بزرگنمايي:
خراسان انلاين- سعيد
ليلاز با اشاره به اينکه در حال حاضر
بار ديگر دستورالعمل‌هاي بانک مرکزي وارد بانک‌ها مي‌شود، اظهار کرد: پس از
انقلاب اسلامي تسلطي که اکنون بانک مرکزي بر بازار پولي کشور و به خصوص
شبکه بانکي و موسسات مالي تحت کنترل خود اعمال مي‌کند، بي‌سابقه است.
وي علت اصلي توسعه موسسات مالي و
اعتباري را در دولت قبل رانت دانست و ادامه داد: متاسفانه از سال 1384 به
بعد در يک حرکت کاملا سازمان‌يافته توسط دولت از يک طرف سياست‌هاي پولي به
شدت انبساطي شد و از طرف ديگر با کاهش دستوري نرخ بهره بانکي دولت آغاز به
سرکوب سياست‌هاي پولي و مالي کرد که سبب شد تا مقدار زيادي رانت در ميزان
وام پرداختي به گيرندگان وام بانکي اعطا شود.
استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي
با اشاره به سياست‌هاي انبساطي مالي در دولت قبل افزود: در نتيجه اعمال اين
انبساط پولي سرعت رشد نقدينگي به درجات بسيار بالايي افزايش پيدا کرد، به
گونه‌اي که در بعضي مقاطع از مرز 40 تا 45 درصد در سال نيز عبور کرد.
سياست‌هاي پولي انبساطي از يک طرف تورم ايجاد مي‌کند و از طرف ديگر زماني
که دولت ابزار بهره را سرکوب کرد و به طور دستوري ميزان آن را پايين آورد،
دريافت وام از شبکه بانکي به نوعي دريافت جايزه به حساب مي‌آمد. اين مساله
علت افزايش بي‌سابقه تقاضا براي تاسيس بانک و موسسات اعتباري شد.
ليلاز خاطرنشان کرد: همچنين سياست
دولت اصلاحات مبني بر عدم اعطاي مجوز بانک به بخش‌هاي شبه‌دولتي و دولتي و
نهادهاي وابسته به دستگاه‌هاي حکومتي به صورت شخصي يا سازماني در دولت
آقاي احمدي‌نژاد از بين رفت و اين دستگاه‌ها، يعني نهادهايي که کوچکترين
ارتباطي به مساله بانک و سياست‌هاي پولي ندارند، نه تنها درخواست تاسيس
بانک دادند که موفق به اخذ مجوز نيز شدند و به اين ترتيب تاسيس بانک به
رانتي تبديل شد که دولت پيشين آن را در اختيار وفاداران خود و دستگاه‌هايي
که نفوذ کافي داشتند تا اين رانت را طلب کنند قرار داد.
وي با تاکيد بر اينکه تمام
اتفاقاتي که در سال‌هاي 84 تا 92 در شبکه بانکي ايران افتاد ناشي از رانتي
بود که توسط دولت در سياست‌هاي پولي و مالي پديد آورده بود، تصريح کرد: در
اين زمينه مکانيزم دولت اين بود که از يک طرف به دليل سياست‌هاي انبساطي
پولي نرخ تورم افزايش پيدا کرد و از طرف ديگر نرخ بهره کاهش يافت که به اين
ترتيب علاوه بر بانکداري، وام گرفتن نيز به صرفه بود و تمام اين‌ها يکباره
به صورت انفجاري فضايي را پديد آورد که در سال 92، 20 درصد از نظام پولي
کشور را بازارها غيرمتشکل تشکيل داد. يعني بازارهايي که به هيچ‌وجه تحت
کنترل هيچ دستگاهي در حکومت نبودند و ما غالبا آن‌ها را به عنوان موسسات
مالي و اعتباري غيرمجاز مي‌شناسيم.
