چاپ

تعريف سنتي فرد فقير، او را کسي مي‌داند که توانايي کافي براي تغذيه مناسب خود ندارد. شايد به همين دليل وقتي در کشور ما از فقر سخن به ميان مي‌آيد، آنچه نخست به ذهن مي‌رسد فقر غذايي است. از اين رو عجيب نيست که ظاهراً نه‌تنها خيريه‌ها و نهادهاي مردم‌نهاد که حتي سازمان‌هاي دولتي نيز براي کمک به اقشار فرودست و طبقات محروم بيش از هرچيز براي تامين سبد کالاي غذايي آنها بکوشند. اگرچه ترديدي در لزوم و سودمندي نگاه تغذيه‌محور به مساله فقر نيست اما فروکاسته‌شدن فقرزدائي به مساله کوتاه‌مدت تغذيه ابعاد چندگانه، پيچيده و بلندمدت فقر را ناديده مي‌گيرد و درنهايت نمي‌تواند کمکي به ريشه‌کن کني فقر کند. مطالعات نشان داده است که يکي از بهترين جنبه‌هاي مناسب براي سرمايه‌گذاري بلندمدت در ريشه‌کني فقر، مساله تحصيلات است.

به نظر مي‌رسد در مساله فقر آموزشي در کشور به دو مساله بسيار مهم کمتر توجه شده است. نخست اين‌که آنچه از توسعه آموزشي در خاطر جمعي مي‌نشيند بيش از آنکه نشاني از کيفيت آموزشي داشته باشد، يادآور توسعه کمي و مدرسه‌سازي است. در طول اين سال‌ها شکاف توسعه و تجهيز مدارس در مناطق فرادست و فرودست کشور بسيار کم شده چنان‌که فاصله هر کودک تا نزديک‌ترين مدرسه، حتي در دورافتاده‌ترين روستاهاي کشور، به حدي قابل قبول رسيده است. حتي در مناطق محروم نيز ديگر بسيار کمتر از پيش کلاس‌هايي نيمکت‌هاي سه و چهار نفره و مدارس دو و سه شيفته ديده مي‌شود و هم‌اکنون در برخي روستاهاي کشور کلاس‌هايي تنها با چند دانش‌آموز نيز تشکيل مي‌شود. اما دسترسي به دست‌کمي از امکانات آموزشي براي جمعيت بالايي از کودکان کشور ضرورتاً به معناي يادگيري و کسب مهارت‌هاي لازم نيست. از اين رو به نظر مي‌رسد توسعه آموزشي در کشور از اين پس بيش از آن‌که پرواي گسترش جغرافيايي داشته باشد بايد به دنبال عمق بخشيدن و افزايش کيفيت آموزشي، به‌ويژه در مدارس دولتي، باشد.

مساله دوم و شايد مهمتر اين‌که توسعه و عدالت آموزشي انگار بيشتر به دنبال تحريک سمت عرضه در اقتصاد آموزش است تا سمت تقاضا درحالي‌که گاه با تغيير تقاضا با هزينه‌اي کمتر مي‌توان به تعادلي بهتر رسيد، بي‌آنکه تغييري در سمت عرضه داده شده باشد. درواقعيت، نبايد دام فقري بر پايه تحصيلات وجود داشته باشد چراکه تحصيلات در هر سطحي ارزشمند است و برآوردها نشان مي‌دهند که هرسال تحصيل، درآمد را کم‌وبيش متناسب افزايش مي‌دهد. پژوهش‌هاي مختلف نشان داده است که مدارس، حتي باوجود کيفيت پايين آموزشي، همچنان سودمند هستند؛ هر ميزان تحصيلات، حتي اندک نيز، به فرد کمک مي‌کند و هر سال تحصيل بيشتر در مدرسه ابتدايي، درآمد انتظاري فرد را به‌طور معناداري افزايش مي‌دهد. اما اين واقعيت که برخي خانواده‌ها باور دارند ارزش سال‌هاي نخست تحصيلات بسيار کمتر از سال‌هاي بعدي است، آنها را وامي‌دارد به‌گونه‌اي رفتار کنند که گويي دامي مانند دام فقر در تحصيلات نيز وجود دارد و بنابراين ناخواسته اين باور در مورد تحصيلات، چنين دامي را ايجاد مي‌کند. (کتاب اقتصاد فقير، ص 144)

با افزايش بازده تحصيلات، که بخشي از آن با افزايش کيفيت آموزشي به دست مي‌آيد، و افرايش آگاهي خانواده‌ها از نبود دام فقر آموزشي و منافع بلندمدت تحصيلات، ثبت‌نام در همين مدارس موجود افزايش خواهد يافت. همچنان‌که در برخي کشورها برنامه‌هاي کم‌هزينه و بسيار موثر آگاه‌سازي، که به‌طور بسيار ساده پدر و مادر‌ها را از تأثير يک سال تحصيل بيشتر در افزايش ميانگين درآمد فرزندان آگاه مي‌کرد، تأثير مثبت چشمگيري روي نمرات امتحان داشت.

کنش‌گران اجتماعي، مي‌توانند با آگاه‌سازي خانواده‌ها از منافع تحصيلات پايه و آسيب‌هاي دست‌کم گرفتن منافع بلندمدت آن به‌ويژه براي دختران، باور به بي‌ثمري درس خواندن را، که خانواده‌ها را در دام فقر آموزشي نگه مي‌دارد، تغيير دهند. به اين ترتيب مي‌توان بيشتر اميدوار بود که توسعه آموزشي به افزايش عدالت آموزشي نيز منجر شود.