پیام خراسان
نرخ خرید و اجاره مسکن در کشورهای مختلف
چهارشنبه 6 تیر 1397 - 7:58:54 AM
ایسنا
خراسان آنلاین - مردم در سراسر جهان به دلایل مختلف خانه می‌خرند. ارزان‌ترین خانه‌های جهان را می‌توان در شهر مدلین در کلمبیا، جزیره کرت در یونان و گرانادا در نیکاراگوئه پیدا کرد. گران‌ترین خانه‌ها هم در موناکو یافت می‌شوند؛ جایی که 15 مترمربع از یک خانه لوکس، یک میلیون دلار آمریکا ارزش دارد. هنگ‌کنگ در رتبه بعدی است.
  خانه خریدن به حفظ سرمایه کمک کند، اما فایده‌ای به حال پولدارتر شدن ما ندارد. این یافته‌های مطالعه جدیدی است که از سوی دانشگاه فلوریدا آتلاتتیک، دانشگاه بین‌المللی فلوریدا و دانشگاه وایومینگ منتشر شده است. کن جانسون از دانشکده اقتصاد FAU می‌گوید: اگر پول خرید خانه با نرخ بازگشت مناسب سرمایه‌گذاری شود، کرایه کردن خانه از نظر ثروت‌آفرینی گزینه بسیار بهتری خواهد بود تا خرید خانه. وی ادامه می‌دهد: البته بسیاری از مستاجران، پول‌شان را سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و از آن برای خرید کالاهای مصرفی استفاده می‌کنند که از نظر ثروت‌آفرینی، کم‌ترین ارزش را دارد.
به بیان دیگر، اجاره خانه تنها زمانی جواب می‌دهد که مستاجر، پس‌اندازش را سرمایه‌گذاری کند نه مصرف.
وی با اشاره به این که بسیاری از مردم در بازار بورس و سهام سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، می‌گوید: پس‌انداز اجباری ناشی از وام‌های مسکن، به خوبی نشان می‌دهد چرا خرید خانه به عنوان موتور اصلی رشد طبقه متوسط در طول 50 سال اخیر عمل کرده است.
معاملات مسکن همیشه محلی است، با این حال ارزش خانه به شدت از رکود اقتصادی تبعیت می‌کند. مادامی که قیمت خانه سقوط نکند- که در بخش اعظم تاریخ بازار مسکن به جز آخرین دوره رکود اقتصادی، وضع به همین ترتیب بوده است- مالکان خانه‌های مسکونی می‌توانند پول خود را ذخیره کنند. علاوه بر این، از پرداخت مالیات هم معاف هستند. املاک و مستغلات هنوز هم می‌توانند سرمایه‌گذاری خوبی باشند، اما زندگی در خانه‌‌ای که صاحبش هستید، الزاما سرمایه‌گذاری به حساب نمی‌آید. سرمایه‌گذاری در زمینه سهام و دارایی‌های مسکن می‌تواند بسیار سودمندتر باشد تا صرف کل دارایی برای خرید خانه.
بیایید ببینیم در بخش‌های مختلف جهان، مردم در این زمینه چگونه عمل می‌کنند؟ آیا همه جا، خرید ملک سرمایه‌گذاری برای آینده به حساب می‌آید یا مردم ترجیح می‌دهند خانه‌شان را اجاره و پول‌شان را در زمینه‌های دیگر سرمایه‌گذاری کنند؟
اروپا و سیاست هوشمندانه بانک مرکزی برای نجات بخش مسکن: نرخ سوده سپرده برابر با صفر
بنا بر آخرین سرشماری، بیش از نیمی از جمعیت کشورهای عضو اتحادیه اروپا در منازلی با مالکیت شخصی زندگی می‌کنند. نرخ مالکیت منزل مسکونی در بین کشورهای اروپایی از 45 درصد در سوئیس تا بیش از 96 درصد در رومانی متغیر است. هرچند رومانی از نظر اقتصادی رتبه بالایی در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا ندارد، اما بالاترین نرخ مالکیت خانه مربوط به همین کشور است. 96.4 درصد از جمعیت رومانی صاحب خانه‌هایی هستند که در آن زندگی می‌کنند. نرخی که بالاتر از اسلواکی (90.3 درصد)، کرواسی (89.7 درصد)، لیتوانی (89.4 درصد) و مجارستان (86.3 درصد) است. دیگر کشورها که نرخ مالکیت خانه در آنها بالاتر از 81 درصد است شامل لهستان، روسیه، نروژ، بلغارستان و استونی است. کشورهایی که نرخ مالکیت بین 75 و 81 درصد دارند شامل اسپانیا، جمهوری چک و ایسلند است.
