چاپ

پیام خراسان - مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: از 172 سد کشوری که ما رصد کرده‌ایم سد دوستی و چاه نیمه‌ بحرانی‌ترین سدهای کشور هستند.
محمد حاج رسولی‌ها امروز در همایش ملی چالش‌های آب در شرق کشور، نقش مردم و تدابیر حاکمیت در مجتمع سپید که با حضور وزیر نیرو برگزار شد، با اشاره به سیاست‌های کلی نظام در خصوص منابع آب که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، اظهار کرد: این سیاست شامل ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب بر اساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضه‌های آبریز کشور است.
وی ادامه داد: در حال حاضر سد دوستی تامین‌کننده بخشی از نیاز شرب شهرهای استان خراسان رضوی است، همچنین از 172 سد کشوری که ما رصد کرده‌ایم سد دوستی و چاه نیمه‌ها بحرانی‌ترین سدهای کشور هستند.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران افزود: وزارت نیرو در راستای عملیاتی کردن برنامه‌های فرابخشی آب کشور و بر اساس مصوبه هیات وزیران، به منظور هماهنگی، انسجام، پیگیری و اجرای قوانین و مقررات موثر در تحقق سازگاری با کم‌آبی و تعادل منابع و مصارف آب در مناطق مختلف کشور، کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی را با مسئولیت وزیر نیرو و عضویت وزیران جهادکشاورزی، کشور و صنعت، معدن و تجارت و روسای سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و برنامه و بودجه کشور فعال کرده است.
حاج رسولی‌ها عنوان کرد: تعیین چگونگی توزیع کمبود آب بین مصارف مختلف، برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم برای انطباق الگوی کشت مناسب هر منطقه مناسب با شرایط کم‌آبی و پشتیبانی از تدابیر استان‌ها در خصوص جلوگیری از بروز مشکلات و تعارضات اجتماعی ناشی از کاهش منابع آب در دسترس تعیین شده از جمله وظایف این کارگروه ملی است.
وی تاکید کرد: در این راستا جلسات کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی برای رسیدگی به پیشنهادات استانداران سراسر کشور به عنوان روسای کارگروه‌های استانی، کارگروه ملی حسب مورد، در حال برگزاری است.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به اهم اقدامات انجام شده در وزارت نیرو در راستای تحقق امنیت آبی، تصریح کرد: این اقدامات شامل فعال شدن شورای عالی آب به عنوان بالاترین نهاد تصمیم‌گیری در بخش آب کشور و اتخاذ تصمیمات راهبردی، توجه ویژه به الزامات مدیریت بهم پیوسته منابع آب و رویکردهای نرم‌افزاری آن، تشکیل شورای هماهنگی مدیریت حوضه‌های آبریز با رویکرد مدیریت بهم پیوسته به ویژه در حوضه‌های آبریز زاینده رود، کرخه، سفید رود، ارومیه، هراز، بختگان و حبله رود و... اولویت‌بندی و تعیین سطح تشکیل جلسات برای سایر حوضه‌ها، رودخانه‌های اولویت‌دار و تصویب آن در جلسه امور آب خاص وزرات نیرو برای 18 رودخانه اولویت‌دار است.
حاج رسولی‌ها اضافه کرد: همچنین از دیگر اقدامات می‌توان به فعال کردن کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی در ستاد و کارگروه‌های استانی و سازگاری با کم‌آبی در سطح استان‌ها و همچنین ارائه برنامه احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی مشتمل بر 15 پروژه که وزارت نیرو متولی اجرای 12 پروژه و وزارت جهادکشاورزی و سازمان زمین شناسی مسئول اجرای 3 پروژه آن باشد اشاره کرد که اهداف این طرح، جبران 110 میلیارد متر مکعب کسری مخزن تجمعی آبخوان‌های کشور ظرف مدت 20سال است.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: با وجود اینکه در سطوح بالای حکومت و نظام، آب به عنوان دغدغه‌ای جدی مطرح و پیگیری می‌شود، عدم توجه به جایگاه آب در مندرجات برنامه توسعه ششم کشور، کاملا مشهود، نگران کننده و تعجب برانگیز است.
