بزرگنمايي:

خراسان انلاين- سه سال است دولت با ابلاغ آيين نامه اجرايي بند(و) تبصره (13) قانون بودجه کشور در پي آن است تا با پرداخت هزينه استمهال وام هاي کشاورزي و دامداري کمي از باري که بر دوش آن ها به دليل قهر طبيعت و ديگر مسائل سنگيني مي کند بکاهد.
اما هرچند دراين سال ها سازمان جهاد کشاورزي و مديريت بحران استان آمار افرادي که وام هاي آن ها سر رسيد شده و به دليل ناتواني مالي نتوانسته اند هزينه استمهال و تسويه حساب آن را بپردازند احصا کرده است.
اما در اين سال ها به سبب بار مالي هنگفت اين وام ها براي دولت و همچنين محدوديت هاي مالي ، دولت نتوانسته منابع آن را تامين کند يعني آيين نامه فقط در حد مصوبه باقي مانده و پا را فراتر از کاغذ نگذاشته است.
محصور شدن اين آيين نامه در پهنه کاغذ طي سال گذشته سبب شد تا کشاورزان و دامداراني که بيشترين خسارت ها را با استمرار خشکسالي ها و ديگر مخاطرات طبيعي متحمل شدند يا بدهکار بانک ها بمانند که روز به روز هم ديون آن ها به بانک ها سنگين تر مي شود يا به قوانين استمهال بانک ها با سود بازپرداخت بيشتر تن دهند.
سنگيني اين بار در کوله کشاورزان و دامداران خراسان جنوبي شايد سنگين تر از ديگر نقاط باشد زيرا حدود دو دهه است که با خشکسالي دست و پنجه نرم مي کنند.
هرچند با بارندگي هاي زمستان سال قبل و روزهاي ابتدايي بهار سال جاري کمي اميد در دل اين قشر که تنها اميدشان به اشک آسمان است زنده شد اما چون باران هاي بهاري چنداني در اين فصل هم نداشتيم دوباره شاهد بازگشت روزهاي خشک و بي آب و ادامه لب خشکي زمين هاي کشاورزي هستيم.
براي اين که کشاورزان و دامداران خراسان جنوبي از آيين نامه ابلاغي بند (و) تبصره 13 بهره مند شوند متوليان امر در اين استان همانند سال هاي قبل اقدام به احصا و جمع آوري بهره برداراني که در سال قبل سررسيد وام هاي آن ها شده بود کرده اند تا شايد در سال جديد فرجي حاصل شود.
اما مثل اين که باز هم وعده ها سرخرمني است و آن طور که گفته مي شود دولت نمي تواند از پس تامين منابع مالي مورد نياز استمهال وام ها برآيد زيرا اين رقم در کشور حدود 5 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود که اعتبار مورد نياز آن با بودجه 10 تا 12 استان کشور برابري مي کند.

** سررسيد وام 42 هزار بهره بردار
آن طور که مدير امور سرمايه گذاري سازمان جهاد کشاورزي استان مي گويد: با توجه به اين که 27 مرداد ماه سال قبل معاون اول رئيس جمهورب به وزارت جهادکشاورزي، امور اقتصاد و دارايي و وزارت کشور ،سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران آيين نامه بند (و) تبصره 13 را براي اجرا ابلاغ کرد.
در کارگروه هاي شهرستاني جهاد کشاورزي استان تعداد بهره برداراني که تسهيلات آن ها سر رسيد شد و مشمول استمهال مي شوند احصا و جمع آوري شد.
مهندس«بهداني» مي افزايد:پس از احصا و آماده سازي ،طرح ها به مديريت بحران استانداري خراسان جنوبي ارجاع شد تا پي گير تامين منابع مالي آن از سوي سازمان مديريت بحران کشور شود.
به گفته وي در کارگروه هاي شهرستاني 42 هزار بهره بردار که سررسيد وام هاي آن ها در سال قبل بود شناسايي شدند که حدود 70 ميليارد تومان براي استمهال يک ساله تسهيلات اين بهره برداران نياز است.