بیشتر کشورهای توسعه‌یافته اروپایی همچون فرانسه یا آلمان در مقایسه با کشورهای مرزی همچون لیتوانی یا اسلواکی نرخ مالکیت پایینی دارند. کم‌ترین نرخ مالکیت خانه در جهان مربوط است به کشورهایی همچون کانادا (67.6 درصد)، هلند (67.8 درصد)، ایرلند(68.6 درصد)، چین (70 درصد)، سوئد(70.6 درصد)، آلمان (43 درصد) و بلژیک (74.4 درصد). در سوئیس شمار افرادی که در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند از شمار افرادی که مالک خانه هستند بیشتر است به طوری که 55 درصد از مردم سوئیس اجاره‌نشین هستند.
صاحب‌خانه‌ها در لندن بالاترین هزینه‌های پرداختی برای تامین مسکن را می‌پردازند که 58 درصد بالاتر از میانگین بریتانیا یعنی 250.80 یورو در هفته است. ایرلند شمالی نیز کم‌ترین هزینه تامین مسکن در بریتانیا را دارد.
در بریتانیا، صاحبان خانه‌های وام‌دار، هر هفته 143.80 یورو برای وام می‌پردازند. میانگین مبلغ پرداختی برای اجاره خانه به 90.20 یورو در هفته می‌رسد. لندنی‌ها از نظر مبلغ وام یا کرایه هم بیشترین هزینه‌ها را می‌پردازند. در بریتانیا، 35 درصد خانه‌ها اجاره‌ای، 31 درصد وام‌دار و 34 درصد در مالکیت شخصی هستند. بریتانیا با توجه به عدم اطمینان‌های ناشی از برکسیت، کم کم محبوبیت خود را به عنوان مکانی برای سرمایه‌گذاری در بخش املاک از دست می‌دهد. نرخ کرایه‌ها در این کشور در حال حاضر تحت تنش و فشار است.
بازارهای املاک و مستغلات اروپا، بسیار گران‌قیمت هستند. چگونه قاره‌ای که رشد اقتصادی متوسط و تورم پایین را تجربه می‌کند، همچنان می‌تواند سرمایه‌گذارانی را از سراسر جهان به خود جلب کند؟
جواب ساده است: همه چیز به سیاست پولی بانک مرکزی اروپا (ECB) برمی‌گردد که هیچ کاری به بخش املاک و مستغلات ندارد. اوایل سپتامبر 2017 ECB تصمیم گرفت نرخ سود را برای یک دوره طولانی صفر نگه دارد و به این ترتیب از سیاست پولی خود برای پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ سود دست برداشت. سرمایه‌گذاران هیچ چاره دیگری به جز سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات نداشتند. خرید سهام می‌توانست خیلی پرریسک باشد و اوراق قرضه با توجه به سود پایینی که داشتند، گران بودند.
املاک و مستغلات حتی اگر سود خیلی زیادی نداشته باشد و خیلی گران‌قیمت باشد، همچنان سود نقدی به دنبال دارد. درآمد حاصل از کرایه این املاک در مقایسه با سود صفر که به دیگر دارایی‌ها تعلق می‌گیرد، سود بالایی به حساب می‌آید. 
