چاپ

خراسان آنلاین - با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی، جلسه کارگروه تخصصی زنان و خانواده استان برگزار شد.
با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی جلسه کارگروه تخصصی زنان و خانواده استان برگزار شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، سید جواد حسینی در این جلسه گفت: کودک همسری معمولا با جبریت در ازدواج و با نوعی اجبار همراه است و فروپاشی نهاد خانواده و طلاق، بازماندگی از تحصیل، تهدید سلامت، خطرات زایمان و ورود پسران در سن کودکی به بازار کار سیاه از پیامدهای منفی کودک همسری هستند.
وی افزود: ظرف نیمه نخست امسال 22 هزار و 394 مورد ازدواج در استان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه پارسال 15 درصد کمتر شده است ولی میزان طلاق در همین مدت 13.1 درصد نسبت به پارسال کاهش یافته است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی همچنین گفت: پارسال 75 هزار فقره وام ازدواج با کارمزد چهار درصد در خراسان رضوی پرداخت و نیمه نخست امسال نیز 67 هزار و 396 فقره وام ازدواج اعطا شد.
حسینی در ادامه با بیان اینکه کودک همسری یک آسیب بسیار جدی است اما روند رو به رشد در استان ندارد گفت: از سال 1392 تا 9 ماهه سال گذشته میانگین کودک همسری و ازدواج زیر 15 سال در کشور پنج و چهار دهم درصد ازدواجها را شامل می شود. این رقم در 9 ماه سال گذشته 5.5 درصد بود.
وی افزود: همچنین پارسال شش هزار و 759 مورد ازدواج بین افراد 10 تا 14 سال در استان ثبت شد. 2 هزار و 257 مورد واقعه طلاق نیز طی همین مدت در بازه سنی 15 تا 19 سال صورت گرفت که اکثر این افراد کودک همسری هستند.
حسینی تصریح کرد: متأسفانه استان خراسان رضوی با 6759 مورد ازدواج کودکان زیر 15 سال وضع نسبتاً نامناسبی در سطح کشور دارد.
معاون استاندار با بیان اینکه ازدواج زودرس کودکان آثار منفی زیادی بر جای می گذارد اظهار داشت: کودک همسری معمولا با جبریت در ازدواج و با نوعی اجبار همراه است و فروپاشی نهاد خانواده و طلاق، بازماندگی از تحصیل، تهدید سلامت، خطرات زایمان و ورود پسران در سن کودکی به بازار کار سیاه از پیامدهای منفی کودک همسری هستند.
وی در ادامه به بیان علل کودک همسری پرداخت و گفت: به طور کلی وجود برخی آداب و رسوم و سنن مثل طوایف، عشایر و روستاها یکی از دلایل کودک همسری است که در این خصوص باید با آموزش جامعه مخاطب با روش حساسیت زدایی در بستر زنان و به شکل آرام این فرهنگ را تغییر داد.
وی افزود: فقر مالی دلیل دیگری برای این ازدواجهاست که به طور طبیعی رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی گامی برای رفع فقر و توانمندیها خانواده هاست.
حسینی تصریح کرد: بی سرپرستی و بدسرپرستی عامل دیگری است که باید با ارائه خدمات جامع و موثر از سوی جامعه و بهزیستی در این خصوص نیز اقدام نمود.
معاون استاندار در ادامه گفت: نکته مهم دیگر نقش قانونی است که در ماده 1041 در سال 1379 این قانون به تصویب رسید و بیشتر مبنای آن قانون بلوغ جنسی است که برای دختران در 9 سالگی و برای پسران در 15 سالگی اتفاق می افتد مبنای این قانون بوده است و لذا ازدواج در این سنین قانونی می تواند محقق شود.
وی افزود: در حالی که بلوغ جنسی یکی از شرایط است و ظرفیتهای دیگر عاطفی، دینی، اجتماعی و اقتصادی هم باید لحاظ شود نه فقط بلوغ جنسی زیرا در چنین وضعیتی ازدواج به سمت موفق پیش نخواهد رفت و آثار زیان بار آن به ویژه برای سلامت دختران جبران ناپذیر خواهد بود.
معاون استاندار اظهار داشت: اصلاح سبک زندگی مردم، اصلاح قانون و آموزش و حساسیت زدایی در برخی فرهنگ های بومی، تغییر نگاه ازدواج، از ازدواج که آن را بر مبنای قانون هنجارمند می دانیم به سمت جلوگیری از ازدواج های اجباری چه برای کودکان و چه غیرکودکان و نهایتاً ارائه خدمات ویژه بهداشت و سلامت به این دسته از کودکان باید در دستور کار قرار گیرد.
حسینی بر لزوم تمرکز بر مساله کودک همسری تاکید و بیان کرد: اداره کل زنان و خانواده استانداری و کارگروههای مربوط به اجرای سیاسیتهای 16 گانه ابلاغی رهبری با موضوع خانواده باید روی این مساله تمرکز و راهکارهای عملیاتی برای کاهش این پدیده را ارائه کند.
وی افزود: به دانشگاهها نیز توصیه می شود در پایان نامه های فوق لیسانس و دکترا نیز کار پژوهشی روی پدیده کودک همسری انجام شود. دستگاهها و کارگروههای مرتبط با این موضوع تا یک و نیم ماه آینده باید جمع بندی و فعالیتهای خود در این خصوص را به کارگروه زنان و خانواده استان ارائه دهند.