وي با بيان اين که تاکنون منابع مالي مورد نياز سررسيد بهره برداران بخش کشاورزي استان تامين نشده است ادامه مي دهد: تعدادي از بهره برداران چون ديدند خبري از منابع مالي دولت نيست از ابتداي سال جاري به سختي هزينه استمهال را تامين کرده و وام ها را تمديد کردند.
برخي از بهره برداران هم با توجه به قوانيني که بانک ها براي تمديد وام ها دارند با کارمزد بالا تسهيلات را تمديد کردند.
مدير امور سرمايه گذاري سازمان جهاد کشاورزي استان مي گويد: هرچند قانون بودجه سال جاري اعلام شده اما هنوز آيين نامه و دستورالعملي براي استمهال وام هاي بهره برداران بخش کشاورزي در سال 96 به اين سازمان ابلاغ نشده است.
به علاوه اگر دستورالعمل و آيين نامه اي هم ابلاغ شود به طور حتم بايد منابع مالي آن تامين شود تا قابليت اجرايي پيدا کند.

** هزينه 5 هزار ميليارد توماني استمهال
مديرکل مديريت بحران استانداري خراسان جنوبي هم مي گويد: سال گذشته همه آمار و اطلاعات مربوط به استمهال وام هاي بهره برداران بخش کشاورزي استان را سازمان جهاد کشاورزي خراسان جنوبي به عنوان دبيرکارگروه تهيه و احصا کرد و اين اطلاعات و آمار هم به سازمان مديريت بحران کشور ارسال شد.
مهندس«ميرجليلي» با بيان اين که هزينه استمهال وام هاي بهره برداران بخش کشاورزي به مدت يک تا سه سال در کشور حدود 4 تا 5 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود مي افزايد: اين رقم با بودجه 10 تا 12 استان کشور برابري مي کند به همين دليل دولت به دليل محدوديت هاي مالي که با آن مواجه است نمي تواند هزينه آن را تامين کند.
به گفته وي تا اين لحظه هم هنوز بار مالي مورد نياز آن تامين نشده است تا به خراسان جنوبي نيز اعتباري ابلاغ شود.
روزنامه «خراسان جنوبي» 22 دي ماه سال گذشته هم مطلبي با عنوان«بازپرداخت وام 42 هزار دامدار و کشاورز استان سررسيد شد: استمهال ، روي هوا» منتشر کرد.
مدير امور سرمايه گذاري سازمان جهاد کشاورزي استان در آن تاريخ با بيان اين که با گذشت حدود 5 ماه از ابلاغ اين مصوبه هنوز منابع مالي مورد نياز آن به خراسان جنوبي ابلاغ نشده است گفت: شنيده ها حکايت از اين دارد که در مرکز حدود 30 ميليارد تومان اعتبار براي استمهال وام هاي کشاورزان و دامداران مصوب شده که با توجه به تخصيص درصد کمي از آن به خراسان جنوبي به طور حتم در استان خيلي انتخابي عمل شده است.
به علاوه با توجه به رقم کم اين منابع مالي به طور حتم تعداد کمي مشمول اين مصوبه قرار مي گيرند.
مهندس«بهداني» به برگزاري کارگروه هايي براي احصا و شناسايي کشاورزان و دامداران بدهکار به بانک ها در شهرستان هاي استان دراين مدت اشاره کرد و افزود: براساس اين کارگروه ها مبلغ اصل تسهيلاتي که کشاورزان و دامداران استان به بانک ها بدهکارند حدود 320 ميليارد تومان است که هزينه يک سال استمهال آن حدود 70 ميليارد تومان مي شود. بعلاوه حدود 42 هزار فقره تسهيلات سر رسيد و تا اين مدت در کارگروه هاي شهرستاني شناسايي و احصا شده است.
به گفته وي براي تحقق اين مصوبه وزير جهاد کشاورزي به معاون اول رئيس جمهور نامه اي نوشته و خواستار تامين بار مالي هزينه هاي استمهلال وام هاي کشاورزان و دامداران شده است.
همچنين در استان هم رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان مکاتبات زيادي با مراجع مرتبط انجام داده تا اين مصوبه عملياتي شود اما هنوز راه به جايي نبرده است و کشاورزان و دامداران منتظرند تا دولت بار مالي استمهال تسهيلاتي را که از بانک ها گرفته و توان بازپرداخت آن را به دليل استمرار خشکسالي ها ندارند تامين کند.

