بزرگنمايي:
پیام خراسان- یکسال از سپردن سکان اداره کشور به دولت سیزدهم می‌گذرد، دولتی که به
ریاست آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی و با شعار «دولت مردمی، ایران قوی» کار
خود را آغاز کرد و به اذعان بسیاری از کارشناسان و ناظران، در تاریخ
دولت‌های پس از انقلاب، هیچ دولتی به‌اندازه دولت سیزدهم و آیت‌الله رئیسی
میراث‌دار مشکلات، ضعف‌ها و کاستی‌های برجای‌مانده از دولت پیش از خود
نبوده است.
وضعیت بد شاخص‌های کلان اقتصادی، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، تورم
بالا و بسیاری دیگر از چالش‌ها که ماحصل سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات نادرست
سال‌های پیش از 1400 بود شرایطی را رقم زد که به گفته آیت‌الله رئیسی در
اولین حضور وی در جلسه هیات دولت که با وزرای دولت قبل برگزار شد، نخستین
چالش پرداخت حقوق مردادماه بود.
با این حال گرچه چالش‌ها بسیار زیاد بوده و هست، اما با همت مسوولان
دولت سیزدهم اعم از رییس جمهور، وزرا و سایر ارکان دستگاه اجرایی، طی یکسال
گذشته علاوه بر رفع بسیاری از چالش‌های گذشته و تلاش برای ریل‌گذاری صحیح
در مسیر حرکت به سوی شرایط بهتر، اقدامات ارزشمندی نیز در حوزه‌های مختلف
عملکردی صورت گرفته است که به نظر می‌رسد با گذشت یک سال از استقرار دولت
اکنون نوبت به بازخوانی آن رسیده است.
خراسان رضوی با وسعت 394 هزار و 611 کیلومترمربع،
پنجمین استان پهناور کشور است که با ترکمنستان 531.6 کیلومتر و با
افغانستان 302 کیلومتر مرز مشترک دارد. این استان در مسیر تجارت خارجی با
کشورهای آسیای میانه قرار گرفته است و افغانستان نخستین هدف صادراتی و
تجاری خراسان رضوی به شمار می رود.
خراسان رضوی دارای پنج گمرک در دوغارون، لطف آباد، باجگیران، سرخس و
مشهد و 2 بازارچه باجگیران و دوغارون است که مراودات داخلی و خارجی استان
با کشورهای دیگر از این گمرک و بازارچه های مرزی انجام می گیرد، در این
راستا میزگردی برای تبیین عملکرد یکساله دولت سیزدهم در حوزه گمرک با حضور
ناظر گمرک استان در خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز خراسان رضوی برگزار شد.
رشد 17 درصدی تجارت خارجی خراسان رضوی در سال 1400، با وجود مشکلات
فراوان، به ویژه تغییر و تحولات سیاسی کشور افغانستان و محدودیتهای کرونایی
ترکمنستان، نقطه امیدی همراه با لزوم اتخاذ تدبیر برای فعالان اقتصادی این
بخش بود تا امسال دامنه تجارت خود را از کشورهای همسایه به فرامنطقه‌ای
توسعه دهند.
صدور 459 میلیون دلار کالا از خراسان رضوی
ناظر گمرک خراسان رضوی با حضور در این میزگرد به عملکرد دولت در حوزه
صادرات طی سال جاری پرداخت و گفت: میزان صادرات کالا از خراسان رضوی در پنج
ماهه نخست امسال 820 هزار تن به ارزش 459 میلیون دلار بوده که در مقایسه
با مدت مشابه سال قبل در وزن 33 درصد و در ارزش 20 درصد کاهش داشته است، به
طوری که میزان صادرات کالا از استان طی پنج ماهه نخست سال 1400 به میزان
هزار و 229 تن به ارزش 570 میلیون دلار بوده است.
جواد جعفری اظهار داشت: از کل صادرات کالا از خراسان رضوی در پنج ماهه
ابتدایی امسال 21 تن، به ارزش 22 هزار دلار به صورت چمدانی و 2 هزار و 796
تن به ارزش یک میلیون و 159 هزار دلار به صورت بازارچه ای از گذرگاه
دوغارون بوده است، باقی صادرات از طریق گمرک مشهد، سرخس، دوغارون، باجگیران
و لطف آباد انجام گرفته است.
