چاپ

خراسان آنلاین - معاون دادستان مشهد در امور اجتماعی و پیشگیری از جرم گفت: ما باید کاری کنیم که حتما مصوبات دارای پیوست‌های زیست‌محیطی باشند. حداقل در استان خراسان رضوی ما تاکید داشتیم که نباید هیچ مصوبه‌ای باشد مگر اینکه پیوست زیست‌محیطی داشته باشد.
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، محمد بخشی‌محبی در همایش «مساله محیط‌زیست درآینه عملکرد‌ دولت‌های پس از انقلاب» که در آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست دانشگاه فردوسی برگزار شد، اظهار کرد: اولین نقدی که در حوزه‌ی محیط‌زیست وجود دارد و باید پیگیری شود این است که چرا تشکل‌های مردمی در حوزه محیط زیست کم داریم؟. طبق قانون 66 آیین دادرسی کیفری، گفته شده سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند به‌وجود بیایند، در زمینه‌ی محیط‌زیست و دیگر حوزه‌ها فعالیت کنند و به عنوان یک شاکی شکایت کنند، ما هم آنها را به‌عنوان شاکی بدانیم و حق اعتراض و حق حضور در جلسات ما را داشته باشند که در حال حاضرجای این موضوع خالی‌ست. از سال 94 باید این قانون عملی می‌شد اما هنوز سازمان‌های مردم‌نهاد در خراسان رضوی این اختیارات را ندارند.
بخشی محبی ادامه داد: دوست داریم که سازمان‌های مردم نهاد در زمینه‌ محیط‌زیست راحت‌تر و بهتر بتوانند به این مهم دست پیدا کنند که به عنوان یک مرجع رسمی از طریق وزارت کشور به قوه قضاییه مطرح شوند و ما هم بتوانیم از ظرفیت قانونی آن‌ها بهتر و بیشتر استفاده کنیم. در اصل 45 و 50 قانون اساسی و در اصول دیگری از قانون اساسی به صراحت این موضوع را بیان می‌کند اما متاسفانه ما کمتر به این موضوع توجه کرده‌ایم.
معاون دادستان مشهد در امور اجتماعی و پیشگیری از جرم خاطر نشان کرد: به بحث اصلی ما هم نقد وارد است که دراصل، دولت به عنوان قوه‌ی مجریه در این موضوع وظیفه‌ی اصلی را دارد. ما معتقدیم که دستگاه‌های اجرائی در این 40 سال بعد از انقلاب چندان به وظیفه‌ی قانونی خودشان، بنا به مسائلی شاید عمل نکرده‌اند. به همین دلیل است که می‌بینیم دریاچه ارومیه به این وضعیت می‌افتد، زاینده‌رود را با مشکل می‌بینیم و مشکل آب را در کشور به عنوان بحران اصلی و جدی داریم.
وی تصریح کرد: دادستانی استان خراسان در سال‌های اخیر با حمایت ومطالبه‌گری مردم همه‌جا ورود پیدا کرده و سعی کرده مشکلات را حل کند. دادستانی کل کشور هم به این موضوع تاکیید می‌کند که برای هر مرکز استان، دادستان‌های مرکز استان یک نفر را به عنوان معاون در موضوع حقوق عامه معرفی کند، این کار در سال گذشته اتفاق افتاد. در تمام کشور معاونی را داریم در مرکز استان که وظیفه دارد تمام امور مرتبط با حقوق عامه‌ مردم در استان خود را احیا و پیگیری کند.
معاون دادستان مشهد در امور اجتماعی و پیشگیری از جرم اظهار کرد: می‌خواهیم بقیه‌ی همکاران ما هم در استان‌های دیگر به این امر مهم بپردازند و بیشتر مطالبه کنند تا آنها هم در این زمینه اقداماتی داشته باشند. در بسیاری از صحبت‌های ما دیدید و شنیدید که خط قرمز دادستانی، سلامت مردم و حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی است، چراکه معتقدیم، محیط‌زیست متعلق به ما نیست و ما نسبت به محیط‌زیست، منابع طبیعی و آن‌چیزی که خدا به ما داده یک امانت‌دار هستیم و باید آن را به عنوان یک امین و امانت‌دار به نسل بعدی تحویل دهیم.
