چاپ

خراسان آنلاین - شورای اسلامی شهر مشهد با تصویب لایحه‌ای به شهرداری مشهد اجازه داد تا در چهارچوب ضوابطی پیاده‌روها و فضاهای شهری را به اصناف اجاره دهد.
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، یکی از مصوبات جنجالی بیست‌ودومین جلسه علنی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد که امروز در تالارشهر برگزار شد، «آیین‌نامه ساماندهی بهره‌برداری اصناف از پیاده‌روها و فضاهای شهری» بود که پس از بحث‌ها و گفت‌وگوهای فراوان به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه که به منظور «ایجاد محیط‌های شهری پویا، سرزنده، فرح‌بخش و دستیابی به استراتژی منتخب مشهد، شهر امید و زندگی» و با اهداف «استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بالقوه شهر مشهد برای ایجاد فضاهای شهری امن، پویا و فرح‌بخش، «ساماندهی به چینش مبلمان معابر پیاده و بهبود سیما و منظر شهری» و «پاسخ‌گویی به اصناف متقاضی برای تجهیز و مبلمان معابر پیاده شهر» به تصویب رسید، واحدهای صنفی می‌توانند بخشی از فضاهای شهری و پیاده‌روها را از شهرداری مشهد اجاره کرده و به تبلیغ و فروش کالای خود بپردازند.
محمد حاجیان‌شهری، رییس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر مشهد در مخالفت با کلیت این لایحه، گفت: این طرح قرار است برای اولین بار در کشور اجرا شود و ما هیچگونه پیش زمینه‌ای از تبعات اجرای آن در شهر نداریم، بر این اساس بهتر است این طرح در ابتدا و به صورت آزمایشی در برخی از مناطق شهر اجرا شود تا تبعات آن مشخص شود.
وی ادامه داد: علاوه بر این مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد این طرح را بدون مبناهای حقوقی کافی و در مخالف با برخی قوانین بالادستی شناسایی کرده است.
احسان اصولی، رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه شورای اسلامی شهر مشهد در موافقت با کلیات این لایحه، اظهار کرد: برای تدوین این طرح ذی‌نفعان اصلی این موضوع یعنی اصناف را دعوت کردیم و آنان نیز از این آیین‌نامه دفاع می‌کردند. در عید نوروز طرحی مشابه اما بسیار کوچک یعنی «خیابان غذا» اجرا شد که با بازدید 125 هزار نفری مردم مواجه شد، لذا این یک نیاز برای شهر مشهد است و ما در این مصوبه به این نیاز جواب می‌دهیم.
در ادامه شهناز رمارم، عضو هیئت رییسه شورای اسلامی شهر مشهد نیز مخالف با کلیات این لایحه، عنوان کرد: مرکز پژوهش‌های شورای شهر مخالف این لایحه است، لذا این لایحه جای تأمل و دقت دارد و باید نظر این مرکز مورد توجه قرار گیرد.
سیدمحسن حسینی‌پویا، رییس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد نیز در موافقت با کلیات این لایحه، تصریح کرد: در حال حاضر تعداد زیادی بازار محلی داریم که همه در معابر شهر برگزار می‌شود. جمعه بازار کتاب نیز در معابر برگزار می‌شود. پس این لایحه غیر قانونی نیست و مبنای قانونی هم دارد که شهرداری پارک‌ها و معابر عمومی را به صورت اجاره به دیگران واگذار کند.
همچنین محمدرضا حیدری، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص این مصوبه، اظهار کرد: این موضوع در تمام شهرهای دنیا هم مطرح است. هدف مدیریت شهری از این طرح ایجاد ظرفیت و فضای متنوع‌تری برای برخی صنوف است. اجرای این طرح در قالب آیین‌نامه و کمیسیون ساماندهی صورت می‌گیرد و کاملا در کنترل و مدیریت شهرداری خواهد بود و در صورتی که فضا و عرض معبر و شرایط ترافیکی اجازه دهد صنوف می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.
وی ادامه داد: موردی که باید بر آن تأکید شود این است که موضوع «سد معبر» با این طرح متفاوت است. سد معبر نازبیایی در شهر و مزاحمت برای شهروندان ایجاد می‌کند، اما در این طرح آیین‌نامه محدودیت‌های جدی برای این کار در نظر گرفته است و اینگونه نیست که هرکس بتواند از آن استفاده کند.
حیدری تصریح کرد: قطعا در این موضوع شهرداری منافعی دارد و بدون منفعت نخواهد بود و در آمد آن برای مردم خواهد بود.
انتهای پیام