وی اقلام عمده صادراتی از خراسان رضوی طی پنج ماهه نخست امسال را
زعفران، پسته، سیب، کفپوش، پریفرم، فروکروم، روغن های سبک، پلی استرین
غیرقابل انبساط معمولی، مخمر، کیسه پلی اتیلن و اسپتیک، کولر آبی، لبنیات،
هادی برق، شیرخشک صنعتی و پیه صنعتی ذکر و بیان کرد: مقاصد عمده صادراتی
کالاهای این استان در این مدت به ترتیب افغانستان، ترکمنستان، عراق،
تاجیکستان، ازبکستان، امارات متحده عربی، اسپانیا، پاکستان، قرقیزستان،
هند، چین، ترکیه، آذربایجان، هلند، سوریه، عمان و ارمنستان بوده است.
وی اظهار داشت: در این مدت صادرات کالا از خراسان رضوی به افغانستان،
ترکمنستان، ازبکستان، پاکستان، چین و هلند در مقایسه با مدت مشابه پارسال
کاهش داشته اما در مقابل صادرات کالا به کشورهایی مانند عراق با 23 درصد
افزایش در وزن، تاجیکستان با 2 هزار و 362 درصد افزایش در ارزش، روسیه با
238 درصد افزایش در ارزش، سوریه با سه هزار و 624 درصد افزایش در ارزش،
اسپانیا با 349 درصد افزایش در وزن و ترکیه با 336 درصد افزایش در وزن
همراه بوده است.
عوامل کاهش صادرات از خراسان رضوی
ناظر گمرک خراسان رضوی با بیان اینکه تا امسال هدف 70 درصد از کالاهای
صادراتی استان، کشور افغانستان بوده است، گفت: تغییرات سیاسی در
افغانستان، کاهش جمعیت و سرمایه آن و مشکلات تعرفه ای که حکومت افغانستان
برای واردات کالا از ایران ایجاد کرده، در مجموع میزان صادرات این استان به
افغانستان را کاهش داده است؛ به عنوان مثال کشور افغانستان برای واردات
صابون از ایران تعرفه 26 درصدی در نظر گرفته است در حالی که قبلا این تعرفه
صفر بود و این در شرایطی است که اکنون تعرفه همه کالاهای وارداتی از
پاکستان به این کشور همچنان صفر است.
جعفری چند عامل دیگر را در کاهش صادرات کالا از خراسان رضوی موثر
دانست و گفت: عامل دیگر صدور بخشنامه های متعدد برای گمرک است که شرایط را
برای ارایه تشریفات گمرکی ویژه کالاهای صادراتی دشوار می کند و صادرکننده
نیز به راحتی نمی تواند در این شرایط سخت، خود را با شرایط و تغییرات
بخشنامه ها وفق داده و بازارش را حفظ کند؛ از سوی دیگر صدور کالاهای تولیدی
استان از گمرک دیگر کشور نیز یکی از دلایل کاهش صادرات است چرا که وقتی
کالایی در حجم بالا می خواهد صادر شود، از نظر اقتصادی به صرفه نیست که با
کامیون یا واگن حمل شود، لذا صادرکننده آن را از گمرک بنادر شمال یا جنوب
کشور، که توجیه اقتصادی داشته و هزینه اش کمتر است، ارسال می کند و با توجه
به شرایط ویژه اقتصادی کشور و هزینه های بالای حمل و نقل، صادرکننده تصمیم
می گیرد کدام مسیر را برای اظهار گمرکی کالایش انتخاب کند.
وی اظهار داشت: استاندار خراسان رضوی و تیم اقتصادی وی فعالیت های
دیپلماتیک خوبی را در استان به راه انداخته اند که تاثیرش بر میزان صادرات
کالا از استان طی پنج ماهه نمود یافته است و روند کاهشی آن از 34 درصد منفی
در چهار ماهه به 20 درصد منفی در پنج ماهه رسیده که این در نتیجه رایزنی
با کشورهای همجوار، به ویژه افغانستان است و به زودی استاندار خراسان رضوی
به افغانستان خواهد رفت، و با توجه به تحرکات ایجاد شده و بازارهای هدف
جدید استان در کشورهای سی.آی.اس، میزان منفی صادرات تا پایان سال جبران می
شود.
ناظر گمرک خراسان رضوی به سختگیری های ترکمنستان برای کامیونهای ورودی
ایران اشاره و بیان کرد: آن کشور عوارض جاده ای سنگینی برای کامیونهای
ایرانی وضع کرده که برای هر کامیون بین 1500 تا سه هزار دلار است، به همین
دلیل قرار شد مسیر جدید "کتای" برای این منظور در نظر گرفته شود، مسیر
"کتای" عنوان مسیر حمل و نقل باری و ترانزیت کالا از مبدا ایران به سمت
آسیای میانه با عبور از کشورهای افغانستان و تاجیکستان تا قرقیزستان در
منطقه جنوب غربی و مرکز قاره آسیا است که توافق بر تقویت و استفاده از آن
مورد تاکید کمیته مشترک حمل و نقل ایران و افغانستان نیز قرار گرفته است.
