چاپ

پیام خراسان - رئیس کانون زنان حقوق‌دان سورا گفت: برخی زنان آسیب‌دیده نه تنها از گذران تشریفات مشاوره سودی نمی‌برند بلکه ممکن است ضررهای جبران‌ناپذیری بر آن‌ها تحمیل شود.
مرضیه محبی در گفت‌وگو با ایسنا- منطه خراسان در خصوص طرح مداخله در طلاق بهزیستی خراسان رضوی اظهار کرد: ارجاع پرونده طلاق به مراکز مشاوره بدعت قانون حمایت از خانواده سال 91 است. ماده 15 قانون حمایت از خانواده مقرر کرده است، در پرونده طلاق، مراکز مشاوره جانشین نهاد داوری شوند. اجرای داوری در طلاق، دستوری مبتنی‌بر شرع است و بر آن اساس همه متقاضیان طلاق قبل از اینکه حکم یا گواهی عدم امکان سازش صادر شود، باید هر یک داوری به دادگاه معرفی نمایند. این داوران موظف هستند برای اصلاح ذات‌البین تلاش کنند، اما بدعت قانون حمایت از خانواده این است که افراد در طلاق‌های توافقی به‌جای انتخاب داور به مراکز مشاوره مراجعه کنند.
وی ادامه داد: در ماده 30 آیین نامه اجرایی قانون حمایت ازخانواده پیش‌بینی شده است که مراکز مشاوره، تخصصی باشند. قوه قضائیه، خود مشاورین را انتخاب و دوره آموزشی برای آن‌ها برگزار کند و در مجموع این مراکز مشاوره باید در معیت دادگاه خانواده و جزو تشکیلات قوه قضائیه باشند. اما از آنجا که تاکنون عملا ماده 30 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده اجرا نشده و انتخاب مشاورین صورت نگرفته، این وظیفه بر عهده بهزیستی قرار داده شده است.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: در نهایت ماجرا به این شکل درآمده است که علی‌رغم اینکه ماده 29 قانون حمایت از خانواده می گوید زوجین در طلاق‌های توافقی به مراکز مشاوره بروند، این موضوع در مشهد به تمام طلاق‌ها تعمیم یافته و امروز شاهد آن هستیم که حتی پرونده‌های نفقه، تمکین و... را هم به واحدهای مشاوره ارجاع می‌دهند. هرچند هیچ تردیدی نیست که انجام این مشاوره‌ها ممکن است باعث ممانعت از طلاق‌های نابجا و بی‌پایه و اساس شود و در استحکام خانواده‌هایی که هنوز ظرفیت مقابله در برابر فروپاشی دارند، موثر باشد یا در پرونده‌های نفقه و تمکین، طرفین را به زندگی برگردانند و مانع این شوند که پرونده وارد مسیر دادگاه شود، اما آنچه در قانون وجود دارد صرفا ارجاع طلاق‌های توافقی به مشاوره است و تعمیم آن به تمام طلاق‌ها در قانون پیش‌بینی نشده است.
محبی ادامه داد: همچنین با این سوال مواجه هستیم که آیا ما تکلیف داریم که برای سازش تمام زوجین مدعی طلاق تلاش کنیم، یا در اینجا جامعه بجای اینکه تلاش کند زنانی را که ناچار به طلاق هستند، اجبارا به زندگی مشقت بار برگرداند، سازوکاری برای حمایت از آنها تعریف و نهادهای مختلف را مامور به این امر کند؛ به طور مثال علت طرح دعوای طلاق بسیاری اززنان غیبت طولانی همسر، ابتلای همسر به بیماری‌های روانی و جنون یا بیماری‌های جسمی خطرناک یا ابتلا به مواد مخدر صنعتی است که عوارض خطرناکی دارد، و آنها باید روندی طولانی برای گرفتن نوبت مشاوره و گذراندن جلسات 45 روزه آن بگذرانند.علاوه‌بر اینکه تقبل هزینه این فرآیند برای بسیاری از زنان سخت است و باعث می‌شود مصائب بیشتری بر آنان وارد شود وتنگناهای مالی برای آنها ایجاد کند، آنها را در معرض خشونت‌های خطرناک قرار می‌دهد.
وی تصریح کرد: این زنان نه تنها از گذران تشریفات مشاوره سودی نمی‌برند بلکه ممکن است ضررهای جبران ناپذیر بر آنها تحمیل شود. پیشنهاد ما این است دولت و قوه قضائیه در اندیشه حمایت قضایی، امنیتی، مالی این زنان باشند و از اعمال خشونت بیشتر بر آنها پیشگیری کنند. پروسه طلاقی که در حال حاضر داریم هرچند در مواردی ممکن است از طلاق جلوگیری کند، اما ممکن است در بعضی موارد آسیب جدی به خانواده‌ها بزند. مثلا در مورد زنی که هر لحظه ممکن است به دلیل اعتیاد همسرش به مواد مخدرصنعتی، در معرض قتل قرار بگیرد بازهم مکلف هستیم پروسه طلاق را طولانی و بار مشقت این زن را اضافه کنیم ، به امید اینکه آنها با هم آشتی کنند؟ آیا منطقی برای ادامه چنین زندگی‌ای وجود دارد؟ قانون با مصلحت اندیشی برای کاهش طلاق ، گفته فقط طلاق توافقی به مشاوره ارجاع داده شود و طلاق به درخواست زنان را شامل مشاوره ندانسته است.