وی تصریح کرد: ضرورت فرهنگ‌سازی عام و خاص در حوزه حفاظت و بهره برداری از منابع آب مستلزم انسجام و هماهنگی 3 قوه، ائمه جمعه و جماعات، حوزه‌های علمیه، سپاه و بسیج خواهد بود.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران بیان کرد: جلوگیری از تخلفات و امکان حفظ حقوق حق‌آبه قانونی بر آن مستلزم تشدید مجازات‌های مربوطه خواهد بود تا تاثیر بازدارنده داشته باشد و از تشدید شرایط بحرانی جلوگیری نماید.
حاج رسولی‌ها ادامه داد: امکان برخورد با متخلفین و حفظ نظم مستلزم پذیرش گزارش دارندگان ابلاغ ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب توسط شعب دادگستری به عنوان گزارش ضابطین دادگستری و همچنین رسیدگی خارج از نوبت به این قبیل دعاوی علیه برداشت کنندگان غیرمجاز است.
وی افزود: حذف تعرفه آب بهای مصارف کشاورزی از برخی منابع آب خود یک عامل ترغیب کننده توسعه مصارف غیرمجاز است، لذا لغو کلیه قوانین بازدارنده تعیین تعرفه مصارف آب از کلیه منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی و محاسبه تعرفه آزاد برابر با آب بهای مصارف صنعتی برای برداشت های غیرمجاز و یا مازاد بر مجوز می تواند به عنوان یکی از عوامل بازدارنده از تخلفات باشد.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران اظهار کرد: یکی از عوامل بازگشت برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی و حفر مجدد چاه غیرمجاز عدم ایجاد مشاغل جایگزین به منظور تامین معیشت فرد متخلف از طریق سایر مشاغل است، لذا در راستای اثربخشی برخورد با مصارف غیرمجاز از منابع آب، توجه به معیشت آینده آنان توسط مسئولین ذی‌ربط امری غیرقابل اجتناب خواهد بود.
حاج رسولی‌ها تاکید کرد: به هر طریق ضروری است که از امنیتی شدن موضوع آب در کشور جلوگیری کرد و از مداخلات افراد حقیقی و حقوقی غیر مرتبط در امر حفاظت و بهره‌ برداری از منابع ممانعت به عمل آورد.
وی عنوان کرد: معمولا بحران‌های آب و اجرای برنامه‌های مدیریتی منابع و مصارف همراه با آسیب‌های فراوان به تاسیسات تامین، انتقال و توزیع آب و هزینه‌های اجرایی برنامه‌های پدافندی است، لذا هماهنگی ها و برنامه ریزی های ضروری بدون تامین منابع مالی مطمئن قابل اجرا نبوده و به نارضایتی‌های محلی دامن خواهد زد.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران تاکید کرد: ارتقا جایگاه حاکمیت آب در کشور و رساندن آن به جایگاه واقعی متناسب با تاثیرات عمیق اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی مستلزم تصویب قوانین پشتیبان از برخوردهای قاطع علیه برهم زنندگان نظامات و برنامه‌ریزی‌های منابع و مصارف آب خواهد بود، لذا تشدید مجازات‌ها می‌تواند کمک موثری در جهت مدیریت شرایط بحرانی آب باشد.
حاج رسولی‌ها بیان کرد: دخل و تصرف و واگذاری اراضی منابع طبیعی در حریم کمی و کیفی رودخانه‌ها و توسعه باغات با برداشت غیرمجاز آب در حاشیه رودخانه‌ها نیز از عوامل تشدیدکننده بحران منابع آب است.
وی افزود: توسعه باغات و تعیین کاربری بی‌رویه اراضی کشاورزی از زراعی به باغی موجب افزایش نیاز آبی در باغات و نادیده گرفتن حق‌آبه پایین‎دست گردیده، لذا اعمال ضوابط و مقررات بازدارنده توسط ارگان‌های ذیربط امری غیر قابل اجتناب است.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی در زمینه نصب ابزار اندازه‌گیری و کنترل در محل برداشت منابع آب (سطحی و زیرزمینی) امکان نظارت و حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب را ارتقا خواهد داد، لذا تامین اعتبارات مورد نیاز و تسریع در اجرای طرح‎های مذکور از اهمیت به سزایی برخوردار خواهد بود.
حاج‌رسولی‌ها خاطرنشان کرد: ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب در خصوص بهای تمام شده و تحویل تجمیع آب بایستی از تمامی جنبه‌ها، کاربردی و عملیاتی شود.