این دالان حمل و نقل زمینی، به عنوان مسیر کوتاه و جایگزین ترکمنستان، برای
ارسال کالا از بنادر جنوبی ایران به کشورهای آسیای میانه مورد مطالعه است،
با این حال مقامات ایران به زودی مذاکراتی با مقامات ترکمنستان در این
زمینه خواهند داشت.
حمایت گمرک از واحدهای تولیدی
ناظر گمرک خراسان رضوی گفت: میزان واردات کالا به استان در پنج ماهه
نخست امسال 132 هزار تن به ارزش 276 میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت
مشابه پارسال 69 درصد در وزن و 34 درصد در ارزش افزایش یافته است به طوری
که در پنج ماهه نخست پارسال 78 تن کالا به ارزش 206 میلیون دلار به استان
وارد شد.
جعفری، عمده اقلام وارداتی به خراسان رضوی در پنج ماهه نخست امسال را
براساس ارزش دلاری به ترتیب پنبه، برنج، ماشین های نورد گرم و سرد، نخ و
الیاف، لوبیا چیتی، دانه کنجد، قهوه، ابریشم، لاستیک، لوبیا قرمز، گوشت مرغ
و خروس، پارچه و گالاکتوالیگوساکارید ذکر کرد.
ناظر گمرک خراسان رضوی بیان کرد: بخش اعظم واردات کالا به خراسان رضوی
را مواد اولیه، ماشین آلات و کالاهای اساسی تشکیل می دهد و در واقع میزان
کالاهای مصرفی وارداتی به استان بسیار محدود است.
وی یکی از رویکردهای اصلی دولت سیزدهم در حوزه گمرک را حمایت از
واحدهای تولیدی ذکر و بیان کرد: در همین راستا ایجاد انبارهای اختصاصی،
توسعه ارزیابی ها در واحدهای تولیدی، ایجاد انبارهای تحت کلید، ارایه ضمانت
نامه ها برای واحدهای تولیدی که کالاهای مورد نیاز اعم از مواد اولیه و
ماشین آلات خط تولید را وارد می کنند؛ ارایه ضمانت نامه برای حفظ سرمایه در
گردش واحد تولیدی است که برای مدت یک سال صادر می شود و پس از این مدت می
توانند حقوق گمرکی را بپردازند که این موضوع به حفظ نقدینگی واحد کمک می
کند.
جعفری افزود: تا قبل از دولت سیزدهم، تعداد انبارهای اختصاصی کالا در
خراسان رضوی پنج مورد بود که طی یک سال گذشته این تعداد به 26 مورد اختصاصی
افزایش یافته است و نشان می دهد که اعتماد تولیدکنندگان بیشتر شده و در هر
ساعت از شبانه روز که به همکاران گمرک مراجعه کنند، مواد اولیه و ماشین
آلات تولید موجود در انبار در اختیار آنها قرار می گیرد.
وی اظهار داشت: رویکرد حمایتگرانه دولت از واحدهای تولیدی باعث شده
است که گمرک به واردکننده اجازه دهد مواد اولیه بخش تولیدی را بدون وارد
کردن به گمرک مستقیما به واحد تولیدی رسانیده و در انبار خاصی نگهداری کند
تا تشریفات گمرکی آن انجام شود، و در حین انجام تشریفات، صاحب خط تولید می
تواند بخشی از مواد اولیه وارداتی را مورد استفاده قرار دهد تا سرمایه در
گردش آن حفظ شده و معطل مواد اولیه نماند.
وی با اشاره به افزایش درآمدهای گمرکی استان در پنج ماهه نخست امسال
گفت: افزایش درآمدها ناشی از افزایش واردات کالا است زیرا گمرک در بحث
ارایه تشریفات به کالاهای صادراتی هیچ وجهی دریافت نمی کند و عوارض و حقوق
گمرکی تنها مربوط به واردات و ترخیص کالا است.
جعفری بیان کرد: پیش از این سقف مدت نگهداری کالاهای وارداتی در
انبارهای گمرک سه ماه بود که با تمدید 2 ماهه در نهایت پنج ماه در نظر
گرفته می شد، اما سقف نگهداری کالا در انبار در دولت سیزدهم به 2 ماه و در
نهایت با یک ماه تمدید به سه ماه رسیده است و بعد از آن در صورت عدم ترخیص،
آن کالا متروکه به شمار می رود، در این راستا هم اینک 300 تن کالای متروکه
در گمرکهای استان وجود دارد که بیش از 200 تن آن تنباکو است.
