چاپ

پیام خراسان - استاندار خراسان رضوی از صاحبان ایده، نخبگان، شرکت های دانش بنیان و واحدهای تحقیق و پژوهش برای همکاری در راستای رفع چالش ها و ارائه راهکارهای مربوطه و توسعه اقتصادی استان دعوت کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علی رضا رشیدیان در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان ضمن گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی افزود : بیشتر در حوزه هایی که تحریم ها، ما را با چالش مواجه کرده و برای حل آن ها نیازمند برنامه و راهکار هستیم.
وی عنوان کرد : با توجه به فرمان مقام معظم رهبری در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، بر اساس سیاست های دولت دوازدهم و برنامه ششم توسعه هدف گذاری پنج ساله استان، رشد اقتصادی هشت درصدی، کاهش نرخ بیکاری در استان به هفت درصد، جذب 62 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری داخلی و خارجی تا پایان برنامه ششم بوده است.
وی افزود : در همین راستا و در سال جاری، 110 هزار فرصت شغلی و جذب 12 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری هدف گذاری شده است که این مهم، برنامه ریزی و تلاش مضاعف تمامی مدیران استانی و تشکل های بخش خصوصی را با عنایت به شرایط کنونی حاکم بر کشور می طلبد.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به دستور رهبر معظم انقلاب مبنی بر برخورد سریع و عادلانه با مفسدان اقتصادی؛ تاکید کرد: انتظار مردم از نهادهای قضایی؛ اجرای سریع این دستور و برخورد عادلانه و شفاف با اخلال گران حوزه اقتصادی به خصوص در ماه‌های اخیر است .
رشیدیان همچنین تصریح کرد: ابلاغ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم از سوی ریاست جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری نقش مهمی در بهبود مراودات پولی بین‌المللی ایران ایفا خواهد کرد .
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر جزو کشورهای با بالاترین میزان ریسک پولشویی قرار داریم که این موضوع بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مراودات بانکی کشور تأثیر منفی دارد و به طور حتم با ابلاغ و اجرای این قانون شاهد بهبود شرایط خواهیم بود .
رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به تصویب نامه اخیر هیئت وزیران در خصوص اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین ارز کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی) اشاره و تاکید کرد: هیچ گونه کمبودی در این خصوص نداریم. .
رشیدیان تاکید کرد: نشست های متعددی با حضور کارشناسان و مسئولان فضای کسب و کار دستگاه های اجرایی استان با محوریت معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری برگزار شده که دستاورد آن بهبود فضای محیط کسب و کار استان، تقویت همکاری با سامانه های مختلف پیرامون بهبود فضای کسب و کار استان (یاور، دادور سام و نما) ، شناسایی قوانین و مقررات مخل تولید و کسب و کار و انعکاس به دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، شناسایی و رفع موازی کاری بین دستگاههای اجرایی بوده است. .
استاندار خراسان رضوی گفت : براساس آخرین گزارش پایش فضای کسب و کار کشور که توسط اتاق ایران منتشر شده است امتیاز استان 6.14 (از 10 امتیاز) گزارش شده که عملا خراسان رضوی در رتبه 13 کشوری قرار داد و نسبت به فصل گذشته یک پله بهبود داشته است اما وضعیت مناسبی برای فضای کسب و کار استان نیست.
وی اظهار کرد : باید دستگاههای دولتی و تشکل های بخش خصوصی با عنایت به ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در استان تمام توان خود را در راستای بهبود فضای کسب و کار استان معمول دارند .
وی ادامه داد: نرخ بیکاری استان در بهار 97 به 10.7 درصد رسیده که نسبت به فصل بهار سال گذشته 3.6 درصد کاهش را نشان می دهد.
رشیدیان افزود : صادرات 4 ماهه اول سال 1397 ، استان معادل 849 هزار تن به ارزش 721 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 19 درصد و از لحاظ ارزشی 29 درصد رشد را نشان می دهد.
رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در بحث واردات نیز گفت: واردات 4 ماهه اول سال جاری استان معادل 114 هزار تن به ارزش 133 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 11 درصد و از لحاظ ارزشی 12 درصد رشد دارد.
استاندار خراسان رضوی اظهار کرد : تراز بازرگانی استان نیز همچنان مثبت و معادل 588 میلیون دلار بوده که این نشان دهنده آن است توان افزایش صادرات و تامین ارز مورد نیاز برای آن در بازار ثانویه داریم.
وی در بخش دیگری از سخنانش افزایش 20 درصدی قیمت جهانی فولاد را که موجب نگرانی تولیدکنندکان داخلی شده وارد دانست و گفت: این افزایش، مطابق با قیمت های جهانی طبیعی است ولی بالاتر از آن توجیه ندارد .
رشیدیان افزایش قیمت مصالح ساختمانی را از دیگر موضوعاتی دانست که منجر به ایجاد نگرانی در پیمانکاران شده است و خواستار برنامه ریزی برای رفع و حل این چالش شد.
استاندار خراسان رضوی با بیان این که با وجود تکانه هایی که در اقتصاد کشور رخ داده، افزایش قیمت ها امری غیر قابل اجتناب است؛ اما باید با همراهی و همکاری و نظارت های مستمر از افزایش بی رویه قیمت کالاها به ویژه اقلام اساسی و مورد نیاز مردم و همچنین تحمیل فشار به دهک های پایین جامعه جلوگیری شود.