چاپ

خراسان آنلاین - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار خراسان شمالی ظهر سه شنبه در نشست کمیسیون ماده 6 حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اظهار داشت: عملکرد دستگاه های دولتی در فراهم سازی امکانات فیزیکی توسط بخش خصوصی مورد ارزیابی قرار گرفت.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، محمود دلپسند در این نشست اظهار داشت: از 3 ماه گذشته 30 ارزیاب بخش خصوصی در قالب تیم های دو نفره دستگاه های اجرایی و خدمات رسان، بانک ها، بیمه ها، مراکز آموزشی و ... را بر اساس 32 شاخص عمومی که از پیش برای آنان ارسال شده است، مورد ارزیابی قرار دادند.
دلپسند افزود: نتایج و امتیازات حاصل از ارزیابی به دستگاه ها ارسال شد تا دستگاه ذی ربط در فرصتی یک هفته ای اعتراض احتمالی خود را به نمره تعیین شده برای ارزیابی مجدد ارسال کند.
وی با بیان اینکه در این ارزیابی بحث محتوایی مطرح نیست، ادامه داد: عمده تفاوت در این ارزیابی این است که ابزار و اقدامات فیزیکی مانند نصب تابلوی راهنما، فراهم سازی حداقل امکانات رفاهی برای مراجعه کنندگان، وجود تلفن گویا، مستند سازی و اطلاع رسانی و ... مورد بررسی قرار گرفته و امتیازات لازم داده می شود.
دلپسند تصریح کرد: تسلط به قانون و آیین نامه اجرایی و همچنین ارائه آموزش های لازم و یکسان به ارزیابان منتخب برای سنجش چک لیست شاخص ها باید مورد توجه انجمن مصرف کنندگان به عنوان متولی این امر باشد.
معاون امور اقتصادی استاندار با تاکید بر بهره مندی از ابزارهای تشویقی بیشتر در بررسی نتایج حاصل از ارزیابی، افزود: هدف از این ارزیابی فقط اعلام نمره نیست بلکه می خواهیم دستگاه های دولتی ترغیب و تشویق به رفع نواقص خود شوند بنابراین نباید تنها به معرفی دستگاه های برتر به صورت کلی اکتفا کنیم.
دلپسند اشاره داشت: تقسیم بندی و طبقه بندی دستگاه های دولتی به حوزه های مختلف آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و ... و معرفی دستگاه برتر می تواند میدان رقابت بهتری را بین آنان ایجاد کند و همچنین معرفی دستگاهی که بیشترین رشد را در جایگاه جدول رتبه بندی خود نسبت به سال گذشته داشته خالی از لطف نخواهد بود.
دلپسند تاکید کرد: دستگاه هایی که در زمان مراجعه ارزیابان همکاری لازم را نداشته اند برای برخورد معرفی شوند چرا که باور داریم عملکرد ما به عنوان خدمتگزار مردم باید مورد بررسی قرار گیرد.
دریافت تصاویر خبر