هوشمندسازی همه کنترل‌ها در گمرک
ناظر گمرک خراسان رضوی گفت: یکی از پیگیریهای مهم سازمان گمرک ایران،
استفاده از سامانه های نوین کنترلی در گمرک بوده است که در این راستا
همزمان با هفته دولت، یکی از ایکس- ری های کامیونی با سرمایه گذاری بخش
خصوصی در گمرک دوغارون به بهره برداری رسید و گمرک ایران به دنبال
هوشمندسازی همه کنترل های کامیونی و حمل و نقلی در گمرکهای کشور است که این
موضوع سرعت ترخیص کالا را به ویژه در ترانزیت افزایش قابل توجهی می دهد و
به افزایش درآمدهای گمرکی از محل ترخیص کالاهای وارداتی و ترانزیت خارجی
کمک می کند.
وی به یکی از مشکلات گمرک های خراسان رضوی اشاره و بیان کرد: سازمان
گمرک ایران، نگاه ویژه ای به جذب نیروی متخصص و کارآزموده در گمرکهای کشور
از جمله خراسان رضوی دارد تا بتواند از این طریق کیفیت ارایه خدمات خود را
افزایش دهد.
ناظر گمرک خراسان رضوی به مشکلات زیرساختهای گمرکی در دوغارون اشاره و
بیان کرد: عمده مشکلات در دوغارون به کمبود زیرساختها مربوط نمی شود بلکه
بیشتر مربوط به ناهماهنگی های بین دستگاه های اجرایی صادرکننده خدمات برای
کالاهای وارداتی و صادراتی است، هم اینک در گمرک دوغارون هم ایکس ری و
ابزارهای کنترلی هوشمند موجود است و دستگاه های اجرایی مختلف خدمات صادر می
کنند که برخی ناهماهنگی ها بین آنها، زمان ترخیص کالا را افزایش داده و یا
باعث توقف آن می شد.
جعفری اظهار داشت: با همت مسوولان دولت سیزدهم تلاش شد هماهنگی های
بین دستگاه های اجرایی خدمات دهنده در گمرک دوغارون به وجود آید، زمانی که
کالا ترخیص می شود، آخرین نهادی که بر خروج آن از مرز نظارت می کند، گمرک
است، اما کمی جلوتر از گمرک، شرکت نفت کامیونها را بازرسی می کند تا اگر
سوخت اضافه داشته باشند، تخلیه کنند، به همین منظور کامیون باید یک تا 2
ساعت متوقف می شد تا کارهای لازم در این زمینه انجام گیرد؛ ما پیشنهاد
کردیم که شرکت نفت 400 متر از محلی که کامیونها را بازرسی می کند، عقب‌روی
داشته باشد تا در خروجی آزاد شود، زیرا همین توقف یکی 2 ساعته کامیون توسط
شرکت نفت، میزان خروجی کامیونها از گمرک دوغارون را در روز به 180 کامیون
کاهش داده بود.
وی اضافه کرد: از زمانی که شرکت نفت محل بازرسی خود را 400 متر عقب تر
برده و فضای لازم در مقابل در خروجی ایجاد شده است، خروج کامیونها از گمرک
دوغارون به روزانه 400 کامیون افزایش یافته است لذا تنها می توان با ایجاد
هماهنگی لازم بین دستگاه های اجرایی، بدون هیچ هزینه ای و ایجاد خلل یا
تغییراتی در رویه خدمات دهی دستگاه ها، خروج کامیونها را از گمرک افزایش
داد و رویه ها را در مرز تا 80 درصد روان کرد.
وی اظهار داشت: از این رو مشکلات گذرگاه دوغارون به زیرساختها مربوط
نمی شود بلکه بیشتر منشا مدیریتی دارد، هرچند نیاز است مکانهای تخلیه و
بارگیری کالا در دوغارون افزایش یابد اما با مدیریت صحیح می توان با همین
امکانات موجود، کیفیت خدمات را افزایش داد، با توجه به پیگیریهای فرماندار
تایباد، طی چند ماه آینده دوغارون به یک نظم و روانی در ارایه خدمات خود
خواهد رسید، و در آینده نزدیک استاندار خراسان رضوی نیز سفری به هرات
افغانستان خواهد داشت که در آنجا هماهنگی هایی با گمرک اسلام قلعه و هرات
انجام می شود.
