بزرگنمايي:

خراسان آنلاين - معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزارت کشور گفت: براي برداشتن گامهاي بلندتري در مسير توسعه شهرها بايد به ظرفيت و توان مردم اتکا کنيم. بدين منظور بايد کارآمدي دولت افزايش يابد که اين خود نيازمند کوچک سازي دولت است.
معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزارت کشور گفت: براي برداشتن گامهاي بلندتري در مسير توسعه شهرها بايد به ظرفيت و توان مردم اتکا کنيم. بدين منظور بايد کارآمدي دولت افزايش يابد که اين خود نيازمند کوچک سازي دولت است.
به گزارش اداره کل روابط عمومي استانداري خراسان رضوي، هوشنگ خندان دل در نشستي با اعضاي پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر مشهد افزود: همچنين راه حلي جز استفاده از تجارب جهاني در اين حوزه و تقويت نهادهاي عمومي به ويژه غير دولتي و در راس آنها شهرداريها نداريم.
وي ادامه داد: شهرداري ها با مردم ارتباط دارند و از اين رو بيشترين انعکاس و بازخورد اقدامات خود را از مردم دريافت مي کنند. اگر توفيق جلب همراهي و مشارکت مردم را با خود کسب نمايند مي توانند در حوزه توسعه شهرها نقشي بي بديل ايفا کنند اما اگر اينگونه نيست بايد بررسي شده و ضعفها و چالشها احصا و رفع گردد.
معاون وزير کشور گفت: شرط لازم براي توسعه يافتگي پول نيست هر چند مهم است اما خلق مزيتها، خوش فکري و استفاده صحيح از زمان، مکان، شناسايي فرصتها و استفاده از آنها ضروري است.
وي افزود: دل بستن به رديف اعتباري خاص و يا تامين اعتباري محدود و اميد به حل مشکل در سايه تخصيص اين منابع اتکا، به سراب است چنانکه در سالهاي اخير استفاده از مزيت زيارت براي برخي شهرها از جمله مشهد مطرح شد و در پي آن رديف اعتباري تعريف گرديد اما زمان تخصصيص اين اعتبارات کم و کمتر شد بگونه اي که امروز براي مشهد از اين رديف اعتباري فقط نامش مانده است.
خندان دل به کل اعتبارات عمراني 41 هزار و 700 ميليارد توماني که دولت پارسال در کشور هزينه نمود اشاره و بيان کرد: اين رقم در مقايسه با منابع مالي که در حوزه شهرداريهاي کشور در سال 95 هزينه شده و بيش از 60 هزار ميليارد تومان بوده اندک است.
وي ادامه داد: اگر در قانون اساسي به نقش بي بديل مشارکت مردم در اداره شهرها از طريق شوراها رسيديم با هدف دستيابي به اقيانوس بينظير ظرفيت و توانمنديهاي مردم است و ما نيز در وزارت کشور به اين امر اعتقاد راسخ داريم و براي افزايش و تقويت اين مشارکتها تلاش مي کنيم.
معاون وزير کشور گفت: بدين منظور لايحه مديريت شهري را تنظيم و تدوين کرده و اواخر سال 93 به دولت فرستاديم که نقش شوراي شهري و نه شوراي شهرداري را به شکل عميقتري براي منتخبان مردم توضيح مي دهد. اين لايحه تا کنون تمامي مراحل و کميسيونهاي مربوطه را طي کرده در صحن علني دولت است. رئيس جمهوري تاکيد دارد در سريعترين زمان اين لايحه به همراه لايحه درآمدهاي پايدار شهرداريها از بررسي دولت گذشته و به مجلس ارائه شود.
وي افزود: در حوزه مديريت شهري قبل از آنکه نبود منابع مالي مانع توسعه و اقدامات شود حوزه مقررات، قوانين و چارچوبهاي قانوني است که اگر به درستي مورد توجه قرار نگيرد مي تواند در نتيجه اقدامات آثار سوئي گذاشته و زمينه هم افزايي را فراهم نکند.
خندان دل ادامه داد: بدين منظور در اين مدت شش مصوبه در حوزه هاي مهم چون پسماند، حمل و نقل و فضاي سبز از دولت گرفته ايم که بستر هم افزاييها و اقدامات هماهنگ بين دستگاهي را در شهرها فراهم مي کند.
وي گفت: تدوين و ارائه سه لايحه مديريت شهري، درآمدهاي پايدار شهرداريها و نيز اداري استخدامي شهرداريها بعنوان سه پايه و شالوده اصلي نظام مديريت شهري هم در اين مدت انجام و به دولت ارائه شد.
معاون وزير کشور افزود: در عين حال علاوه بر شهرهاي بزرگ و مسائل آنها در کشور با تعداد زيادي از شهرهاي کوچک مواجهيم که کم توجهي به آنها موجب انفعالشان شده و امروز خود عاملي براي جابه جايي گسترده جمعيتي از آنها به کلانشهرها است. در اين حوزه نيز اقداماتي مقطعي و کوتاه مدت برنامه ريزي شده است.
وي به لايحه درآمدهاي پايدار شهرداريها اشاره و بيان کرد: امروز بيش از 60 درصد شهرداريها در حوزه درآمدي متکي به حوزه ساخت و سازها هستند که بايد اين امر اصلاح شود. در اين لايحه پيشنهاد شده در يک دوره زماني 10 ساله وابستگي 60 درصدي شهرداريها به درآمدهاي ساخت و ساز به 10 درصد کاهش يابد در عين آنکه سهم شهرداريها از ماليات بر ارزش افزوده افزايش يابد و مشارکت مردم در تامين هزينه هاي شهر بيشتر شود.
خندان دل با تاکيد بر اينکه مصلحت بلندمدت کشور در گرو اين امر و تقويت شهرداريها و تغيير روش تامين مالي آنها است افزود: شرايط موجود در عين آنکه ساختار کالبدي شهرها را از بين مي برد موجب پايمال شدن حقوق شهروندي در سطح گسترده مي شود.