چاپ

خراسان انلاين- حکايت بانک هاي ما حکايت شترمرغ است که بسته به شرايطش نه مي تواند بار ببرد و نه پرواز کند...!!!
به گفته وي در وقت بستن قرارداد اسلامي و پرداخت وام فقط درسود آن شريک است و به ضرر بنگاه توليدي اصولا کاري ندارد.
در وقت تسويه حساب و دريافت اقساط با درصدهاي بالاي بهره هاي عقود اسلامي و پارادوکسيکال عمليات بدون ربا تا مدتهاي زياد اين وام گيرنده بخت برگشته است که فقط بايد پول نزول وام اش را بدهد و سپس به تسويه اصل وام مشغول شود که اضافه کنيد به آن در گرو رفتن خانه هاي مسکوني و ضامن و سفته و اسناد کارخانه و زمين و...،
در اين وانفساي پرداخت هاي کمرشکن آلوده به ربا چنانچه اقساط هم عقب افتد ديگر مي شود يک مشکل ديگر و يک فشار غيرشرعي برگردن وام گيرنده بداقبال، يعني بهره مضاعف براي ديرکرد پرداخت اقساط، به معناي ديگر ربح مرکب و ربايي مضاعف.
بانکها ابتدا بهره ديرکرد وام را کسر مي کنند سپس پول بهره وام و درآخر نوبت به پول اصل مي رسد، بانک ها شده اند بنگاههاي مالي و هر روز فربه تر مي شوند از ذخاير مردم در صندوق هايشان.
اين چگونه بانکداري اسلامي است که خود تبديل به غولي با بستن قراردادهاي کمر شکن ربوي گرديده و در مقابل صدها سوال افکار عمومي آنقدر احساس قدرت مي کند که خود را نياز به پاسخ نمي بيند و همچنان بر صراط لغزنده و کج معاملات ربوي طي مسير مي کند؟!!
اين چگونه قوانيني است که حتي در مقابل فرياد مراجع عظام که دريافت هاي دير کرد اقساط وام را ربا مي دانند همچنان بر عملکرد خويش پاي مي فشارند و گوش بر بالاترين دستورات شرعي نيز بسته اند؟!!
پول هايي که آلوده به عمليات ربوي شوند حتي در زير ماسک و نام اسلامي بلاشک حقوق هاي دريافتي کارکنانش را نيز خواهد آلود، و جالب و در عين حال تاسف بارتر اينکه قوه قضا با دانستن چنين واقعيتي عيان در اين شلوغ بازار عمليات ربوي سکوتي سنگين دارد.
بانک مرکزي نيک مي داند که نياز به بازبيني اساسي و خوانشي جديد از عمليات بانکي بدون ربا دارد اما او هم به سکوتي سخت درافتاده.
تاريخ مي گويد که فتواي علما آنقدر نفوذ و قدرت داشت که حکومتها را به سختي مي لرزاند اما وا عجبا که اين روزها شاهد شهيد شدن سخنان تمامي آيات عظام در تقبيح و رد و مخالفت صريح بر غيرقانوني و غيرشرعي بودن عمليات ربوي بانکها بوده و متاسفاته همچنان شاهد ادامه اين چرخه معيوب هستيم.
اميد که اين چالش در حال عمق گيري با تدبيري سريع و صريح به شکلي منطقي حل و فصل شود تا بيش از اين جامعه و افکار عمومي را دچار تناقض و بي اعتمادي نکند.