در بازار مسکن اروپا می‌توان انتظار داشت سود مثبت اما پایینی عاید سرمایه‌گذاران شود. شاید بتوان در عرض یک سال به سود 10-15 درصدی رسید. در بیشتر پایتخت‌های مهم اروپا همچون لندن و پاریس، خرید املاک و مستغلات یک سرمایه‌گذاری ایمن به حساب می‌آید. بریتانیا، فرانسه و آلمان بخش زیادی از حجم سرمایه‌گذاری در این زمینه را به خود اختصاص داده‌اند، به طوری که تا پیش از سال 2016-2017، 70 درصد معاملات در بخش املاک و مستغلات اروپا مربوط به این سه کشور بود. هنوز هم آلمان یکی از بهترین کشورها برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن است. شهرهای مهم این کشور از جمله برلین، هامبورگ، فرانکفورت و مونیخ در فهرست بهترین مکان‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش املاک هستند. شهرهای شمالی اروپا همچون استکهلم، اسلو و هلسینکی به تدریج در حال رشدند. پایتخت بلژیک از این نظر در وضعیت متوسطی قرار دارد، اما عملکردش همچون آلمان درخشان نیست. این کشور در زمینه توسعه بخش املاک چندان سریع و پرشتاب نیست، زیرا هم کرایه‌ها و هم ارزش خانه‌ها نسبتا ثابت‌اند به همین خاطر گفته می‌شود بروکسل از نظر بازار املاک، کمی کسل‌کننده است.
قیمت املاک در بازارهایی که در حال بازیابی و احیا هستند ارزان‌تر است. حباب مسکن در اسپانیا، بحران بدهی‌ها در یونان و رکود اقتصادی در پرتغال باعث کاهش قیمت املاک و مستغلات در این کشورها شده است. در اسپانیا می‌توان با 250 هزار یورو خانه سه اتاقه‌ای با استخر و باغچه را در یک محله نسبتا خوب خریداری کرد. در مقابل با این هزینه در کشوری مثل بلژیک، فقط می‌توان یک آپارتمان 60 متر مربعی خرید.
اسپانیا هنوز هم کشور محبوبی برای خرید و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن است. در مقایسه با اوج این صنعت در سال 2007، قیمت خانه‌ها در این کشور 30 تا 40 درصد کاهش یافته است. این کشور مقصد خوبی برای گردشگری است اما تعداد واحدهای مسکونی خالی در این کشور به بیش از سه میلیون افزایش یافته و ممکن است بازار املاک و مستغلات را در آینده با مشکل مواجه کند. برای خرید خانه در اسپانیا حتما لازم است از اسناد و مدارک سر در بیاورید و آن‌ها را به دقت چک کنید زیرا دفاتر اسناد در این کشور از نظر قانونی ملزم نیستند که همه اطلاعات را برای خریداران فاش کنند.
در بازار املاک اروپا، خریداران امروزی بیشتر در جست‌وجوی خانه‌های کوچکتر هستند. آن‌ها دیگر علاقه‌ای به ویلاهای بزرگ ندارند که هم خرید و هم نگه‌داری از آن‌ها هزینه‌بر است. افراد مسن تر معمولا پول کافی برای خرید چنین خانه‌هایی دارند، اما آن‌ها هم از پس مخارج عظیم نگه‌داری چنین خانه‌هایی برنمی‌آیند. افراد جوان‌تر پول کافی ندارند، علاوه بر این تمایلی به صرف وقت برای نگه‌داری از چنین املاک بزرگی را هم ندارند. حتی شهروندان مرفه‌تر هم ترجیح می‌دهند بر روی آپارتمان‌های لوکس کوچک با چشم‌انداز زیبا سرمایه‌گذاری کنند.
در بخش اعظم اروپا، والدین برای خرید خانه به جوان‌ترها کمک می‌کنند. خیلی ساده به این دلیل که اگر پول‌شان را در بانک بگذارند، سود خیلی کمی دریافت می‌کنند چرا که نرخ سود بانکی نزدیک به صفر است.
