چاپ

پیام خراسان - تهران – یک اقتصاددان با بیان اینکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باید مدافع بخش تولید باشد گفت: در دهه های اخیر این رویکرد مشاهده نشده و این نهاد عمدتاً در خدمت اندک سرمایه داران و توسعه فعالیتهای تجاری و خدماتی و دلالی بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین راغفر در برنامه تیتر شنبه شب شبکه خبر سیما که با حضور رییس اتاق بازرگانی ایران برگزار شد افزود: اتاق ایران در این مدت به مسوولیت واقعی و مدنی خود در حمایت از تولید عمل نکرده عمدتاً در خدمت درون قدرت بوده است و بخش خصوصی واقعی که شامل کارگران دستفروش تا نیروی کار شرکتهای پتروشیمی و ذوب آهن می شود مورد حمایت نبوده است.
وی افزود: اتاق همواره در خدمت فعالیتهای تجاری و بخش خدمات بوده و هیچ وقت در حمایت از تولید نقش فعالی از خود نشان نداده است.
راغفر گفت: همواره نقش تولیدکنندگان در اتاق کمرنگ بوده است که البته امیدواریم در دوره جدید تحول جدی در این حوزه رخ دهد.
وی افزود: حداکثر کاری که اتاق بازرگانی در دهه های اخیر کرد حمایت و تلاش برای افزایش نرخ ارز بوده است که منافع بازرگانان و دلالها را تقویت می کند.
این اقتصاددان گفت: در دوره جدید نیاز داریم نقش تولیدکنندگان جدی گرفته شود و نباید از واسطه گریها و دلالیها حمایت شود.
وی افزود: تاریخ و تجارب اقتصادی نشان می دهد در کشوری که به دلال و واسطه ها پاداش می دهند بخش تولید واقعی هرگز شکل نخواهد گرفت در حالیکه کشورها را در بازارهای جهانی با نام صنعت می شناسند.
راغفر گفت: این روند باعث شده است مهاجرت روستاییان به شهرها بیشتر شود و صنعت هم زمینگیر شده است و باید ساختار اقتصادی اصلاح شود.
وی افزود: در دو سال اخیر هم حمایت خاصی از تولید دیده نمی شود و نظام بانکی هرگز در خدمت تولید نبوده است.
این اقتصاددان اظهار داشت: دولت همواره باید نقش نظارتی و حمایتی خود را داشته باشد و بخش خصوصی نمی تواند خود را بی نیاز از حمایت و هدایتهای دولت بداند.
وی گفت: دولت در سالهای اخیر نتوانست از بخش خصوصی حمایت کند و به همین خاطر صنایع کوچک و متوسط در رکود فرو رفته اند که آثار آن در رکود اقتصادی دیده می شود.
این اقتصاددان افزود: این روند باعث افزایش نابرابریهای اقتصادی، کاهش اشتغال و افزایش ناکارآمدی شده است.
وی گفت: البته در دهه های اخیر گروههایی به نام شبه خصوصی که درون قدرت هم ارتباط دارند توانسته اند در فضای مبتنی بر رانت امتیازاتی را بدست آورند که به معنی خصوصی سازی نیست.
راغفر افزود: فضای کسب و کار وضع خوبی ندارد هنوز با فضای رقابتی فاصله داریم و باید علاوه بر ظرفیتهای بخش خصوصی داخلی به فکر استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی خارجی و ایرانی مقیم خارج از کشور باشیم.
این اقتصاددان گفت: نظام بانکی یکی از موانع جدی سر راه توسعه اقتصادی کشور است و در حالیکه از دولت انتظار می رفت در دو سال اخیر در این زمینه بیشتر نظارت کند و دسترسی بنگاههای تولیدی به منابع بانکی راحت تر شود تحقق نیافته است و باید مناسبات کج اقتصادی اصلاح شود.
وی درباره برنامه های توسعه ای نیز گفت: آن چیزی که بعنوان برنامه نوشته می شود بیشتر مشق اداری است و هرگز نمی توان در دوره محدود به همه آرزوهای محدود دست یافت بلکه برنامه توسعه با محوریت صنایع خاص و مزیت دار قابلیت اجرایی و کارآمدی پیدا می کند و با این روند نمی توانیم به جایی برسیم.
**رونق تولید اولویت نخست اتاق بازرگانی است
رییس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران نیز با بیان اینکه اقتصاد ایران از فقر حضور بخش خصوصی کارآمد و پرنقش در اقتصاد ملی رنج می برد، گفت: در دوره جدید فعالیت اتاق ایران اولویت نخست ما تقویت و رونق تولید و در هر تصمیمی که در قوای سه گانه و دیگر مرکز درباره اقتصاد کشور گرفته می شود باید با محوریت توسعه تولید باشد.
