چاپ

پیام خراسان - عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: در رابطه با موضوع کودک‌همسری در اسلام باید گفت: اسلام برخی آداب را جایز می‌داند اما تاکید نمی‌کند آنها را انجام دهیم
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، علیرضا عابدی سرآسیا، امروز در سلسله جلسات شورش خرد با عنوان «کودک همسری؛ کودکی فراموش شده» که در سالن شورا دانشکده ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: موضوع کودک‌همسری دارای زوایای بسیار مختلفی بوده و این موضوع برگزاری جلسات متعددی را می‌طلبد.
وی ادامه داد: آیا از نگاه اسلام کودک‌همسری جایز است؟ باید گفت بله این امر با شرایطی خاص و در بستری خاص امکان‌پذیر است. همچنین در پاسخ به اینکه آیا این حکم تاسیسی یا امضایی است نیز باید بگویم که به صورت امضایی بوده و جز احکامی بوده که به صورت عرف رایج است و اسلام برخی از آن‌ها را تایید کرده که به آنها احکام امضایی می‌گویند.
این عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد با طرح این پرسش که آیا به این ازدواج‌ها سفارش شده است، افزود: به هیچ وجه این امر در اسلام تاکید نشده است.
عابدی سرآسیا با اشاره به احادیثی از امام صادق (ع) و امام رضا (ع)، تصریح کرد: ما فرزندان خود را در حالی که خردسال هستند به ازدواج دعوت می‌کنیم، اما این امر را اسلام تایید نکرده و برای آن محدودیت ایجاد کرده است. حضرت فرمودند که در این حالت کودکان نمی‌توانند با آرامش زندگی کنند و در این نوع ازدواج‌ها امیدی نیست که به هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و آن امنیتی که در ذهن وجود دارد، دست پیدا کنند و آن ازدواج مطلوبی که اسلام تبلیغ می‌کند شامل این ازدواج نمی‌شود. حضرت این نوع ازدواج را منع کرده است، پس در عین حال که اسلام برخی آداب را جایز می‌داند اما تاکید نمی‌کند آن را انجام دهیم.
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: شرطی که بسیار بر روی آن تاکید شده این بوده که کاملا مشروط به مصلحت است. مصلحت مولی علیه (کودک) نه مصلحت ولی. اگر به بسیاری از ازدواج‌ها که به اسم مصلحت ختم می‌شود نگاه ‌کنیم متوجه خواهیم شد که مصلحت ولی بوده است. برای این امر ضمانت اجرایی نیز در نظر گرفته شده که آن بطلان عقل یا حق فسخ برای مولی علیه است.
عابدی سرآسیا خاطرنشان کرد: نکته بعدی دیگر مشروط بودن تمامی احکام عقلانی بوده، ما اصطلاحا در فقه و حقوق یکسری عناوین ثانویه داریم که آنقدر قدرت دارند که می‌توانند تمام احکام اولیه را محدود کنند. برای مثال ضرر یکی از احکام ثانویه بوده، ضرر می‌تواند روزه را محدود کند. یکی از برجستگی‌های فقه ما این بوده که بر عناوین ثانویه دست گذاشته و به عنوان شاخص اطمینان بر تمامی احکام قرار داده است.
وی تاکید کرد: نکته بعدی که مهم بوده این است که طبق آموزه‌های فقهی احکام ما تابع مصالح هستند و یک قاعده فقهی بسیار مهم بوده و دارای تصبره‌ای است که مصالح به سبب مکان و زمان می‌توانند متغیر باشند.
این عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد اضافه کرد: یک سری احکام برگفته از نیازهای دائمی ما هستند که هیچگاه تغییر نمی‌کنند، اما در کنار آن یک‌سری احکام برگرفته از نیازهای متغیر هستند که تابع مصالح زمانی و مکانی خاصی هستند. مجتهد باید به این امر توجه و دائم آن را رصد کند که اگر به تبع تغییر زمان و مکان مصلحت تغییر کرده حکم نیز باید به تبع آن تغییر کند.
وی اظهار کرد: در روایتی آمده اگر زنی در مورد همسر خود که مدت‌ها با وی زندگی کرده ادعا کند که همسرم مهریه‌ای به من نداده و هیچ‌کدام دلیلی ندارند؛ حق را باید به چه کسی بدهیم؟ در روایات می‌گویند باید حق به مرد داده شود؛ زیرا وقتی با یکدیگر زندگی می‌کنند این نشانه آن است که زن مهریه خود را اخذ کرده است. شهید اول زمانی که به این روایت می‌رسد عنوان می‌کند که به این نکته توجه نکنید و این روایت در زمانی صادر شده که عرف آن زمان در این بوده که زن قبل از آن که مهریه نگرفته به خانه همسر خود نمی‌رود. شهید می‌فرمایند در زمان ما این عرف عوض شده و در حال حاضر زن مهریه را نگرفته به خانه همسر خود می‌رود.
این عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: گاهی مواقع برخی احکام در اسلام مبتنی بر عرفی خاص هستند و اگر این عرف دگرگون شود به تبع آن حکم نیز دگرگون خواهد شد.
عابدی سرآسیا بیان کرد: ما باید بین ازدواج جوانان، نوجوانان و اطفال فرق زیادی قائل شویم؛ زیرا زمانی که می‌گوییم کودک‌همسری، در غرب کلمه کودک طوری تعریف می‌شود که شامل ازدواج جوان و نوجوان هم می‌شود که باید برای این امر تفاوت قائل شویم. در اسلام کودک‌همسری در معنای فقهی خود بلوغ سنی است؛ مذمت شده اما ازدواج جوان و نوجوان در صورتی که تحت نظارت خانواده باشد و از بلوغ اجتماعی و تامین مالی برخوردار باشند سفارش شده است.
وی عنوان کرد: کودک‌همسری به معنای ازدواج کودک با فرد بزرگ و فردی که اختلاف سنی فاحشی دارد، نبوده و اصل بر کودک همسری، ممنوعیت است مگر ولی طفل مصلحت مولی علیه خود را در این ازدواج بداند و در دادگاه بتواند آن را اثبات کند.
این عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: معیار مصلحت و همچنین عناوین ثانویه بر اساس عرف‌ها متغیر است. مبهم گذاردن مصادیق مصلحت در شریعت بسیار نکته خوبی است.
انتهای پیام