چاپ

پیام خراسان - سخنگوی شورای عالی استان‌ها با انتقاد از لایحه مالیات بر ارزش افزوده دولت، گفت: تحدید اختیارات شهرداری‌ها شاید در کوتاه‌مدت، آب ‌باریکه‌ای را برای دولت ایجادکند، اما آخر سر، همان کلاه ‌گشادی می‌شود که در تراژدی مؤسسات اعتباری سر دولت رفت.
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، امیر شهلا با انتشار یادداشتی در کانال شخصی خود، نوشت:«چهارشنبه، 17 مرداد ماه، کمیسیون برنامه‌و‌بودجه شورای‌عالی‌استان‌ها بود. همه از لایحه «مالیات ‌ارزش‌افزوده‌»ای که دولت تقدیم خانه ‌ملت کرده می‌نالیدند. می‌گویند اگر این لایحه به تصویب نمایندگان برسد، تیر خلاصی بر پیکر نیمه‌جان شهرداری‌های کشور است. دست‌ بر قضا، لایحه در کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس رأی آورده و عن‌قریب به صحن‌علنی می‌رسد و باید قبل‌از ‌آن‌که کار از کار بگذرد، وکلای‌مردم را از حُفره‌های مستتر در آن آگاه کرد».
وی ادامه داد:«اول این‌که دولت با حذف «تبصره1 ماده50» قانون ‌قبلی، حق وضع هرگونه عوارض‌ محلی توسط شوراها را سلب کرده است. با این حساب معلوم‌نیست شهرداری‌ها از فردا، با چه درآمدی، باید شهرهای‌شان را بچرخانند؟ وقتی درسال1362، دولت، بلدیه‌ها را خودگردان اعلام کرد و وابستگی مالی آن‌ها به خزانه ‌مملکتی را قطع نمود، شهرداری‌ها برای تأمین هزینه‌‌های‌شان، یا باید به فروش تراکم و چوب‌حراج‌زدن به عرض و طول و ارتفاع شهر دست می‌زدند، یا به دنبال تأمین منابع پایدار درآمدیِ دیگر می‌رفتند که وضع عوارض‌ محلی، یکی از این روش‌ها بود. حالا دولت با قدغن‌کردن تصویب عوارض‌ جدید توسط شوراها، عملاً دست شهرداری‌ها را در پوست گردو می‌گذارد و هیچ راه جایگزینی را هم برای جبران، پیشنهاد نمی‌دهد».
شهلا افزود:«نکته دیگری که نگرانی‌آور است، به «عوارض یک‌ درصد فروش واحدهای صنعتی آلاینده» برمی‌گردد که دولت به آن هم رحم نکرده و از دست شهرداری‌ها خارج‌اش نموده ‌است. تا به امروز، کارخانه‌های آلاینده‌، یک‌ درصد فروش‌شان را در غالب «عوارض‌آلایندگی» در همان شهر می‌پرداختند، اما در لایحه جدید، این جریمه را تحت ‌عنوان «مالیات‌ سبز»، به کیسه وزارت بهداشت و درمان می‌ریزند. عملاً دولت دارد دست توی جیب شهرداری‌ها می‌کند ‌و با پول شهرداری‌ها، حاتم‌بخشی و دست دل‌بازی»!
وی اضافه کرد:«این‌ها را بگذارید کنار عدم پرداخت همه سهم شهرداری‌ها از عوارض‌سوخت و بذل و بخشش از سهم شهرهای ‌بزرگ به شهرهای‌کوچک به بهانه تعادل‌بخشی بودجه‌ای! همین بلبشو در بازگردانیدن سهم شهرداری‌ها از جریمه‌های راهنمایی‌ورانندگی که به حساب خزانه واریز ‌می‌شود هم دیده می‌شود».
سخنگوی شورای عالی استان‌ها نوشت:«خلاصه، دولت هرجا دست‌اش رسیده و تیغ‌اش بریده، نانِ شهرداری‌ها را آجر کرده و از سر و ته حقوق قانونی‌شان زده است. با این اوصاف، بوی الرحمن شهرداری‌ها و نظام شورایی بلند خواهدشد. همین الان، هشت شهرداری‌ها، گرو نُه‌شان است. دخل‌وخرج هیچ ‌کدام‌شان هم‌قد نیست. عملاً باید سقف‌ اضافه بفروشند و قهوه‌ی «طرح جامع و تفصیلی» شهر را سربکشند، تا بلکه بشود سرِ ماه، حقوق‌ کارکنان‌شان را بپردازند».
وی افزود:«تحدید اختیارات شهرداری‌ها و زدن از گوشه‌وکنار ردیف‌های درآمدی مصرح در آلبوم بودجه‌ آن‌ها، شاید در کوتاه‌مدت، آب ‌باریکه‌ای را برای دولت ایجادکند، امّا آخر سر، همان کلاه ‌گشادی می‌شود که در تراژدی مؤسسات اعتباری، سر دولت رفت. وقتی شهرداری‌ها، یکی‌یکی اعلام ورشکستگی کردند و کرکره‌های‌شان را پایین کشیدند، آن‌وقت دولت ناچار می‌شود پول بی‌پشتوانه چاپ ‌کند و تا ریال آخر بدهی‌ پیمانکاران و حقوق کارکنان آن‌ها را بپردازد تا تبعات اجتماعی بحران پیش‌آمده را مدیریت کند. از قدیم‌الایام می‌گفتند: چرا مؤمن کند کاری که باز آرد پشیمانی»؟
انتهای پیام