در سال‌های اخیر واحدهای مسکونی بیش از پیش به عنوان گزینه‌ای برای سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گرفته‌اند. در اروپا خانواده‌ها خانه دومی می‌خرند تا بتوانند برای آن یک مستاجر پیدا کنند. سود حاصل از اجاره دادن یک واحد مسکونی در اروپا دو تا چهار درصد است که سود خیلی زیادی نیست، اما اگر آن را با سود یک درصدی اوراق قرضه بلندمدت مقایسه کنید در می‌یابید اجاره ملک سود بیشتری برای سرمایه‌گذران به همراه دارد. این روند امروزه در حال رشد است. به طوری که بانک بلژیکی BNP Paribas Fortis به خانواده‌ها وام می‌دهد تا در صورت تمایل خانه بخرند و آن را اجاره دهند. 
مورد ویژه: آلمان؛ جایی که مردم خانه نمی‌خرند بلکه کرایه می‌کنند
نرخ مالکیت خانه در آلمان یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در بین کشورهای توسعه یافته است: 43 درصد.
در سال 1945، 20 درصد از منازل مسکونی در آلمان ویرانه بودند. وضعیت سیاسی در آلمان پس از جنگ هنوز هم کاملا وخیم بود. رهبران نگران رادیکالیزاسیون دوباره مردم و حتی بازگشت فاشیسم بودند. کمونیسم به عنوان خطری جدی‌تر پدیدار شده بود و کشور با شمار زیادی افراد بیکار مواجه بود. نزدیک به 2.25 میلیون خانه از بین رفته و دو میلیون خانه آسیب دیده بود. بازار مسکن تنها چیزی نبود که از بین می‌رفت. اقتصاد رو به افول بود. منابع مالی به صفر رسیده و پول رایج کشور واقعا بی‌ارزش شده بود. برنامه‌های دولتی تنها راه برای خانه‌دار شدن بود. مدت کوتاهی پس از تاسیس آلمان غربی در سال 1949، دولت اجرای اولین دستورالعمل بخش مسکن را در پیش گرفت. این دستورالعمل به منظور تشویق و تقویت خانه‌سازی تصویب شد و قرار بود «از نظر اندازه، کیفیت و نرخ کرایه برای طیف وسیعی از افراد جامعه مناسب باشد». اجرای این دستورالعمل جواب داد. به لطف یارانه‌های مستقیم و شرایط ویژه معاف از مالیات که برای عموم مردم، شرکت‌های غیرانتفاعی و خصوصی در نظر گرفته شده بود، خانه‌سازی رونق گرفت. آلمان غربی، کمبود خانه را در سال 1956 به نصف رساند. تا سال 1962، این کسری برابر با 658 هزار بود. بیشتر واحدهای مسکونی جدید کرایه‌ای بودند زیرا تمایل اندکی برای خرید خانه وجود داشت. بانک در ارائه وام به شدت محتاط و سخت‌گیرانه عمل می‌کرد، بازار وام به طرز باور نکردنی ضعیف بود و تعداد کمی از آلمان‌ها پول کافی برای پیش قسط وام یا خرید خانه داشتند.
اقتصاددان‌ها بر این باورند که سیاست خانه‌سازی در آلمان توانست بین دخالت دولت و سرمایه بخش خصوصی توازن خوبی برقرار کند. در بریتانیای بعد از جنگ، تنها موسسات دولتی، حکومت‌های محلی و توسعه‌دهندگان غیرانتفاعی، می‌توانستند از یارانه‌های دولت برای توسعه ساخت مسکن استفاده کنند. این کار باعث شد بخش خصوصی از بازار کرایه منازل مسکونی بیرون رانده شود. علاوه بر این، بریتانیا محدودیت‌های مالی خاصی بر نرخ کرایه و هزینه ساخت‌وساز واحدهای مسکونی توسط توسعه‌دهندگان بخش دولتی اعمال کرد. به خاطر این محدودیت‌ها، کیفیت خانه‌ها به شدت افت پیدا کرد. با گذشت زمان، اختلاف بین ساخت‌وسازهای بخش دولتی و خصوصی بسیار زیاد شد و خانه‌هایی که از سوی دولت ساخته شده بودند به بی‌کیفیتی معروف و به بیان دیگر، به واحدهای مسکونی برای افراد فقیر بدل شدند.
