بزرگنمايي:

قانون خوب و مديران خوب، دو ركن اساسي و ضروري در يك جامعه سياسي براي به شمار مي‌آيد.
 فلاسفه سياسي در طول تاريخ، تلاش كرده‌اند تا بگويند كه قانون خوب كدام است و چگونه بايد تدوين گردد و مديران خوب چه كساني هستند و چگونه بايد انتخاب شوند. در هر نوع نظام سياسي در دنياي كنوني، اين دو ركن به صورت جدي مورد توجه است و در كشور‌هاي داراي نظام انتخاباتي و مردم‌سالار، در آستانه هر انتخاباتي، مراجع ذي‌صلاح طبق قانون، تلاش مي‌كنند تا؛ 1-زمينه‌ها و بستر‌هاي لازم را براي انتخاب بهترين‌ها فراهم سازند.
2- از ورود افراد فاقد صلاحيت به ساختار قدرت و تصدي مسئوليت‌ها جلو‌گيري نمايند.
امروزه بر‌گزاري انتخابات براي تعيين مسئولان مملكتي در سطوح مختلف، جزء لاينفك نظام‌هاي مردم‌سالار به حساب مي‌آيد. اساساً اراده عمومي براي اداره كشور از طريق انتخابات اعمال مي‌گردد و مردم با استفاده از حق رأي، در اداره كشور ايفاي نقش مي‌نمايند. انتخابات در كشور‌هاي داراي نظام‌هاي انتخاباتي به دو نوع قابل تقسيم است؛ 1- انتخابات واقعي، آزاد، عادلانه و رقابتي 2- انتخابات صوري، فرمايشي و با نتايج از قبل تعيين شده.
معمولاً در كشور‌هاي استبدادي و متكي به قدرت‌هاي بيگانه، حاكمان براي استمرار حضور خويش در قدرت، رو به انتخابات فرمايشي آورده، تا ظاهري دموكراتيك داشته باشند. اين نوع نظام‌ها با گذشت زمان، پايگاه‌هاي مردمي خود را از دست مي‌دهند و تكيه‌گاه اصلي آنان، بيگانگان خواهند بود. دير يا زود چنين رژيم‌هايي فرو مي‌ريزند و جاي خود را به رژيم‌هاي مردم‌گرا مي‌دهند. رژيم‌هاي حاكم بر تونس، مصر، ليبي و يمن اينگونه بودند. بن‌علي رئيس‌جمهور تونس، بيش از 40 سال در قدرت بود و به شكل دوره‌اي و طبق قانون، انتخابات را بر‌گزار مي‌نمود و همواره پيروز انتخابات رياست جمهوري تونس، شخص بن علي بود!
در كشور‌هاي مردم‌سالاري كه نظام‌هايش، نه تنها به بيگانگان وابسته نيستند، بلكه در مقابل آنها نيز ايستادگي دارند، داراي انتخابات واقعي بوده و مردم‌ پشتوانه اصلي اين نوع نظام‌ها محسوب مي‌شوند. جمهوري اسلامي، از اين نوع نظام‌ها به حساب مي‌آيد. نظام جمهوري اسلامي در 34 سال گذشته، با پشتوانه مردم در برابر نظام سلطه غربي با محوريت امريكا ايستادگي كرده و از اين پس نيز، با تكيه بر همين قدرت مردمي مي‌تواند ايستادگي خود در برابر زياده‌خواهي‌هاي غربي‌ها را تداوم بخشد. براي انتخابات واقعي، آزاد، رقابتي و عادلانه، دو نشانه اصلي را مي‌توان مورد توجه قرار داد: 1- مشاركت گسترده مردم در انتخابات؛ 2- چرخش نخبگان.
هر دو نشانه و ويژگي‌ در تمام انتخابات‌هاي ايران طي 34 سال گذشته مشاهده مي‌گردد. اساساً ميزان مشاركت و حضور واجدين شرايط رأي در انتخابات ايران، با انتخابات در كشور‌هاي غربي مدعي دموكراسي متفاوت است. مشاركت 85 درصدي در انتخابات 88 و مشاركت قريب 60 درصدي به صورت ميانگين در تمامي انتخابات رياست جمهوري ايران در دوره‌هاي مختلف، نشان مي‌دهد كه مردم ايران، با اطمينان بر مؤثر بودن رأي خود در اداره كشور پاي صندوق‌هاي رأي حاضر مي‌شوند. اين در حالي است كه طي سال‌هاي گذشته و در آستانه هر انتخاباتي، دشمنان اين ملت و مخالفان انقلاب اسلامي و نظام ديني در ايران، به تكاپو افتاده و رسانه‌هاي خود را بسيج مي‌كردند تا بگويند در ايران، انتخابات آزاد نيست! متأسفانه در مواردي نيز، برخي از جريان‌ها يا گروه‌هاي سياسي در دام دشمنان افتاده و با تكرار حرف دشمنان و ضد‌انقلاب، آب به آسياب دشمن ريخته‌اند. مقام معظم رهبري در پيام نوروزي خود، سال 92 را، سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي نامگذاري فرموده و در فرمايش‌هاي نوروزي، انتخابات را مظهر اين حماسه سياسي دانستند، معظم‌له با بيانات راهبردي خود در اولين روز سال جاري در مشهد مقدس، نقشه راه براي خلق حماسه سياسي را ترسيم فرموده و بر اساس اين نقشه، وظيفه مسئولان نظام، آحاد مردم و احزاب و گروه‌هاي سياسي را جهت ايفاي نقش براي خلق حماسه، تعيين فرمودند. بر اساس اين نقشه، انتخابات ايران آزاد است و صاحبان سلايق گوناگون و جريان‌هاي فكري- سياسي متنوع در كشور، با رقابت زمينه‌هاي مشاركت گسترده را فراهم خواهند ساخت. اين مشاركت گسترده مظهر اراده ملي و نماد مردم‌سالاري ديني و نشانه اقتدار نظام اسلامي خواهد بود.