** قصه سال هاي قبل
همچنين روزنامه «خراسان جنوبي» با توجه به رسالتي که دارد 6 آبان همان سال هم در همين روزنامه مطلبي با عنوان«استمهال وام هاي کشاورزي؛ وعده هاي بي سر انجام» درج کرد و در آن گزارش به اين موضوع اشاره شد که تنها نقطه اميد کشاورزان و دامداران خسارت ديده از خشکسالي هاي مستمر در خراسان جنوبي آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (13) قانون بودجه کشور از سال 93 تا کنون است.
هرچند که در سال هاي 93 و 94 هم اين آيين نامه ابلاغ شده بود اما چون منابع مالي هنگفتي را مي طلبيد دولت نتوانست آن را به بانک ها بپردازد به همين دليل در دو سال گذشته تصويب شد و ابلاغ اين آيين نامه هيچ فايده اي براي خسارت ديدگان در استان نداشت و تنها کاري که بانک ها انجام دادند تمديد وام هاي سررسيد شده اين قشر که بيشترين خسارت را از خشکسالي ها ديده اند بود.
در سال قبل هم دولت براي اين که باري از دوش کشاورزان و دامداران خسارت ديده از خشکسالي بردارد بحث استمهال وام هاي کشاورزان را به تصويب رساند که از جمله آن مي توان به ابلاغ آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (13) قانون بودجه سال 1395 کل کشور که به تصويب هيئت وزيران رسيده بود اشاره کرد که اين آيين نامه را هم 27 مرداد ماه سال قبل دکتر «اسحاق جهانگيري»، معاون اول رئيس جمهور به وزارت جهادکشاورزي، امور اقتصاد و دارايي و وزارت کشور ،سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران براي اجرا ابلاغ کرد.
اين موضوع هم قابل يادآوري است قبل از اين هم «خراسان جنوبي» گزارش هايي در اين زمينه تهيه کرده بود که براساس آن بدهي 87 هزار کشاورز و دامدار خسارت ديده از خشکسالي ها در سال 93، 3 هزار و 600 ميليارد ريال بود که بايد حدود 100 ميليارد تومان بابت استمهال اين وام ها به بانک مي پرداختند.
چون هزينه استمهال وام هاي سررسيد شده دراين سال تامين نشد دامداران و کشاورزان مجبور به تمديد تسهيلات خود شدند.
مدير امور سرمايه گذاري سازمان جهاد کشاورزي استان هم دوم شهريور ماه سال قبل به «خراسان جنوبي» گفت: آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (13) قانون بودجه سال 95به اين سازمان ابلاغ شده است و در ماده 4 اين آيين نامه گفته شده بانک هاي عامل موظفند پس از تأييد کارگروه مربوط، نسبت به استمهال تسهيلات سررسيد شده سال 94 اقدام کنند.
به گفته مهندس«بهداني» با توجه به ابلاغ اين آيين نامه از مديريت هاي جهاد کشاورزي شهرستان هاي استان خواسته شده تا با برگزاري جلسه هايي تعدادي از بدهکاران به بانک ها معرفي شوند و مبلغ بدهي آن ها به اين سازمان اعلام شود.
او در آن مصاحبه رقمي از ميزان بدهي و مبلغ مورد نياز براي استمهال اعلام نکرد و اين مسئله را هم گفت که همانند سال هاي قبل اجرايي شدن اين بند مشروط به تامين بار اضافي آن از سوي دولت است و اگر اين منابع تامين شود مي‌توان تسهيلات سررسيد شده سال 95 کشاورزان و دامداران استان را استمهال کرد و گرنه باز داستان سال هاي 93 و 94 تکرار خواهد شد.
بنابر اطلاعاتي که او ارائه داد سال 94 تسهيلاتي که دامداران و کشاورزان از بانک ها گرفته بودند حدود 360 ميليارد تومان و هزينه استمهال آن هم حدود 80 ميليارد تومان بود که چون هزينه استمهال تامين نشد بانک ها هم زير بار نرفتند.