آلمان خیلی زودتر از دیگر کشورها آیین‌نامه‌های محدودیت کرایه را برداشت. در حالی که در بریتانیا قوانین و آیین‌نامه‌های سخت‌گیرانه در مورد واحدهای مسکونی کرایه‌ای تا دهه 1980 تداوم داشت و همین، صاحب‌خانه‌ها را ترغیب کرد هزینه تعمیر و نگه‌داری را کاهش دهند و کیفیت خانه‌ها را بازهم پایین‌تر ببرند.
البته همه این جزئیات سیاسی جذاب است. اما توضیح ساده‌تری هم برای جمعیت بالای کرایه‌نشین‌ها در آلمان وجود دارد: کرایه کردن خانه در آلمان نسبتا ارزان است.
آمریکا؛ کشوری با بهره وام مسکن بسیار پایین، ناامیدکننده برای اجاره نشین‌ها، جذاب برای سرمایه‌گذاران
در آمریکا خصوصا در نواحی شهری که هزینه زندگی بالاست، کرایه‌ها روند رو به رشدی نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات دپارتمان مسکن و توسعه شهری (HUD) در 85 تا از 100 ناحیه اصلی شهری در این کشور، کرایه‌ها رو به افزایش است. در 9 ناحیه شهری، نرخ کرایه‌ها با یک عدد دو رقمی نسبت به سال قبل افزایش یافته است. احتمالا به همین دلیل است که در بین خریداران نسل جدید آمریکا، 23 درصد افزایش کرایه را به عنوان دلیل اصلی خریدن خانه عنوان کرده‌اند.
از سوی دیگر، ارزیابی شرکت بیمه وام مسکن Freddie Mac نشان می‌دهد دو سوم از اجاره‌نشین‌های آمریکایی بر این باورند که نمی‌توانند خانه بخرند. بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، شمار مستاجرانی که پول کافی برای خرید خانه ندارند ظرف دو سال از 59 درصد به 67 درصد رسیده است. خرید خانه روز به روز گران‌تر می‌شود و تحت این شرایط اجاره، گزینه ارزان‌تر و به صرفه‌تری برای خانه‌دار شدن است.
براساس گزارش مجله S&P CoreLogic Case-Shiller، شاخص قیمت خانه در سرتاسر کشور سالانه 6.2 و میانگین قیمت کرایه خانه 3.9 درصد افزایش داشته است.
هزینه‌های سرمایه اندک، نرخ سود قابل رقابت، قابلیت رشد سرمایه و تنوع بالا بسیاری از سرمایه‌گذاران را به بخش املاک و واحدهای مسکونی این کشور جذب می‌کند. سرمایه‌گذاری در بخش املاک آمریکا بسیار راحت و آسان است. در بازارهایی مثل فونیکس و آریزونا قیمت ملک پایین و مقرون به صرفه است. نرخ سود وام مسکن به طور کلی در آمریکا پایین و کمتر از یک تا سه درصد است. اجاره املاک در این کشور سود 10 درصدی دارد. سود کرایه نسبتا بالا (و ثابت ) است. به عنوان مثال یک خانه چهار اتاقه در آریزونا یا نورث داکوتا هر هفته 250 دلار اجاره داده می‌شود. در استرالیا هم شاید بتوان چنین کرایه‌ای بابت خانه‌ای مشابه دریافت کرد، اما هزینه لازم برای خرید آن بسیار بالاتر است. مردم در آمریکا می‌توانند بر روی انواع ملک در بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری کنند. به این ترتیب ریسک سرمایه‌گذاری را به حداقل می‌رسانند.
انتظار می‌رود در سال 2018 نرخ سود وام مسکن به طورمیانگین 4.35 درصد باشد که از میانگین 3.99 درصد در سال 2017 و 3.56 درصد در سال 2016 بیشتر است، اما همچنان مبلغ ناچیزی است. هرچند نرخ سود پایین یک فرصت است، اما باید به یاد داشت که نرخ وام مسکن برای سرمایه‌گذاران بخش املاک معمولا بالاتر از نرخ وام مسکن برای صاحب‌خانه‌های معمولی است.