اين تحليلگر اقتصادي در اين خصوص
که توسعه موسسات مالي و اعتباري چقدر در اقتصاد کشور رونق به وجود آورد،
اضافه کرد: رونق در کجا بايد بازتاب پيدا کند؟ متوسط رشد اقتصادي در دولت
قبل با آن همه بي‌انضباطي پولي و مالي و درآمدهاي ارزي نصف دولت آقاي
روحاني بوده است. متوسط رشد اقتصادي در دولت پيشين در مدت 8 سال کمتر از 2
درصد بوده در حالي که متوسط رشد اقتصادي در دولت اصلاحات 6 درصد و دو دولت
آقاي هاشمي حدود 6 درصد بوده است. اين نشان مي‌دهد ادعاي رونق بخشيدن به
بازار نه تنها حقيقت ندارد که دروغ بزرگي است و اصلا رونقي در کار نبوده و
آن رونق اندک نيز ناشي از تورم بوده است.
ليلاز کارنامه دولت را در
ساماندهي به موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز مخصوصا در خراسان رضوي مثبت
تلقي و بيان کرد: پس از انقلاب اسلامي اين تسلطي که اکنون بانک مرکزي بر
بازار پولي کشور و به خصوص شبکه بانکي و موسسات مالي تحت کنترل خود و پوشش
دولت اعمال مي‌کند، بي‌سابقه است و هرگز در 40 سال گذشته اينچنين اقتدار
بانک مرکزي احيا نشده بود.
وي عنوان کرد: علت اينکه مشهد
مرکز چنين مبادلاتي شده به دليل نيروي گريز از مرکزي است که در اين سال‌ها
شکل گرفته است و مشهد را به پايتخت پولشويي پولي و مالي کشور تبديل کرد. در
حال حاضر در حوزه سياسي نيز اين نيروي گريز از مرکز را مي‌توان مشاهده
کرد.
استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي
ادامه داد: در حال حاضر نه تنها بخش مهمي از اين بمب ساعتي که زير پايه‌هاي
نظام جمهوري اسلامي کار گذاشته شده بود، از طريق فروپاشي نظام پولي و
بانکي خنثي شده است بلکه به جد مي‌توان گفت اقتداري که اکنون بانک مرکزي در
حوزه پولي بر بانک‌ها و موسسات مالي دارد در تمام 40 سال گذشته بي‌سابقه
بوده است. پرونده‌هاي وحشتناکي به نام‌هاي پديده، ثامن‌الحجج و ميزان
ساماندهي شده و کاسپين نيز در حال ساماندهي است. اکنون درک مي کنيم که چه
بمب ساعتي بزرگي زير پايه‌هاي نظام خنثي شده است.
ليلاز با اشاره به اينکه خطر اين
بمب ساعتي هنوز به طور کامل رفع نشده است، افزود: هر چند هنوز اين معضل
کاملا مرتفع نشده و راه نرفته بسيار زيادي در پيش داريم و هنوز خطر وجود
دارد اما شرايط تا حد زيادي تحت کنترل درآمده و اکنون از مرحله بحران خارج
شده‌ايم و اين بحران کنترل شده است. ما هنوز در نظام پولي کشور با يک شکاف
بزرگ روبه‌رو هستيم که اين شکاف بزرگ مطالبات معوقي است که هر کسي دريافت
کرده، به دليل وثايق ارزان‌قيمتي که به بانک‌ها و موسسات داده يا به دليل
فسادي که در اين نظام پولي وجود داشته پرداخت نکرده است. به عقيده من در
حال حاضر 200 تا 300 هزار ميليارد تومان معوقه واقعي در شبکه بانکي وجود
دارد.
وي با بيان اينکه به نظر مي‌رسد
50 درصد کل دارايي‌هاي شبکه بانکي اصلا قابليت نقد شوندگي ندارد، گفت: اگر
تمام بانک‌ها بخواهند وثايقي که در اختيار دارند فروخته و معوقات خود را
نقد کنند قيمت ملک نصف قيمت فعلي مي‌شود. اين بحران عظيمي که ظرف 10 سال
گذشته به وجود آمده در 10 سال پس از آن نيز به طور کامل ساماندهي نخواهد
شد.
اين تحليلگر اقتصادي يادآور شد:
در وضعيت فعلي مساله اين است که آيا جهت‌گيري دولت در حل اين معضل درست است
و آيا روز به روز در مسير فاصله گرفتن از بحران حتي به اندازه يک
سانتي‌متر هستيم يا نه که پاسخ من به اين پرسش‌ها قطعا مثبت است.