بزرگنمايي:

خراسان انلاين- در يادداشت ابوالفضل عرفانيان آمده است: ديدگاه نخست بهبود و اصلاح اقتصاد کشور را در ايجاد روابط گسترده با قدرتهاي خارجي دانسته و معتقد است مقوله استقلال در حوزه اقتصاد، مفهومي نامانوس و غيرعلمي است.
وي ادامه داد: طرفداران اين نظريه طرح مسئله اي چون خودکفايي را شعار دانسته و تاکيد دارند که هيچ نيازي نيست که کشوري به دنبال تامين تمامي نيازهاي اساسي خود در داخل باشد و اگر صرفه اقتصادي با واردات محصولي باشد، بايد به انجام اين کار مبادرت ورزيد.
وي اضافه کرد:حتي اگر محصول مذکور، محصولي استراتژيک و حياتي براي کشور باشد.
عرفانيان در اين يادداشت توضيح داد: ديدگاه دوم در اين حوزه معتقد است که برنامه ريزي اقتصادي بايد به گونه اي باشد که در صورت وقوع هر رخداد خارجي اعم از ايجاد تلاطم در اقتصاد بين الملل و يا وضع تحريم هاي اقتصادي با منشا سياسي- امنيتي عليه کشور، اقتصاد ملي دچار آسيب جدي نشده و بتواند به راه خود هر چند به شکل آهسته تر، ادامه دهد.
به گفته وي اين ديدگاه مخالف روابط اقتصادي خارجي نيست ولي مخالف روابطي است که حوزه هاي استراتژيک اقتصاد کشور را به منشا خارجي متصل و گلوگاه ها را آسيب پذير مي کند.
ادامه يادداشت به اين شرح است: اختلاف در 2 ديدگاه فوق اساسا نه تنها اختلافي در سطح تاکتيک و حتي استراتژي، بلکه اختلافي در حوزه ايدئولوژي است.
بسياري از تناقضات موجود در نظام مديريتي کشور منبعث از وجود همين تفاوت ديدگاه در مسئولان امر است.
طرفداران 2 ديدگاه مطرح شده همواره دچار مجادلاتي بنيادين هستند.
حال سوال اينجاست که آيا حاميان نظريه وابستگي اقتصاد به بيرون از مرزها، نمونه هاي موفقي از پياده سازي نظريه خود را براي ارائه در اختيار دارند؟
اگر ايران در دوران رژيم پهلوي را نمونه تمام عيار کشوري که اقتصاد آن وابستگي کامل به بيرون از مرزها داشته و واردات کالاي خارجي سراسر آن را گرفته بود بدانيم، آيا اين رژيم قادر به حفاظت از حاکميت خود شد؟
آيا ديدگاه رژيم پهلوي توانست حتي رفاه مورد تاکيد اين جريان را براي مردم کشور به ارمغان آورد؟
نگاهي کلي به آمار اقتصادي کشور در دوران رژيم گذشته و وضعيت طبقاتي مردم به روشني نشان از شکست خوردگي نظريه وابستگي اقتصاد به بيرون از مرزها دارد.
به دور از هر گونه تحليل آماري، اگر نظريه نخست براي اين کشور راه چاره بود، چرا پياده سازي آن توسط رژيم تماما وابسته پهلوي سبب بروز انقلاب اسلامي شد؟
بررسي عملکرد حاميان اين ديدگاه در ساير کشورهاي منطقه نيز نتيجه مشابهي را در پي خواهد داشت.
بررسي هاي تاريخي نشان از آن دارد که نظريه وابستگي هر چند در بعد نظري به نفي آرمان در حوزه سياست و به ويژه سياست خارجي مي پردازد و از رفاه اقتصادي دفاع مي کند، اما در حوزه عمل، نتايج بسيار فاجعه بارتري در پي داشته و حتي نتوانسته است به رفاه اقتصادي ادعايي خود نيز دست يابد.
بررسي هاي تاريخي حکايت از آن دارد که هرکجا دولت ها بر اساس قراردادهايي بين المللي به قدرت هاي خارجي اعتماد کرده و آنها را داراي حسن نيت در اجراي قرارداد دانسته اند، شکستي سنگين در عرصه اقتصاد را متحمل شده اند.
حتي در سالهاي اخير، آمريکا متن توافق شده توسط فرستادگان خود(برزيل و ترکيه) با ايران را که به توافق تهران موسوم شد، اجرايي نکرد.
در جريان توافق موقت ژنو نيز شاهد بوديم طرف غربي به بسياري از تعهدات خود عمل نکرد.
براي مثال محموله طلاي ايران که مي بايست در اثر اين توافق آزاد مي شد، در زمان نهايي شدن توافق وين(يعني با حدود يک سال و نيم تاخير) و آن هم بر اثر نياز آمريکا به امضاي توافق نهايي به کشورمان وارد شد.
وجه مشترک تجربيات گفته شده در بالا و بسياري ديگر از اتفاقات تاريخي که بررسي آنها از حوصله اين متن خارج است، اين است که آمريکا تا زماني که نيازمند و يا در موضع ضعف نباشد، به نفع هيچ کشوري، قراردادي را اجرايي نخواهد کرد.
اين قاعده حتي در مورد همپيمانان آمريکا نيز برقرار بوده است.
وابسته شدن اقتصاد کشور به بيرون از مرزها براي مردمي که داراي آرمان هايي چون استقلال و عزت ملي بوده و از آزادگي خود در عرصه بين الملل دفاع مي کنند نتيجه اي جز اين ندارد که يا از آرمان هاي خود صرف نظر کنند و يا به نابودي کشيده شوند.
لذا در نظريه کلان جمهوري اسلامي، خودکفايي و عدم وابستگي اقتصادي، يکي از بنيان هاي دستيابي به آرمان سياسي است.
کساني که بنا به جهل خود يا هوشمندانه حاضرند منافع ملي را به مقوله خرد رفاه اقتصادي تقليل دهند، خواسته يا ناخواسته پياده کنندگان سياست و نظريه قدرت ها مبني بر کنترل رفتار سياسي کشورها با استفاده از فشارهاي اقتصادي هستند.
پياده نظام غرب در کشور در تريبون هاي خود همواره با ارايه بهانه هايي چون جلوگيري از اتلاف منابع و هزينه زايي براي کشور و مانور بر کليدواژه هايي پرابهام همچون تعامل با جهان درصددند که اذهان مردم را از آرمان خالي کرده و از اين طريق مسير را براي بازگشت و نفوذ قدرت هاي استکباري به کشور مهيا سازند.
مقابله با اين مسئله و روشنگري در خصوص آن، تکليفي ضروري و فوري بر عهده تمامي آگاهان در عرصه سياست، فرهنگ و اقتصاد ملي است.