چاپ

خراسان آنلاین - استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: اگر بخواهیم مساله کودک‌همسری را اصلاح کنیم لازم است که این فقه سنتی را کنار بگذاریم و با نگاه جدیدی مواجه شویم.
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، علی‌رضا عابدی در نشست «کودکی فراموش‌شده؛ بررسی پدیده کودک‌همسری از منظر قانونی و فقهی» که در تالار رجایی دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، تصریح کرد: ما در کشوری هستیم که باید اساس قوانین ما مطابق با احکام اسلام باشد.
وی افزود: قبل از این که بخواهیم نسبت به تغییر و یا اصلاحی در قوانین اقدام کنیم باید نسبت به مبانی فقهی اشراف کامل داشته باشیم که به گونه‌ای با مبانی اسلام احساس ناسازگاری نشود. در مواردی مشاهده می‌شود که مطلب حق و به‌جایی است، اما چون نتوانستند تبیین فقهی و درستی را ارائه کنند این مطلب به حق مورد پذیرش قرار نگرفته است.
عبادی با اشاره به اینکه «ممکن است احساس کنید جامعه ما به گونه‌ای است که مصلحت در آن ایجاب می‌کند که بیاییم و این قوانین را اصلاح کنیم»، افزود: اگر بخواهیم مساله کودک‌همسری را اصلاح کنیم لازم است که این فقه سنتی را کنار بگذاریم و با نگاه جدیدی مواجه شویم. اساسا، آیا از منظر اسلام کودک همسری جایز است یا خیر؟ اگر اسلام تایید کرده اگر اجازه داده این اجازه مطلق است یا مشهود و یا آن شروط چیست و آیا آن شروط در جامعه امروزی ما رعایت می‌شوند یا خیر. کودک‌همسری از منظر فقه تعریف نمی‌شود و بلوغ جنسی و ازدواج و بلوغ مالی را بعضی از فقها تفکیک کرده اند.
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: بلوغ عبادی که برای دختر 9 سال و برای پسر 15 است ربطی به بلوغ مالی و ازدواج ندارد. تمام این نکات قابل بررسی است. اما جای بحث دارد که این بلوغی که گفته می‌شود، بلوغ عبادی نیست بلکه بلوغ نکاح است بعضی‌ها هم بلوغ شناور را مطرح کرده‌اند که این بلوغ می‌تواند بسته به زمان و مکان و به شرایط جامعه تغییر کند.
وی ادامه داد: آیا اسلام کودک همسری را پذیرفته است؟ در اسلام پذیرفته شده است و تقریبا تمام فرقه‌های اسلامی در مواردی، ولی طفل می‌تواند با رعایت شرایطی، دختر و یا پسر را که نابالغ هستند به ازدواج درآورند و اصل مساله اتفاقی است. کودک‌همسری یک امر دینی نیست بلکه عرفی است و اسلام این مسئله را در مواردی خاص امضا کرده است.
عبادی با اشاره به حدیثی از امام رضا ادامه داد: در این حدیث نقل شده که به حضرت می‌گوید که ما دخترانمان را به ازدواج در می‌آوریم در حالی که کودک هستند، حضرت فرمودند: ازدواج که می‌کنند امیدی به این نیست که زندگی آنها همراه با الفت باشدیکی از مسائل مهم ازدواج، الفت و نزدیکی و آرامش است. به این ازدواج کودکانه امیدی نیست که هدف ازدواج را تامین کند و حضرت با این عبارت این ازدواج را امر پسندیده ندانسته و مرجوع قرار داده است و فرموده تا می توانیم از آن دوری کنید و این به معنی حرمت نیست. این ازدواج نه تنها تشویق نشده بلکه نهی هم شده است.
وی خاطرنشان کرد: ما ازدواج مطلق در خیلی از جاها داریم و هیچ حد و حصری برای آن قائل نیستند و پدر و مادر اجازه می‌دهند دخترشان را بفروشند و حتی معامله کنند. اسلام به هیچ وجه این عمل را نمی‌پسندد. چندین شرط را اسلام مقابل این ازدواج ناخواسته گذاشته است که به طفل اولین نکته توجه کرده این است که ازدواج اری اما نزدیکی خیر. اساسا ازدواج کودک مشروط به این است که نه حق مباشرت جنسی مرد دارد و تا زمانیکه بلوغ طفل دختر صورت نگیرد این کار حرام است.