تورم پایین به این معنی است که مردم می‌توانند بدهی فعلی را با دلارهای ارزان‌تر در آینده پرداخت کنند. دریافت وام مسکن با نرخ بهره ثابت و پایین، بهترین روش دفاعی در برابر تورم است، چرا که ارزش ملک در بازار افزایش می‌یابد. علاوه بر این مبلغ کرایه‌ای که می‌توان دریافت کرد –دست‌کم هماهنگ با دیگر قیمت‌ها- افزایش می‌یابد در حالی که هزینه‌های اصلی تغییر زیادی نمی‌کند.
دبی؛ دو روی سکه املاک و مستغلات!
دلایل زیادی برای سرمایه‌گذری در بخش املاک و مستغلات دبی وجود دارد؛ مثلا این که این شهر قرار است در اکتبر سال 2020 میزبان نمایشگاه جهانی یا World Expo باشد. این نمایشگاه نزدیک به 25 میلیون بازدیدکننده از 180 کشور جهان را به خود جذب می‌کند. همین موضوع بخش املاک و مسکن این شهر را به جنب و جوش واداشته است. سرمایه‌گذارانی که نزدیک اکسپو ملک بخرند سود سرشاری به جیب خواهند زد. دبی به دنبال این است که شادترین شهر در جهان باشد. این شهر در سال 2016 وزارت شادی تاسیس کرد که اولین وظیفه آن، اجرای برنامه‌ها و اتخاذ سیاست‌هایی برای بهبود سطح شادمانی ساکنان دبی است. اقتصاد دبی با گردشگری، خدمات تجاری و دیگر صنایع عجین شده است. ساخت هتل‌های جدید و پروژه‌های بزرگ در بخش املاک و مناطق مسکونی، نتیجه مستقیم صنعت رو به رشد گردشگری در این شهر است. نرخ پایین جرائم، سیستم حمل‌ونقل عالی ، جمعیت در حال رشد و این واقعیت که در دبی هیچ مالیاتی بر املاک تعلق نمی‌گیرد، از دیگر عواملی هستند که سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات دبی را به گزینه ای جذاب برای سرمایه گذارن تبدیل می کند.
در دبی بی شمار واحدمسکونی با قیمت‌های مشابه در حال ساخت است که قرار است تا سال 2020 واگذار شوند. اما سود سرشاری که سرمایه‌گذاران انتظار دارند از این خانه‌ها به جیب بزنند به احتمال زیاد چندان پایدار نخواهد بود. در صورتی که در زمان تحویل، تقاضای کافی برای اجاره این پروژه‌ها وجود نداشته باشد، انتظار می‌رود این موجودی فراوان، فشار قابل توجهی بری کاهش نرخ کرایه‌ها اعمال و بازار مسکن را فلج کند. این حجم از ساخت‌وساز موجب کاهش تقاضا برای سرمایه‌گذاری می‌شود که به نوبه خود در میان مدت، قیمت فروش خانه‌ها را پایین می آورد.
سرمایه‌گذارهایی که به سمت پروژه‌های ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت در دبی حمله ور شده‌اند خیلی زود ناامید خواهند شد، زیرا به احتمال زیاد نمی‌توانند سود زیادی به جیب بزنند. تخمین زده می‌شود که تا سال 2020-2021، 12 هزار واحد جدید در دبی ساخته شود که حدود 30-40 درصد از آن‌ها خانه‌های ارزان‌قیمت و مقرون‌به‌صرفه هستند. قیمت این واحدها کمتر از 1000 درهم برای هر مترمربع تعیین شده است.
جدای از کاهش کرایه، دیگر فاکتورهای موثر در کل اقتصاد شهر نیز می‌توانند میزان سود حاصل از سرمایه‌گذاری در بخش مسکن دبی را کاهش دهند. انتظار می‌رود روند رو به رشد قیمت دلار و اثرات قریب‌الوقوع – و البته احتمالا محدود- تورم ناشی از معرفی مالیات بر ارزش افزوده، سود حاصل از سرمایه‌گذاری را در این شهر دچار نقصان کند..خوووب.


http://www.khorasan-online.ir/fa/News/68776/نرخ-خرید-و-اجاره-مسکن-در-کشورهای-مختلف
بستن   چاپ