بزرگنمايي:
خراسان انلاين- الهام امين‌زاده در يازدهمين همايش سالانه دانشجويان و اساتيد ايراني
مقيم خارج از کشور در مشهد، اظهار کرد: در ابتداي فعاليت دولت يازدهم صحبت
از حقوق شهروندي و لزوم احترام به آن شد، اما سوال اين بود که وظيفه عمل
به حقوق شهروندان مربوط به کدام يک از قواي سه‌گانه است.
وي ادامه داد: در اين راستا قوه مجريه پاسخگويي به مردم را در
زمره حقوق شهروندي به شمار آورد و شهروندان کشور را شامل ايرانيان مقيم
ايران، ايرانيان مقيم خارج و خارجي‌هاي مقيم ايران دانست که ايرانيان مقيم
کشور بيشترين سهم را در اين حقوق دارند.
امين‌زاده با بيان تفاوت حقوق شهروندي و حقوق بشر، تصريح کرد:
حقوق بشر حق‌محور و مبتني بر حقيقت است، اما در حقوق شهروندي حق و تکليف به
همراه هم و مبتني بر واقعيت است، اين حقوق مبتني بر فرهنگ عمومي جامعه،
اخلاق، مسائل و بهداشت عمومي، امنيت و منافع جامعه تعريف مي‌شود که تاکنون
عمل به اين حقوق در حد توصيه بوده و اجرا نشده است.
وي با اشاره به اينکه دليل اصلي ورود دولت به بحث حقوق شهروندي
ناآگاهي مردم نسبت به قانون اساسي و حقوق خود بود، خاطرنشان کرد: قانون
اساسي ما براساس ابتکار شهيد بهشتي تدوين شد که ايران را از مترقي‌ترين
قوانين اساسي جهان بهره‌مند ساخت، اما شهروندان با اين قوانين مانوس نيستند
تا به موقع از آن استفاده کنند.
دستيار ويژه رئيس‌جمهور در امور حقوق شهروندي با اشاره به روند
اجرايي منشور حقوق شهروندي، گفت: در 29 آذر 95 منشور حقوق شهروندي ابلاغ و
تا 10 اسفند به آن‌ها فرصت داده شد تا گزارش‌هاي مربوط به رعايت حقوق
شهروندي يک‌ساله خود را به ما اعلام کنند، همچنين براي هر وزير يک دستيار
حقوق شهروندي مشخص شد.
وي عنوان کرد: براي حمايت قانوني از 24 بند سياست‌هاي کلي
اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري با استفاده از 10 هزار قانون کشور
الگوي قانوني تهيه کرديم و در حال حاضر در حال بررسي 11 هزار قانون براي
حمايت از 22 حقي هستيم که در منشور حقوق شهروندي آمده است زيرا فلسفه حقوق
شهروندي اصل 134 قانون اساسي است زيرا رئيس‌جمهوري حق دارد براي اجراي
وظيفه‌اش برنامه ارائه کند.
امين‌زاده با اشاره به ديگر پشتوانه‌هاي منشور حقوق شهروندي،
گفت: بند 6 فرمان هشت ماده‌اي امام(ره)، بندي از فرمان مقام معظم رهبري که
در سال 1381 براي مبازره با فساد اقتصادي ارائه شد، لايحه قوه قضائيه مبتني
بر احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي ابلاغي رئيس قوه قضاييه
وقت به مجلس شوراي اسلامي در سال 1383 و ماده 100 برنامه چهارم توسعه از
قوانيني هستند که پشتوانه‌هاي منشور حقوق شهروندي هستند.
وي ادامه داد: همچنين در سال 1392 در ماده 66 آيين‌دادرسي کيفري
جديد، نوآوري ايجاد شد که بر اساس آن سازمان‌هاي مردم نهاد و غيردولتي
مي‌توانند در ارتباط با حقوق شهروندي به شرط اينکه اساسنامه آن‌ها در حوزه
حقوق اطفال و نوجوانان، زنان، محيط زيست و منابع طبيعي، ميراث فرهنگي،
بهداشت و حقوق شهروندي باشد، در دادگاه نسبت به نقض آن‌ها شکايت کنند و اين
يکي از مترقي‌ترين قانون‌هاي جهان است که به سازمان‌هاي مردم نهاد فرصت
شکايت داده است.
