چاپ

پیام خراسان - مشهد- عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: پتروشیمی ها که قرار بود ارز 80 هزار ریالی عرضه کنند حتی یک دلار هم وارد بازار نکردند و در حقیقت علت اصلی راه نیفتادن بازار ثانویه ارز شرکتهای پتروشیمی هستند.
سید امیرحسین قاضی زاده روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در مشهد افزود: کل نیاز ارزی کشور 80 میلیارد دلار است که 10 میلیارد دلار آن مربوط نیازهای اساسی و 20 میلیارد دلار مربوط به تامین مواد اولیه و این در حالی است که شرکتهای پتروشیمی 30 میلیارد دلار ارز آوری دارند اما این ارز را مطابق خواست دولت در اختیار کشور قرار نمی دهند.
وی اظهار داشت: شرکتهای پتروشیمی که خود به نحوی حکومتی و زیر نظر دولت هستند برای عرضه ارزشان به خواست دولت توجهی ندارند. با این حال همین شرکتهای دولتی، حکومتی و نظامی از گاز و گازوئیل دولتی بهره می برند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینها چون حکومتی هستند گردن کلفتی می کنند چنانچه دیروز سه وزیر جمع شدند و التماس کردند تا شرکتهای پتروشیمی با دولت همکاری کنند.
* رئیس جمهورها جرات اقدامات جدی اقتصادی ندارند
وی در ادامه همچنین به حل نشدن برخی مشکلات ریشه ای اقتصاد در کشور طی سالهای اخیر اشاره و بیان کرد: چون رئیس جمهورها می خواهند محبوبیت خود را حفظ کنند جرات اقدامات جدی و جراحی اقتصادی را در کشور ندارند. منافع بسیاری به شرکتهای "خصولتی" وصل است و لازمه این تغییرات اساسی در اقتصاد درگیر شدن رئیس جمهوری با همین جریانهای قدرتمند است.
قاضی زاده همچنین به نشست سران کشورهای ساحلی خزر اشاره و بیان کرد: در خصوص کنوانسیونها دولتها توافق می کنند و هنوز نمایندگان در خصوص جزئیات این توافق اطلاعی ندارد اما دولت برخی موارد مطروحه در رسانه در خصوص این توافق را رد کرده است.
* هزار و 800 مدیر بازنشسته
وی همچنین به قانون مربوط به منع بکارگیری بازنشستگان اشاره و بیان کرد: حدود هزار و800 نفر بازنشسته در جمع حدود چهار میلیونی کارمندان دولت عدد قابل توجهی نیست اما تداوم حضور این افراد در مجموعه مدیران ایجاد فساد می کند.
این نماینده مجلس در ادامه به فعالیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز اشاره و آنان را در معرض نظارت مداوم مردم توصیف و بیان کرد: با اینکه ظرفیت و کارکرد مجلس را بیشتر از اینها می دانم اما مسائل ساختاری برای فعالیت بیشتر موانعی ایجاد می کند.
وی افزود: 179 نماینده مجلس از "حوزه های تک نماینده" هستند و به شدت برای اقدام در حوزه اقتصادی خود نیازمند ارتباط با دولت می باشند اما در مجموع اولویت نمایندگان مردم کف خیابان بوده و دوستی با دولت و مسائل سیاسی بعد از آن قرار دارد.
قاضی زاده ادامه داد: سئوال از رئیس جمهوری در راستای وظایف قانونی مجلس مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی است اما دیدگاهی معتقد است بواسطه برخی مشکلات و مصالح نباید سئوال کرد و منافع کشور را به خطر انداخت. از طرفی نمایندگان با وظایف قانونی خود چه کنند.
* 85 درصد اختیارات اداره کشور در دست رئیس جمهوری
وی همچنین گفت: قانون اساسی قدرت فوق العاده ای به رئیس جمهوری داده که شامل 85 درصد اختیارات اداره کشوراست لذا سه بخش نظارتی قوه قضاییه، مجلس و رهبری در سطح بالا نظارت بر این بخش مهم را بر عهده دارند.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی افزود: در دوره پیش هم سئوال از رئیس جمهوری انجام شد اما معتقدم این مهم در مسائل غیراولویتدار صورت گرفت.
وی به محورهای مهم این سئوال اشاره و بیان کرد: مسئله مناطق آزاد، قاچاق کالا و بنادر در اختیار دولت است. چرا دولت تاکنون این بنادرغیرمجاز را نبسته است، چرا با وجود 2.5 سال از امضای برجام مسئله تحریم بانکی حل نشد، موضوعی که عامل بوجود آمدن بسیاری از مفاسد در کشور است.
* وزیر اقتصاد رئیس جمهوری را مسئول پاسخگویی می داند
قاضی زاده به رکود، افزایش نرخ ارز، قیمتها و بیکاری در سطح کشور نیز اشاره و بیان کرد: وزیر اقتصاد می گوید این مسائل در حوزه اختیاراتش نیست و باید حوزه ریاست جمهوری و معاونان وی در این خصوص پاسخگو باشند. وقتی وزیر این موضوع را مطرح می کند انتظار می رود خود رئیس جمهوری در مجلس حاضر می شد و به سئوالات پاسخ می داد.
وی افزود: هم اکنون استیضاح وزرای نفت، علوم ، کشور و اقتصاد در جریان کار مجلس قرار دارد که ظاهرا پس از نشست وزیر نفت با استیضاح کنندگان فعلا این موضوع از دستور کار مجلس خارج شده است.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر تعداد سئوال کنندگان از وزیر اقتصاد کمتر از 10 نفر نشود استیضاح به جریان می افتد. دو استیضاح دیگر نیز در کمیسیونهای مربوطه در حال بحث و بررسی است.
3221/1858