چاپ

پیام خراسان - مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: مهم‌ترین پرونده‌های ما در این مدت شامل تلفن همراه، هتل‌ها، مسافرخانه‌ها، آژانس‌ها و ارزی بوده که پرونده‌های ارزی مهم‌ترین و کلان‌ترین پرونده‌های کشوری را به خود اختصاص داده است.
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، حمیدرضا کریم ظهر امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضاییه در اداره کل تعزیرات حکومتی استان، اظهار کرد: سازمان تعزیرات به عنوان یک مرجع اختصاصی در سه حوزه صلاحیتی، قاچاق کالا و ارز، بهداشت و درمان و تخلفات اقتصادی و صنفی ایفای نقش می‌کند.
وی با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی آخرین حلقه از زنجیره مبارزه با تخلف اقتصادی است، ادامه داد: بر همین مبنا نظارت بر فرآیند عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی و چگونگی اقدام و مقابله با تخلفات و جرایم مربوطه را سر لوحه کار خود قرار داده‌ایم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: این امر در حالی است که اقدامات ما در واقع به نوعی فراسازمانی است؛ چراکه این نظارت و بازرسی با تعزیرات نبوده بلکه با دستگاه‌های متولی است.
کریم خاطرنشان کرد: ما در واقع محکمه صدور حکم و اجرای مجازات هستیم ولی در شرایط فعلی قابل به مرزبندی نبوده و در دفاع از حقوق شهروندی از هیچ اموری دریغ نخواهیم کرد.
وی تصریح کرد: در سال 97 حدود 40 هزار و 672 فقره پرونده وارده و 43 هزار و 261 مورد نیز پرونده مختومه داشته‌ایم که درصد عملکرد ما 106 درصد بوده است، همچنین در بخش اجرای احکام نیز 34 هزار و 958 فقره وارده و 37 هزار و 175 فقره هم مختومه داشته‌ایم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی تاکید کرد: در سه ماهه ابتدایی سال 98 نیز 10 هزار و 972 پرونده وارده و 10 هزار و 283 فقره هم پرونده مختومه داشته‌ایم که در بخش اجرای احکام در سال جاری شاهد عملکرد 110 درصدی بوده‌ایم.
کریم اضافه کرد: مهم‌ترین پرونده‌های ما در این مدت شامل تلفن همراه، هتل‌ها، مسافرخانه‌ها، آژانس‌ها و ارزی بوده که پرونده‌های ارزی مهم‌ترین و کلان‌ترین پرونده‌های کشوری را به خود اختصاص داده است.
وی بیان کرد: در سال گذشته فقط یک مورد از پرونده‌های ما در بخش ارزی حدود 471 میلیارد تومان بوده که این پرونده یکی از موارد مهم کشوری است که به آن به نحو احسن رسیدگی شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی اضافه کرد: در سال 97 پرونده‌های ارزی بسیاری داشته‌ایم، یکی از این پرونده‌ها مربوط به خرید و فروش مغازه‌های اطراف حرم بوده که زوار خارجی با ارز خرید خود را انجام می‌دادند و طبق قانون خرید و فروش ارز به نوعی جرم تلقی می‌شود و متاسفانه بسیاری از صنوف اطراف حرم هم نسبت به این موضوع اطلاعی نداشتند و به خرید و فروش اجناس در قبال ارز دریافتی از زائرین اقدام می‌کردند که در نهایت با ماموران بازرسی ما روبه‌رو می‌شدند، بزرگترین پرونده‌ای که از این صنوف منجر به رای شد، 9 میلیارد ریال بود که رای آن نیز اجرا شد.
کریم در خصوص حضور دلالان ارزی در اطراف خیابان ارگ، گفت: این تجمع و خرید و فروش ارز نیز کاملا تخلف بوده و اثبات آن در جهت صدور اجرای مجازات کار مشکلی بود، با دادستان هماهنگی صورت گرفته، به طوری که در حال حاضر در اطراف بانک ملی دوربین نصب شده و این دوربین‌ها ثابت می‌کند که هر کس در این مکان به خرید و فروش ارز بپردازد، دچار تخلف شده است.
وی عنوان کرد: از ابتدای امسال تاکنون هم پرونده‌های ارزی به ارزش 78 میلیون و 355 هزار انواع ارز به این اداره کل وارد شده است. این ارزها تحویل بانک ملی و از آن جا به بانک مرکزی انتقال داده می‌شود و در نهایت به نفع دولت ضبط خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه موضوع صیانت از حقوق و سلامت مردم بسیار برای ما حائز اهمیت است، خاطرنشان کرد: ما کمتر شاهد شکایات از سوی شهروندان خارجی هستیم؛ اما شکایات از سوی زائران داخلی بر خلاف خارجی به مراتب بیشتر است.
وی ادامه داد: طی بازدیدهای صورت گرفته از مراکز درمانی و بهداشتی در هفته های اخیر پرونده تخلفی مشاهده کردیم که به جای دریافت 150 هزار ریال ویزیت از افراد خارجی، 60 میلیون ریال به عنوان ویزیت گرفته شده که این مرکز متخلف مهر و موم و پرونده تخلف نیز تشکیل شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: ما برای رفاه حال زائرین کانکسی را تهیه و آن را در اطراف حرم قرار دادیم تا زائرین بتوانند به مسائل خود را پیگیری کنند اما شهرداری اجازه استقرار این کانکس را نمی‌دهد.
کریم در خصوص نظارت‌های صورت گرفته در بخش فرودگاه‌، راه‌آهن و ترمینال، بیان کرد: در این بخش موضوع عقد قرارداد کرایه برای دریافت غرفه از مبالغ زیادی برخوردار است، اما با این وجود ما در بخش نظارت بر این امکان به صورت جد ورود پیدا کردیم.
وی در خصوص تخلف در آرایشگاه‌های زنانه نیز، گفت: تعداد پرونده‌های وارده مربوط به این بخش در سال گذشته 304 فقره و تعداد پرونده‌های مختومه نیز 335 فقره بود. همچنین میزان محکومیت این پرونده‌ها نیز 455 میلیون و 300 هزار ریال تعیین شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی تاکید کرد: همچنین تاکنون شرکت "سینا بهداشت" نیز تخلفات متعددی نظیر قاچاق، گرانفروشی و... مرتکب شده و تا به الان حدود 32 فقره پرونده برای این شرکت در اداره کل تعزیرات تشکیل شده است.
کریم در پاسخ به ایسنا در خصوص رسیدگی به پرونده احتکار 9 هزار یخچال فریزر در مشهد نیز، تاکید کرد: این پرونده باید در فرآیند دادرسی رسیدگی شود.
وی اضافه کرد: فرآینده این پرونده بسیار پاک و تعریف شده و قانونی است. این پرونده در شعبه 12 ما در مرحله تحقیق و دادرسی قرار دارد و زمانی که رای آن قطعی شود ما می‌توانیم نتیجه را اعلام کنیم، در حال حاضر که این پرونده در حالت تحقیق قرار دارد بنده نسبت به آن هیچگونه اظهار نظری نمی‌توانم انجام دهم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در خصوص میزان پرونده‌های احتکاری در سال 97، تصریح کرد: 124 پرونده احتکاری در این سال داشته‌ایم که حدود 109 مورد آن مختومه و 16 مورد آن در نوبت رسیدگی قرار دارد.
انتهای پیام