معاون رئيس‌جمهور تصريح کرد: با اين تفاسير منشور حقوق شهروندي
با بهره‌گيري از نظرات علما، دانشمندان، اساتيد دانشگاه، وکلا، اقليت‌هاي
مذهبي و دانشجويان و همچنين با تطبيق با قوانين و منابع اسلامي بر مبناي
تهيه منشوري دانستي، خواستني و گرفتني تکميل و ابلاغ شد.
وي با اشاره به اينکه داخل خودرو حريم خصوصي نيست، اظهار کرد:
طبق تبصره ماده 5 قانون امر به معروف و نهي از منکر مکان‌هايي که از خيابان
ديده مي‌شود مانند کابين خودرو جزو حريم خصوصي نيست، اما داشبورد و صندوق
عقب حريم خصوصي است. علت اين نيز اين است که ما تيصره ماده 5 قانون امربه
معروف و نهي از منکر را با ماده 55 قانون دادرسي کيفري اشتباه مي‌گيريم.
امين‌زاده ادامه داد: ماده 55 قانون دادرسي کيفري مي‌گويد اگر
جرمي مشهود بود در جايي که دارد ديده مي‌شود ضابط قضايي بدون حکم قضايي
مي‌تواند ورود پيدا کند يعني اگر در داخل خودرويي ضرب و جرحي اتفاق مي‌افتد
که منجر به عملي خطرناک شود اگر ضابط قضايي باشد، اما حکم قضايي نداشته
باشد مي‌تواند به سرعت اقدام کند.
وي تصريح کرد: ماده 55 قانون دادرسي کيفري در کنار ماده 5 قانون
امر به معروف و نهي از منکر تذکر زباني و شفاهي در رابطه با جرم مشهودي
است که مي‌تواند اتفاق بيافتد، در قانون امر به معروف و نهي از منکر اگر
جرم مشهودي ديده شود پليس مي‌تواند ورود پيدا کند، بنابراين به نظر مي‌رسد
قانون راهنمايي و رانندگي، قانون امر به معروف و نهي از منکر و قانون آيين
دادرسي کيفري همه بايد درکنار هم ديده شود.
دستيار ويژه رئيس جمهور در امور حقوق شهروندي با اشاره به حق
نقد، بيان کرد: افترا، توهين، نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومي بر اساس
قانون جرم است و انجام اين کارها به اين معنا که نقد از عملکرد يک دستگاه
يا فرد مي باشد جايز نيست.
وي با بيان اينکه هر شهروند حق نظارت بر عملکرد دولت و نقد
سازنده آن را دارد، تصريح کرد: اما سياه‌نمايي کردن و نااميد ساختن جامعه
از دولت يک آفت براي کشور به شمار مي‌رود. نقد سازنده، دلسوزانه و ايجاد
گفت‌وگوي منصفانه بين دولت و ملت لازم است و مسئولان نبايد از نقد به رغم
اينکه تلخ است ناراحت شوند، اما مردم نيز بايد بدانند مچ‌گيري از دولت به
معناي نقد نيست.
امين‌زاده همچنين با اشاره پيگيري وضعيت ايرانيان خارج از کشور،
گفت: اين امر وظيفه وزارت امور خارجه است و دستگاه ديپلماسي به محض اطلاع
از آن نسبت به رسيدگي به اين موارد اقدام خواهد کرد، اما افراد ايراني مقيم
خارج بايد ابتدا از طريق معاونت کنسولي وزارت امور خارجه پيگير موارد
حقوقي خود شوند تا به‌موقع پيگيري‌هاي لازم انجام شود.