بخشی‌محبی با تاکیید بر اینکه «اتاق فکر دانشگاه فردوسی کمک شایانی به دادستانی می‌کند»، گفت: ما معمولا هرکاری را که می‌خواهیم انجام بدهیم نظر کارشناسان را می‌گیریم. هرکاری که در حوزه‌هایی مخصوصا در موضوع محیط‌زیست می‌خواهد اتفاق بیافتد، دوستان ما در دانشگاه و دانشکده‌ها با کارشناسان مختلف ورود پیدا می‌کنند، نظر می‌دهند و بررسی می‌کنند و طرح دستور قضایی صادر می‌شود.
وی ادامه داد: آخرین دستوری که روز گذشته صادر شد و ابلاغ کردیم در خصوص 800 معدن خراسان رضوی است. اهمیت معدن را می‌دانیم، اما معتقد هستیم که این معدن نباید به گونه‌ای باشد که محیط‌زیست ما را تخریب و ما را با مشکل جدی مواجه کند. هرجا ما در طبیعت دست بردیم و دخالت کردیم، خود طبیعت پاسخ ما را داده و نیاز به این نبوده که کس دیگری پاسخ ما را بدهد.
بخشی محبی عنوان کرد: دانشگاه در موضوع محیط‌زیست جدی‌تر وارد شود و کار‌های تحقیقاتی خوبی را در این زمینه انجام دهد تا مطالبه‌گری‌های خوبی را به دادستانی منعکس کنیم و دادستان هم بتواند به وظیفه‌ی ذاتی خود نسبت به این موضوع عمل کند و جلوی بسیاری از مواردی را که می‌تواند به محیطزیست ما آسیب بزند و ما را مدیون نسل‌های آینده کند، بگیرد.
وی اظهار کرد: ما باید کاری کنیم که حتما مصوبات دارای پیوست‌های زیست‌محیطی باشند. حداقل در استان خراسان رضوی ما تاکید داشتیم که نباید هیچ مصوبه‌ای باشد مگر اینکه پیوست زیست‌محیطی داشته باشد.
بخشی محبی با بیان اینکه «در بحث معادن ما ماده 103 قانون اجرایی را داریم»، خاطرنشان کرد: این ماده به صراحت می‌گوید محیط‌زیست، درحالی‌که مدیر‌کل محترم حفاطت محیط‌زیست ما در جلسات مکرر اعلام می‌کردند که ما به معادن کاری نداریم. چرا؟ چون در مناطق چهارگانه ما نیست. درحالی که ما به عنوان دادستانی می‌گوییم هرجای ایران جزء سرزمین ما است و ما برای آن پیوست زیست‌محیطی داریم، چه در مناطق چهارگانه و چه در مناطق دیگر باشد.
وی ادامه داد: درهرجای ایران فعالیت اقتصادی بخواهد اتفاق بیافتد باید دارای پیوست زیست‌میحطی باشد چرا که قانون اساسی به صراحت این موضوع را اعلام کرده است. دراصل 50 قانون اساسی قانون گذار بیان می‌کند هر اقدام و فعالیت اقتصادی باید دارای پیوست زیست محیطی باشد و تعیین نکرده است که این پروژه‌ها فقط در مناطق چهارگانه باشد که محیط‌زیست وظیفه دارد.
معاون دادستان مشهد در امور اجتماعی و پیشگیری از جرم با بیان اینکه «وقتی بحث محیط‌زیست و حفاظت مطرح می‌شود، اداره کل حفاظت از محیط‌زیست در این زمینه تکلیف دارد»، عنوان کرد: ما نیازی به سازمان حفاظت محیط‌زیستی نداریم که الان نگران باشد چرا آب آلوده است، چرا هوا آلوده است‌ و چرا رودخانه کشف‌رود که رودخانه‌ی حفاظت شده‌ای بود به این وضعیت دچار شود که فقط‌ و فقط دادستانی و آب منطقه‌ای آن‌ را نجات دهد. این سوالی است که وجود دارد و بنده بار‌ها و بار‌ها آن را در جلسات مطرح کردم.
وی افزود: مردم اجازه نخواهند داد سازمانی وجود داشته باشد که از بیت‌المال حقوق دریافت کند اما اعلام کند که ضمانت اجرا‌یی نداشتیم و امکانات نداریم که از این ظرفیت‌های مردمی استفاده کنیم. تنها و تنها دادستانی و ظرفیت قانونی آب منطقه‌ای توانست 1500 هکتار زمین را در مجاورت رودخانه کشف‌رود از وجود فاضلاب پاکسازی کند که در نوع خودش در دنیا بی‌نظیر است. خیلی نباید نگران این باشیم که سازمانی بخواهد منحل شود و علت منحل شدنش هم این است.
انتهای پیام