نداشتن کد بانکی مهمترین عامل تاخیر در ترخیص به موقع کالا
ناظر گمرک خراسان رضوی گفت: در حوزه ترخیص کالا 2 موضوع مطرح است،
نخست عملیات ترخیص یا تشریفات گمرکی و دوم سازمانهای همجوار گمرک است، پیش
زمینه انجام تشریفات گمرکی برای کالا و ترخیص آن از گمرک، بسته به نوع
کالا، صدور گواهی های مختلف از سازمانهای نظارتی مانند قرنطینه، اداره
استاندارد، مرکز بهداشت و ... است و درگاه پایانی خروج کالا، گمرک به شمار
می رود؛ افزون بر این، بعد از صدور گواهی توسط سازمانهای مربوطه، بانک
مرکزی باید کد لازم را برای ترخیص کالا صادر کند که این موضوع بعضا تا 2
ماه به طول می انجامد، در مجموع اگر کالایی نیاز به آزمایش نداشته باشد، کد
بانکی هم به سرعت برای آن صادر شده و تشریفات گمرکی آن هم در کمتر از نصف
روز انجام می شود.
جعفری اظهار داشت: مشکل اصلی در طولانی شدن زمان ترخیص کالا از گمرک
مربوط به مجوزهای پیرامونی از سوی سازمانهای بیرونی گمرک است که بیشترین
دلیل معطلی کالاها در گمرک مربوط به عدم صدور کد بانکی آنها توسط بانک
مرکزی است که سامانه را برای ترخیص کالا قفل می کند، به نحوی که اگر کد
بانکی برای آن کالا صادر نشود، به هیچ وجه نمی توان کالا را از گمرک ترخیص
کرد.
وی بیان کرد: ارزیابی های گمرکی از کالاها در سه مسیر سبز، زرد و قرمز
تعریف می شود که در خط سبز، کالاها با ارزیابی فیزیکی، در خط زرد کالاها
با ارزیابی اسنادی و در خط قرمز کالاها با ارزیابی فیزیکی و ارزیابی
کارشناسی و ارزیابی در خروجی ترخیص می شوند، با این حال حتی اگر کالاها در
مسیر قرمز قرار بگیرند، در صورت صدور کد بانکی برای آنها و گواهی نامه های
مربوطه از سازمانهای متولی، ترخیص آنها کمتر از نصف روز در گمرک انجام می
شود.
وی خاطرنشان کرد: پارسال بخشنامه ای صادر شد که باید سازمان های
همجوار حداکثر در مدت هفت روز پاسخ گمرک را در مورد ترخیص کالا بدهند، اما
بعضا این امر اتفاق نمی افتد، مثلا اگر کد بانکی از سوی بانک مرکزی صادر
نشود، نمی توان کالا را ترخیص کرد و خیلی از کالاها روی همین بانک مرکزی
خیلی معطل می شوند و سامانه برای ترخیص کالا قفل می شود.
جابه جایی روزانه 3500 مسافر از فرودگاه مشهد
معاون امور مسافری گمرک خراسان رضوی نیز در این نشست به میزان جابه
جایی مسافر در گمرک های استان اشاره کرد و گفت: در پنج ماهه نخست امسال به
طور میانگین جابه جایی روزانه سه هزار و 500 نفر ورودی مسافر از گمرک
فرودگاه مشهد انجام شده است که عمدتا هم خارجی هستند، به طوری که از این
تعداد هزار و 500 نفر از کشورهای عراق، کویت، عمان، افغانستان و ترکیه به
مشهد آمده اند.
حسین عنایتی، میزان ترانزیت ورودی کالا به گمرک خراسان رضوی در پنج
ماهه نخست امسال را 520 هزار تن و میزان ترانزیت خروجی کالا از گمرک استان
در این مدت را 806 هزار تن برشمرد و گفت: ترانزیت ورودی در مقایسه با مدت
مشابه سال قبل 34 درصد کاهش داشته، اما میزان ترانزیت خروجی با 53 درصد
افزایش همراه بوده است.
وی افزود: در پنج ماهه نخست امسال کشفیات قاچاق مواد مخدر یا مواد پیش
ساخته مخدر در گمرک دوغارون شامل 100 کیلو شیشه، 10 تن فسفر قرمز و 40
کیلوگرم سایر مواد مخدر بوده است، که گمرک در کشف کالاهای قاچاق، پس از
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، نیروی انتطامی و مرزبانی، سازمان چهارم
متولی این بخش به شمار می رود و بیشتر حجم کشفیات قاچاق مربوط به آن
سازمان ها است.