چاپ

پیام خراسان - مشهد- مشاور معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی گفت: قانون بیمه کارگران ساختمانی تنها قانونی بوده که این سازمان را زمین گیر کرده و این در حالی است که از سال 1386 تا پایان سال 96 این قانون با آیین نامه های آن 11 مرتبه اصلاح شده است.

محمد محمدی روز پنجشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد افزود: در سال 1352 قانونی مبنی بر بیمه شدن کارگران ساختمانی در برابر حوادث ناشی از کار به تصویب رسید که برای هر 100 مترمربع مبلغی از کارگر دریافت می شد و در صورت بروز حادثه، مزایای بیمه به وی تعلق می‌گرفت.
وی اضافه کرد: در سال 1386 این قانون اصلاح شد و بر اساس آن کل کارگران ساختمانی از تمامی تعهدات قانونی به جز بیمه بیکاری بهره مند شدند که در آن زمان 800 هزار نفر به صورت ثابت بیمه شدند که برای پرداخت حق بیمه آنها از 15 درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی استفاده می شد.
مشاور معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی گفت: از محل 15 درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی باید هر سال 30 هزار میلیارد ریال وصول شود اما پارسال فقط چهار هزار میلیارد ریال وصول شد و بار مالی بیمه کارگران ساختمانی بر روی سایر بیمه شدگان افتاد ضمن اینکه پارسال این سازمان با 63 هزار میلیارد ریال کسری منابع هم مواجه بود.
محمدی افزود: از قانون بیمه کارگران ساختمانی تفاسیر متعددی می‌شود لذا هم اکنون نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی مبنی بر تأمین هزینه‌های این بیمه از محل درآمد مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌ها پیشنهاد داده اند که این طرح در مجلس در حال نهایی شدن است و با تصویب آن تفاسیر متعدد از این قانون برطرف می‌شود.
مشاور معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی گفت: براساس ماده 37 قانون تأمین اجتماعی برای انجام هر نقل و انتقال بانکی، همه موارد مربوط به بدهی‌های مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی باید پرداخت شود تا امکان نقل و انتقال وجود داشته باشد.
محمدی افزود: ماده 37 قانون تأمین اجتماعی در سال 1354 تصویب شد و 45 سال از اجرای آن می‌گذرد و کسی ایرادی به آن نگرفته است اما تفسیری که از این قانون توسط مسئولان خراسان رضوی می‌شود تفسیر درستی نیست.
وی اضافه کرد: تاکنون مشکلی در خصوص تملیک بانک‌ها وجود نداشته است به ویژه اینکه با الکترونیکی شدن تمدید کارت‌های بازرگانی، هنگام مراجعه کارفرما برای تمدید کارت، در صورت داشتن بدهی، می‌تواند بدهی‌های خود را تقسیط کند.
او اعلام آمادگی کرد که مشکل تک تک واحدهای تولیدی تحت تملیک بانک‌های خراسان رضوی را از بابت ماده 37 قانون تأمین اجتماعی بررسی و رفع کند.
* تملک 137 واحد تولیدی خراسان رضوی توسط بانک‌ها
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: هم اینک 137 واحد تولیدی در استان به دلیل بدهی تحت تملک بانک‌ها قرار دارد که سابقه برخی از این تملکها 12 تا 15 سال است.
حسن مونسان افزود: این واحدها تخریب شده، اموال آنها به سرقت رفته و بسیاری از منابعشان از بین رفته است و اگر موضوع این تعداد واحد حل نشود بخش عمده‌ای از منابع ملی کشور از بین می‌رود.
وی اضافه کرد: تقاضای ما این است که اگر واحد تولیدی به تملک بانک‌ها در می آید بانک صرفاً مکلف به پرداخت بدهی‌هایش باشد نه اینکه بدهی‌های آن پیمانکار در خصوص بیمه کارگرانش نیز به بانک‌ها تحمیل شود.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی گفت: علت اصلی در تملک بانک باقی ماندن واحدهای تولیدی ماده 37 قانون تأمین اجتماعی است اما اخیراً کمیسیون بانک‌های کشور تصویب کرد که به استناد ماده 37 قانون تأمین اجتماعی، بانک‌ها از تملیک واحدهای تولیدی به عنوان وثیقه برای تسهیلات خودداری کنند لذا از این پس هیچ واحد تولیدی به عنوان وثیقه غیرمنقول از سوی بانک‌ها پذیرفته نمی‌شود.
مونسان افزود: مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید نیز بانک‌ها را مکلف به واگذاری واحدهای تملیکی کرده است.
7489/‏1922