عبادی با بیان اینکه « دو ضمانت اجرایی مهم در اینجا مطرح است»، افزود: ضمانت اجرایی اول این است که اگر این شخص از این قانون الهی تعدی کرد و با این کودک مباشرت جنسی کرد و این منجر به صدمه جنسی زن شد این دختر بر آن مرد حرام ابدی می‌شود و مجازات او سنگین است ولو اینکه زوجه شما باشد. دوم بر عهده مرد است که دیه کامل زن را بدهد و علاوه بر این، نفقه این زن مادام العمر به عهده مرد است و حتی اگر این زن را طلاق دهد تا وقتی زنده است باید کلیه مخارج او را تامین کند و علاوه بر این زن از او ارث می‌برد. این تضمین ها را هیچ جا نیست انا اما اسلام چنین سخت گرفته است.
وی ادامه داد: شرط دوم این است که این ازدواج مشروط به مصلحت کودک باشد، یعنی شما حق ندارید برای مصلحت خودت دختر را به کسی بدهی. و آنقدر بحث مصلحت مهم است که فقها گفته‌اند اگر این ولی و پدر دختر را به ازدواج کسی در آورد و مصلحت آن طفل را رعایت نکرده بود این طفل حق به هم زدن عقد را دارد. امثالی مانند شیخ طوسی به این مهم اشاره کرده‌اند.
این استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد نکته سوم را چنین دانست: این است که تمامی احکام اولیه ما مشروط به یک سری عناوین است. اضطرار و ضرر، رعایت مصلحت و... عناوینی است که بسیار مهم هستند و اگر کسی آشنا نباشد نمی تواند حکم را به درستی اجرا کند. اگر این حکم اولیه ولی می تواند در یک مواردی دختر و یا پسر را در حالی که به بلوغ نرسیده به ازدواج درآورد، ادله لاضرر و لاحرج حاکم بر این حکم است که اگر در یک مورد خاص این ازدواج ضرری برای طفل شد حق ادامه این عمل وجود ندارد.
وی ادامه داد:اگر منجر به ضررهای عاطفی، جنسی، مادی و .. شد حق ندارید حکم اولیه را اجرا کنید. اینها نکاتی است که باید دقت کنیم. آیا می توانیم بگوییم ازدواج کودکانه غالبا ضرر است؟ اینها کارهای میدانی و تخصصی می‌خواهد که موضوع را ثابت کنند.نکته بعدی براساس مبانی فقهی این است که تمام احکام ما تابع مصالح است و این مصالح و مفاسد در زمان و مکان‌های مختلف تغییر ‌می‌کند و اگر مصلحت تغییر کند حکم به تبعیتش تغییر می‌کند.
عبادی مطرح کرد: پدران جز در موارد استثنایی صغیره را به عقد کسی در می‌آوردند. و در آن زمان مصلحت عموم بوده که بچه ازدواج کند اما اکنون تغییر کرده، شرایط امروز جامعه فرق کرده و افراد هم فرق کرده اند. دختر نه ساله هزار سال پیش با دختر نه سال الان از نظر جسمی، عقلی و... بسیار متفاوت ایت و اگر در یک زمانی دختر نه ساله ازدواج می‌کرده است و خوب بود. الان شاید مصلحتش نباشد اگر تغییر کرده به مفسده قالب حکم هم تغییر می‌کند.
وی گفت: گزینه افراط، این است که پدر و مادر حق دارند هر کسی را به عقد دختر و یا پسرشان درآورند و راه تفریط این است که این امر را ممنوع کنیم و اصلا در هیچ صورتی حق ازدواج را ندیم. این درست نیست به خاطر این که گاهی اوقات، مصلحت فقه ایجاب می کند که فرزند ازدواج کند.
عبادی با اشاره به «بحث آوارگان در این گزینه که کاملا ملموس است»، مطرح کرد: اینها بی‌سرپناه هستند و اگر پدر و مادر کشته شده باشند و گاهی ایجاب می کند این بچه ازدواج کند و مصلحت این بچه این است. پدر و مادر توانایی نگهداری ندارند و فقر مالی شدید دارند و با یک ازدواج خوب این امر را پوشش داد. این قانون حداقلی استثنا است. خلاف جایی که به مصلحت طفل است استثنا است یعنی باید اثبات شود و نتیجه همین شود که در فقه ما گفته شده است.
انتهای پیام