این وکیل پایه یک دادگستری عنوان کرد: فلسفه قانون حمایت از خانواده و تاسیس دادگاه خانواده این است که خانواده‌ها برای طرح مسائل خود وارد محاکم اختصاصی شوند، جایی که فضا امن، مناسب حضور خانواده و از سایر مراجع دادگستری جدا باشد، اما این وضعیت و تنگناهایی که بر سر راه خانواده قرار دارد ، بعضا باعث می‌شود خانواده‌ها دعواهای خود را خارج از استان طرح کنند و فلسفه تاسیس دادگاه خانواده را که امنیت داشتن، دردسترس بودن، جدا بودن از سایر محاکم، تسریع روند رسیدگی و...از جمله موارد آن است، با موانع مواجه ‌کند.
محبی در خصوص حمایت قانون از زنانی که درخواست طلاق از جانب آنها داده می‌شود، گفت: فصل نکاح و طلاق قانون مدنی در سال 1307 تدوین شده است . متاسفانه روند رسیدگی به دعوای طلاق از سوی زنان، کند، طولانی و پر دردسر است .زنان باید به دادگاه ثابت کنند دچار مشقت و عسرت غیر قابل تحمل هستند یا شوهرشان از شروط ضمن عقد تخلف کرده است. اثبات این موارد در دادگاه‌ها بسیار سخت است. مثلا درخصوص خشونت خانگی مشاهده می‌کنیم که فضای خانه بسته است و شوهران در معرض دید دیگران، زنان و فرزندان خود را مورد آزار و اذیت قرار نمی‌دهند. بسیاری از زنان بعد از اینکه مورد خشونت قرار می‌گیرند حبس می‌شوند تا آثار آن از بین برود یا اینکه خانواده‌هایشان از آنان حمایت نمی‌کنند و اجازه مراجعه به مراجع قضایی نمی‌دهند. زنان در این خصوص با روند سختی برای اثبات ادعای خود مواجه هستند و کماکان این سخت گیری‌ها در دادگاه‌ها اعمال می‌شود. نگاه حمایتی به زنان در کل تشکیلات کشور ما چه دستگاه قضایی، چه دولت و.. وجود ندارد. سیاست گذاری وبرنامه ریزی اجتماعی وقضایی جدی وپیگیرانه برای مقابله با خشونت خانگی بر زنان و یا حمایت از زنان بزه دیده وتامین امنیت آنها وجود ندارد، از این روی با روند روبه رشد همسر آزاری و کودک آزاری مواجه هستیم. رشد اعتیاد، فقر و سایر آسیب‌های اجتماعی هم به این موضوع کمک می‌کند.
وی درخصوص راه حل کاهش مشکلات زنان در طلاق عنوان کرد: ما یک بحث فقهی داریم به نام شروط ضمن عقد که از فقه وارد قوانین شده است. شروط ضمن عقد منحصر به عقد ازدواج نیست و در تمام عقود، افراد می‌توانند برای مواجهه با آن بخش از قوانین واحکام خانواده که متناسب با شرایط روز نیست، برخی حقوق را برای یکدیگر، در قالب شروط ضمن عقد ازدواج مقرر کنند؛ ازجمله اینکه زن وکیل در طلاق خود باشد، البته این موضوع باید فرهنگ‌سازی شود که این امر با وجود فرهنگ نادرست گرایش به مهریه‌های سنگین، یک عدم تعادل دیگر در زندگی مشترک ایجاد نشود. شروط ضمن عقد می‌تواند گامی به سوی عدالت جنسیتی باشد، اما زنانی که به دنبال حق طلاق هستند باید از مهریه سنگین صرف نظر کند.همچنین حق ناشی از مهریه را با درج شروطی همچون حق تحصیل ، اشتغال ، و..سودا کند.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه « فرهنگ سازی و اصلاح قانون و وضع مقررات برای حمایت از زنان باید توام‌ شود»، ادامه داد: هنگامی که فرودست‌انگاری زنان در روان و در فرهنگ ما باز تولید می‌شود ، نمی‌توانیم مطمئن باشیم که اگر قانونی تصویب کنیم، اثر مثبت خواهد داشت. قانون تامین امنیت زنان سال‌هاست در روند شکل‌گیری، تصویب دستگاه قضایی وتصویب در مجلس شورای اسلامی، معطل مانده است. امیدواریم این قانون به زودی به مجلس ارائه شود و نمایندگان با روی خوش به آن نگاه و آن را تصویب کنند. در حال حاضر علاوه‌بر مسائل موجود، خلأ قانونی در مجازات مرتکبین خشونت خانگی داریم. همچنین برای حمایت از بزه دیدگان خشونت خانگی هم خلأ وجود دارد و این موضوع بسیاری از آسیب‌ها را بدتر و جدی‌تر می‌کند.
محبی در خصوص مشکلات مردان در طلاق عنوان کرد: طلاق حق انحصاری مردان است. قانونا و شرعا مرد هنگامی که اراده کند، می تواند زن را طلاق دهد ولی موانعی همچون الزام مرد به پراخت مهریه و نحله واجرت المثل و..... اجازه نمی‌دهند مردان ازین‌حق خود سوءاستفاده کنند. طلاق به درخواست مرد هم هنگامی که قرار باشد حوق زن اعمال شود روند اسانی ندارد، اما اینها تمهیداتی است که قانون اندیشیده تا مردان نتوانند طلاق را وسیله اضرار زنان وفروپاشی بی‌دلیل خانواده، قرار دهند.
انتهای پیام