مقام معظم رهبري در فرمايش‌هاي خود، قانون را ملاك عمل قرار داده و همگان را به حركت بر مبناي قانون و در عمل تمكين به قانون، فراخوان نمودند. دشمنان حيله‌گر غربي كه همواره در تكاپوي مقابله با نظام اسلامي بوده‌اند، با طرح شعار انتخابات آزاد، به دنبال القاي اين نكته به افكار عمومي هستند كه، انتخاباتي آزاد است كه صاحب هر سليقه‌اي بتواند در آن به عنوان نامزد انتخابات شركت نمايد و شوراي نگهبان نبايد او را رد صلاحيت كند. گروه‌هايي در داخل نيز حرف دشمنان و ضد‌انقلاب را تكرار كرده و توقع دارند شوراي نگهبان، افراد با سلايق گوناگون را تأييد كند. اين سخن رهبري فرزانه انقلاب است كه مي‌فرمايند: «در انتخابات، همه سليقه‌ها و جريان‌هاي معتقد به جمهوري اسلامي بايد شركت كنند. اين هم حق همه است، هم وظيفه همه است. انتخابات مال يك جريان فكري و سياسي خاص نيست.» حال سؤال اين است كه آيا هر صاحب سليقه‌اي، صلاحيت رئيس جمهور شدن دارد؟ پاسخ روشن است. اين دو موضوع، كاملاً با هم متفاوت است. از يك جريان فكري و سياسي، ممكن است چندين نفر كانديداي پست رياست جمهوري گردند. در اينجا اين شوراي نگهبان است كه بايد تك تك اين افراد را بر اساس قانون اساسي، صلاحيت‌هايشان را مورد بررسي قرار دهد و در نهايت عده‌اي را تأييد و كساني را هم واجد صلاحيت براي اين پست ارزيابي نكند. در واقع شوراي نگهبان، جرياني و سليقه‌اي بر‌خورد نمي‌كند. شوراي نگهبان طبق قانون، بايد وجود صلاحيت‌هاي لازم در صاحب يك سليقه خاص را احراز نمايد. اين فرد صاحب يك سليقه، ممكن است داراي صلاحيت‌هاي لازم براي رياست جمهوري باشد و ممكن است فاقد اين صلاحيت‌ها باشد. صلاحيت‌هاي لازم براي رئيس جمهور شدن در قانون اساسي با صراحت بيان شده و تشخيص وجود اين صلاحيت‌ها در نامزد‌هاي انتخابات رياست جمهوري طبق قانون، بر عهده شوراي نگهبان است. بر اين اساس و طبق قانون، مسئوليت «احراز صلاحيت‌ها» بر دوش شوراي نگهبان است و اين وظيفه شوراي نگهبان است كه با دقت لازم، از يك طرف با تأييد افراد واجد صلاحيت از سلايق گوناگون، زمينه مشاركت گسترده را فراهم سازد و از طرف ديگر، با رد صلاحيت افراد فاقد شرايط، از ورود افراد فاقد صلاحيت به ساختار قدرت و افتادن مسئوليت سنگين رياست جمهوري بر دوش افراد نامناسب جلو‌گيري كند.
در قانون اساسي شرايط و ويژگي‌هاي رئيس جمهور به صورت شفاف در اصل 115 اين چنين آمده است: «رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني الاصل، تابع ايران، مدير، مدبر، داراي حسن سابقه و امانت‌داري و تقوي، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.» با تأمل در اين شرايط، پاسخ سوال ذكر شده در صدر اين يادداشت را مي‌توان دريافت كرد. حتي آن سؤال كلي را اينگونه مي‌توان به سؤالات جزئي‌تر زير تبديل نمود و پاسخ داد:
1- آيا هر صاحب سليقه‌اي، داراي قدرت مديريت در حد رياست جمهوري است؟ 2- آيا هر صاحب سليقه‌اي، داراي قدرت تدبير در حد رياست جمهوري است؟ 3- آيا هر صاحب سليقه‌اي، از حسن سابقه بر‌خور‌دار است؟ 4- آيا هر صاحب سليقه‌اي، داراي ويژگي و خصلت امانتداري در حد واگذاري پست رياست جمهوري به وي است؟ 5- آيا هر صاحب سليقه‌اي، داراي تقواي لازم براي جايگاه رياست جمهوري است؟ 6- آيا هر صاحب سليقه‌اي، مؤمن بوده و از درجه ايمان بالا متناسب با پست رياست جمهوري بر‌خور‌دار است؟ 7- آيا هر صاحب سليقه‌اي، معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور است؟ پاسخ به اين سوالات روشن است. هر داوطلب رياست جمهوري با سليقه‌اي خاص، ممكن است از اين ويژگي‌ها بر‌خور‌دار باشد و ممكن است، يك يا چندتاي اين ويژگي‌‌ها را، به طور كلي يا متناسب با جايگاه رياست جمهوري نداشته باشد. طبق قانون تشخيص بر‌خور‌داري يا عدم بر‌خور‌داري داوطلبان پست رياست جمهوري از اين ويژگي‌ها، با شوراي نگهبان است. شوراي نگهبان در اينجا «ميزان» است و نظر و رأي آن در اين خصوص پس از اعلام قطعي، بر همگان حجت بوده و بايد تمكين شود.

يد‌الله جواني/روزنامه جوان