محسن جلال پور افزود: متأسفانه در یک دهه اخیر که سیاستهای کلی اصل 44 می توانست انقلاب اقتصادی ایجاد کند، موفق نشدیم و نگاه دولت در واگذاریها فقط کسب درآمد و فروش داراییهای دولتی بود و در شرایط مزایده و واگذاری در بورس بیشترین قیمتها تعیین کننده واگذاریها بود در حالیکه باید ابتدا به توانمندسازی بخش خصوصی توجه می کردیم.
وی افزود: نباید نگاه دولت در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی فروش اموال دولتی و کسب درآمد باشد بلکه باید اهلیت خریداران و همچنین تقویت نظارت حاکمیت در کنار توانمندسازی بخش خصوصی مد نظر باشد اما عمده واگذاریها نصیب شرکتهای شبه دولتی شده است که کمتر از 10 درصد واگذاریها را سهم بخش خصوصی واقعی تشکیل می دهد.
** برای گریز ازاقتصاد نفت باید ظرفیتهای بخش خصوصی را توسعه داد
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: اتاق ایران حمایت از اقتصاد مولد و تلاش برای استقرار اقتصاد مقاومتی را در اولویت قرار داده است و اگر دولت می خواهد از اقتصاد نفت زده و آسیب پذیر در برابر تکانه های خارجی در امان باشد چاره ای ندارد جز اینکه به بخش خصوصی تکیه کند و نقش بیشتری را به آنها بدهد.
وی افزود: دوری از این روند سبب شده است که به رغم درآمدهای کلان نفتی در ده سال گذشته نرخ تورم به 40 درصد رسید و بخش تولید در رکود فرو رفت و معضلات بیکاری و دیگر موارد هم افزایش یافته اما امروز دولت مجبور است به سمت استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی اعم از ایرانیان داخل و خارج از کشور حرکت کند.
جلال پور اظهار داشت: اگر به یاری خدا مذاکرات هسته ای به نتیجه رسید نباید تجارب تلخ گذشته را تکرار کنیم و اقتصاد ایران به بازاری برای واردات بی رویه کالاهای خارجی تبدیل شود تا شرایط برای بخش خصوصی هم سخت نشود.
وی گفت: دولتی ها و شبه دولتی ها عمده واگذاریها اصل 44 را جذب کردند و نظارت دولت هم کم شد و این روند نتوانست اهداف این سیاستها را تحقق بخشد و باید دولت شرایط واگذاری را به نفع بخش خصوصی واقعی و کارآمد و توانمندسازی این بخش متحول کند.
جلال پور تصریح کرد: ما از دولت انتظار داریم ابتدا فضای اقتصادی کشور را شفاف کند، شرایط اقتصادی مبتنی بر رانت و رابطه سالاری را از بین ببرد، میلیاردها دلار قاچاق کالا حذف شود ، اقتصاد بدون فساد و بدون رانت رونق یابد و دولت فضای رقابتی حداکثری را برای تولید فراهم آورد.
وی گفت: پس از آن که بخش خصوصی واقعی وارد عرصه تولید شد و تولید در شرایط رقابتی شکل گرفت انتظار داریم که دولت شرایط را برای جهان تراز شدن تولید و حضور در بازارهای جهانی فراهم کند و در این شرایط بخش خصوصی هم می تواند با پرداخت مالیات و رونق اقتصادی علاوه بر اینکه بیکاری را کاهش می دهد و به کنترل نرخ تورم کمک می کند، هزینه های جاری دولت را نیز پرداخت کند.
وی افزود: از همه قوا انتظار داریم از دیدگاههای اتاق بازرگانی در تصمیم سازی ها استفاده کنند، قوه قضائیه امنیت سرمایه گذاری را افزایش دهد و قوه مقننه هم مقررات و قوانین شفاف و به روز را در اختیار بخش خصوصی مولد اقتصادی قرار دهد.
جلال پور گفت: دولت باید وظایف نظارتی و حاکمیتی خود را در کمک به اقتصاد تقویت کند تا زمینه برای رشد فساد و رانت اقتصادی ایجاد نشود و به سرمایه های اجتماعی و سرمایه های انسانی هم توجه بیشتری شود.
وی اظهار داشت: اتاق بازرگانی در دهه های اخیر بیش از ظرفیت خود به دولت کمک کرده است و امیدواریم با فراهم شدن شرایط شفاف و رقابتی و بستر حاصلخیز برای رونق تولید، مسیر خروج از رکود تورمی هم هموار شود و ما با تکیه بر بخش خصوصی واقعی و استفاده از همه ظرفیتهای ایرانیهای داخل و خارج از کشور به اقتصاد بدون نفت ، سالم ، بدون رانت و دور از فساد برسیم.
رییس اتاق ایران تصریح کرد: همه این اهداف زمانی تحقق خواهد یافت که همه بخشهای تصمیم گیر و همه قوا به فکر تقویت و رونق تولید سالم و واقعی و استفاده از ظرفیت کامل بخشهای خصوصی باشند و ما هم آماده همکاری هستیم.
شبس**1708**1565