چاپ

خراسان انلاين- سرمايه گذاري در حوزه توليد و صنعت، مثل کاشتن دانه در زمين، هم شرايط خاصي مي خواهد و هم نيازمند به شرايط زماني و مکاني است
و البته نيازمند فرد يا افراد کارداني که به علم کاشتن دانه و هدف از اين کار واقف باشند.
سرمايه گذاري اگرچه گاهي سخت و زمان بَر است، اما سود آور و تضمين کننده ي آينده نيز هست، به ويژه آنکه اين سرمايه گذاري با شناخت و صد البته با حمايت مناسب انجام شود.
ما در خراسان جنوبي تقريباً به نقطه اي رسيده ايم که بايد تغير اقليم آب و هوايي را بپذيريم و قبول کنيم که شايد تا 10 يا 15 سال ديگر هم وضعيت بارش هاي جوي مثل
امروز يا بدتر از امروز باشد.
ما به حکم بقاء، راه چاره اي جز توانمند سازي استان در حوزه صنعت و توليد و کسب درآمدهاي پايدار نداريم، دولت هم براي نگه داشتن ما در حاشيه مرز و براي به دست آوردن اطمينان هاي امنيتي خود، چاره اي جز توجه به اشتغال و صنعت منطقه ندارد.
اين همه اما نيازمند سرمايه گذاري و حمايت است و بانک ها نه به عنوان بنگاههاي اقتصادي سود ده، بلکه به عنوان يکي از پايه هاي اساسي و مهم سرمايه گذاري با وظايف مشخص و اهداف معين، نقش بسيار مهمي در اين خصوص دارند؛ نقشي که در سال اقتصاد مقاومتي و با رويکردهاي مقاومت محور در حوزه اقتصاد، به ويژه در
استاني با شرايط ما، به عمد يا به سهو، مغفول واقع شده و توجه خاصي به آن
نشده است.
عليرغم اينکه خراسان جنوبي از جمله معدود استان هايي است که حجم سپرده گذاري هاي مردمي در بانک هاي آن نسبتاً بالاست اما واقعيت اين است که بانکها عمدتاً اين سپرده ها را در حوزه هايي سرمايه گذاري مي کنند که نه آنچنان بازدهي مثبتي دارد و نه اينکه مؤلفه هاي نظارتي در خصوص دخل و خرج هاي آن رعايت مي شود، و علي رغم اينکه همچون برخي مؤسسات به شدت تمايل به سرمايه گذاري در پروژه هاي پرهياهو در ساير نقاط کشور دارند.
اما در کمال تأسف و به دلايل گوناگون هيچگونه تمايلي براي سرمايه گذاري اين سرمايه هاي مردمي براي خود مردم، يعني براي رونق حوزه هاي اشتغال، صنعت، معدن و توليد ندارند و به صورت کامل و جامع در اين حوزه ها ورود نمي کنند!!
امري که گلايه مندي و کدورت طيفي از صنعتگران و توليد کنندگان و کارآفرينان استاني را به دنبال دارد.
بخشي از اين ماجراي سؤال برانگيز و البته تعجب آور را اگر ريسک بالاي سرمايه گذاري در استان بدانيم، اما بخش مهمي از آن هم نشأت گرفته از تخطي بانک ها از وظايف واقعي آنهاست که در قالب قانون صراحتاً برايشان تعريف شده و يا در انحاء مختلف و طي ابلاغيه ها و بخشنامه ها به صورت دستوري از آنها خواسته و مطالبه شده
است.
تداوم چنين رويکردهايي در کوتاه مدت، نه به صلاح مردم و در بلند مدت نه به صلاح خود بانک ها و مؤسسات مالي است و اگر نگوييم که نوعي خيانت به امانت معنوي و مادي مردم است، حداقل مي توان گفت که نطفه توليد تفکر بي اعتمادي به اين بانک ها را مي بندد.
براي گشودن پرونده بررسي عملکرد بانک ها در حوزه سرمايه گذاري براي توسعه استان در سال اقتصاد مقاومتي، به قطع چند سؤال مد نظر ما و شما خواننده محترم است: قانون در حوزه امانت داري از سپرده هاي مردمي و چگونگي سرمايه گذاري آنها توسط بانک ها چه مي گويد و چه الزام هايي دارد؟
حجم تقريبي يا واقعي سپرده هاي مردمي در بانک هاي استان چقدر است؟
بانک ها چه درصدي از اين حجم سپرده را در حوزه صنعت و توليد و عمران استان سرمايه گذاري کرده اند؟ آيا درخواست کنندگان وام و تسهيلات براي سرمايه گذاري در حوزه صنعت و توليد از عملکرد بانک هاي استان راضي هستند؟
آيا اولويت هاي سرمايه گذاري در استان و نيازمندي هاي استان براي سرمايه گذاري براي بانک ها، تبيين و مشخص و ابلاغ شده است؟
چه درصدي از بانک ها و به چه ميزان تسهيلات و براي چه تعداد از درخواست کنندگان صرفاً براي حوزه توليد و رونق صنعت و عمران در خراسان جنوبي تخصيص و ارائه اعتبار و تسهيلات نموده اند؟
موانع بانک ها براي ارائه تسهيلات يا بازپس گيري وام ها چيست؟ مبناي سهل گيري در ارائه ئسهيلات به بخشي از جامعه و سخت گيري به بخشي ديگر از سوي بانک ها چست؟
آيا نظارت دقيق، مناسب و مطلوبي در اين حوزه از سوي دستگاههاي متولي و
نظارتي وجود دارد؟
يا اينکه به دليل فقدان نظارت، هر از چند گاهي اين سپرده ها توسط فرد يا افرادي اختلاس شده و اعتماد مردمي را دود کرده و به هوا مي فرستد؟
معماي نارضايتي مسؤولين آگاه استاني از عملکرد بانک ها در حوزه ارائه تسهيلات براي توسعه و عمران چيست؟ و چرا اين نارضايتي صرفاً در حد نارضايتي و ابراز گلايه مندي باقي مي ماند و اقدام عملي و پويا و ضربتي براي مقابله با چنين اقدام هايي صورت نمي گيرد؟
آيا بانک ها و مؤسسات داخلي حاضر به شفاف سازي عملکرد و پاسخگويي در اين زمينه به رسانه ها هستند؟
اگر پاسخ مثبت است تا چه حد؟ و اگر پاسخ منفي است، چرا از اين شفاف سازي واهمه دارند؟
يا اينکه لاجرم رسانه مردمي آوا در پايان بررسي پرونده بانک ها در انتهاي هفته ناگزير از اعلام نام و مشخصات بانک ها و مؤسساتي خواهد بود که در اين حوزه همکاري نکرده اند و يا واقعيت ها را بيان نمي کنند؟
و در نهايت اينکه آيا در سال اقتصاد مقاومتي، در پيشگاه مردم، مقام معظم رهبري، مسؤولان و دلسوزان و نخبگان و صاحب نظران استاني،کارنامه بانک هاي استان، کارنامه اي مردمي، قابل قبول و قابل دفاع است؟