چاپ

خراسان انلاين- اگر چه اين روزها هيئت تجاري و بازاريابي استان با حضور برخي تجار و تعدادي از مديران استان براي بازاريابي و توسعه فعاليت هاي تجاري خراسان شمالي به اروپا سفر و اميدواري هايي را براي اين بخش ايجاد کرده اند اما صادرکنندگان معتقدند، همان ارزش افزوده هم که مصوب شده تا به صادرکنندگان بازگردانده شود به گونه اي محاسبه مي شود که از مجموع صادرات هم بيشتر مي شود.
يکي از صادرکنندگان مصالح ساختماني با بيان اين که آخرين جوايز صادراتي پرداخت شده مربوط به قبل از سال 90 است، مي گويد: با اين که مشوق ها نقش مهمي در رقابت کالاهاي صادراتي دارد، اما اين مشوق ها سال هاي زيادي است که پرداخت نمي شود و همين مسئله عاملي براي کاهش انگيزه صادراتي شده است.
«خدابنده» مي افزايد: علاوه بر حذف مشوق هاي صادراتي، در دوراني که تلاطم ارزي در کشور مطرح بود صادرکنندگان از اين که ارزها را به نام خود بزنند واهمه داشتند.
وي پرداخت 10 تا 15 درصد مشوق صادراتي در ديگر کشورها را جبران هزينه صادرکنندگان ذکر و خاطرنشان مي کند: با پرداخت مشوق هاي صادراتي علاوه بر اين که قيمت تمام شده کالا کاهش مي يابد، در دست گرفتن بخش عمده اي از بازارهاي هدف را موجب مي شود بنابراين پرداخت جوايز صادراتي مي تواند در گسترش بازارهاي بين المللي کمک بزرگي به صادرکنندگان انجام دهد.
وي ادامه مي دهد: صادرات بيش از 3 ميليون کيلوگرم سيب زميني مازاد در سال 84 و پرداخت جوايز صادراتي افزايش ميزان صادرات در سال هاي بعد را موجب شد.
وي با بيان اين که در شرايط فعلي، ارزش افزوده به صادرکنندگان برگردانده مي شود، اضافه مي کند: با اين که توليدات ما معدني است و ارزش افزوده زيادي ندارد اما معافيت در اين بخش نمي دهند و گاهي ماليات برارزش افزوده به گونه اي محاسبه مي شود که 10 برابر صادرات مان را شامل مي شود و حتي دفاتر خودمان را هم قبول نمي کنند.
يکي ديگر از صادرکنندگان حمايت نکردن دولت از صادرکنندگان را عامل از دست دادن بازارهاي آسياي ميانه ذکر مي کند و مي گويد: پرداخت جوايز صادراتي بعد از سال 89 انجام نمي شود در حالي که حفظ بازارهاي بين المللي مستلزم داشتن مزيت ها و پرداخت جوايز صادراتي است.
وي عنوان مي کند: پرداخت جوايز صادراتي شتاب و رشد صادرات را تضمين مي کند و پرداخت سالانه اين جوايز دلگرمي و رغبت صادرکنندگان را موجب مي شود.
وي اضافه مي کند: متأسفانه پرداخت نشدن جوايز صادراتي ضربه زيادي به صادرات کشور وارد کرده است.
رئيس خانه صنعت و معدن خراسان شمالي نيز در اين باره مي گويد: وقتي طرح مشوق ها ارائه مي شود بايد برنامه ريزي هايي هم داشته باشيم تا تجار و بازرگاناني که مي خواهند در اين مسير حرکت کنند علاوه بر برداشته شدن چالش ها به هدف مدنظرشان برسند.
«حيدريان» مي افزايد: پرداخت مشوق ها مي تواند هزينه هاي صادرکنندگان را پوشش دهد و موجب تشويق، رونق و رشد صادرات شود زيرا طي سال هايي که مشوق ها پرداخت نمي شود بسياري از صادرکنندگان نتوانستند هزينه هايشان را جبران کنند و بازارهاي هدفشان را از دست داده اند.
به گفته وي، کشور چين با تأمين بازار فروش و متقبل شدن هزينه هاي حمل و نقل، علاوه بر اين که توانسته است موفق عمل کند رقابت با ابرقدرت هاي دنيا را نيز در برنامه کاري خود دارد.
وي پرداخت مشوق هاي صادراتي را کمک به اقتصاد، ايجاد اشتغال پايدار و ورود ارز به کشور مطرح و خاطرنشان مي کند: اصلاح قوانين، يکي ديگر از راهبردهاي موفق در امر صادرات است و به صادرکننده کمک مي کند تا در حداقل زمان ممکن، فعاليت هاي صادراتي خود را انجام دهد.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي خراسان شمالي نيز با بيان اين که مشوق هاي صادراتي از سال 92 تاکنون اعمال نشده است، مي گويد: تا زماني که مشوق هاي صادراتي پرداخت مي شد صادرکنندگان انگيزه بيشتري براي صادرات داشتند اما اکنون که به دلايل مختلف از جمله کمبود منابع پرداخت نمي شود نارضايتي ها در اين بخش بيشتر شده است.
«محمد صمدي» مي افزايد: صادرکنندگان براساس ماده 146 قانون اساسي معاف از ماليات هستند که گاهي از نحوه اجرا در اين بخش ناراضي هستند و حتي سرخورده شده‌اند.
وي ادامه مي دهد: يکي از دلايلي که صادرکنندگان نمي توانند صادرات انجام دهند قدرت رقابت در قيمت است که به دلايل مختلفي قيمت تمام شده محصول بالاست.
به گفته وي، در حال حاضر کشور ترکيه به دليل داشتن مشوق هاي صادراتي توانسته حداقل بازار آسياي ميانه را در دست بگيرد ولي در کشور ما گمرک، ماليات و بيمه باعث افزايش قيمت تمام شده محصول مي شود و به همين دليل قدرت رقابت در بازارهاي جهاني را نداريم.
وي مي افزايد: پرداخت نشدن جوايز و محدوديت هاي نقل و انتقال پول، افزايش ريسک صادرات و اثرات منفي براي صادرکنندگان را موجب شده است.