چاپ

خراسان آنلاين - معاون هماهنگي اموراقتصادي و توسعه منابع استانداري خراسان شمالي با اشاره به اينکه قانون ماليات بر ارزش افزوده در دست بازنگري است، گفت: پيشنهاد اصلاحي استان براي اين قانون تغيير فرصت براي رسيدگي به ماليات ارزش افزوده توليدکنندگان و پيمانکاران از بازه ي زماني 3 ماهه به 6 ماهه است.
به گزارش اداره کل روابط عمومي استانداري خراسان شمالي، محمود دلپسند در نشست شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي اظهار داشت: درخواست و وصول مطالبات سازمان هاي تامين اجتماعي و امور مالياتي از پيمانکاران منوط به پرداخت اعتبارات توسط دستگاههاي اجرايي باشد.
وي ادامه داد :در بسياري از موارد پرداخت بدهي هاي پيمانکاران توسط دستگاههاي اجرايي به موقع نيست و اين موضوع مطالبات سازمان هاي تامين اجتماعي و امور مالياتي از پيمانکاران را با مشکل مواجهه کرده است.
دلپسند افزود: به منظور حل اين مسئله از ابتداي کار بايد اطلاعات مربوط به انعقاد قرارداد مابين دستگاه هاي اجرايي و پيمانکاران به سازمان هاي تامين اجتماعي و امور مالياتي ارسال و تا زمان پرداخت بدهي پيمانکاران جريمه اي شامل حال آنان نشود و همچنين رونوشتي از مکاتبات مربوطه نيز در اختيار پيمانکاران قرار گيرد.
محمود دلپسند پيمانکاران را رکن اساسي فعاليت هاي عمراني استان عنوان کرد و در اين راستا تشکيل کميته رسيدگي به شکايات مناقصات را ضروري دانست و افزود: اين کميته به منظور رعايت عدالت اجراي کار، بهره مندي از ظرفيت ها و توانمندي هاي پيمانکاران و همچنين انجام فعاليت هاي حمايتي از آنان به رياست استانداري و دبيري سازمان مديريت و برنامه ريزي تشکيل خواهد شد.
وي انجام پروژه هاي عمراني در قالب مناقصات را رويکرد مهم دولت دانست و تصريح کرد: فراهم سازي فرصت هاي کاري عادلانه و متناسب با ظرفيت ها و توانمندي هاي پيمانکاران فرصتي مغتنم براي توسعه استان است که بايد مورد توجه باشد.
دلپسند در ادامه به قانون ارزش افزوده اشاره داشت و گفت: اصل اين قانون برمبناء شفاف سازي هرگونه فعاليت اقتصادي در جامعه است و اجراي آن موجب نظارت بر سلامت خدمات رساني، جلوگيري از تخلفات احتمالي، رعايت عدالت اجتماعي خواهد شد.
معاون هماهنگي اموراقتصادي و توسعه منابع استانداري خراسان شمالي ادامه داد: به منظور رعايت حقوق شهروندي تمامي فرآيندهاي مالي و اقتصادي بايد از مبداء تا مقصد به درستي رصد شود و لوازم و تجهيزات توسط پيمانکاران و مردم بايد از مبادي ذي ربط داراي صلاحيت خريداري شود و دستگاه مربوطه نيز بايد در بحث نظارت اهتمام ويژه اي داشته باشند.