بزرگنمايي:

پیام خراسان - به گزارش خبرنگار قدس خراسان، شصت و ششمین جلسه علنی شورای شهر مشهد با موضوع تفریغ بودجه صبح امروز جمعه 14 بهمن ماه 1401 در محل تالار شهر برگزار شد.
حسن موحدیان در ابتدای جلسه گفت: دستورالعمل ادوار گذشته بر اساس قانون درآمدهای پایدار تماما حذف شده است، اینکه جلسه علنی در روز جمعه برگزار می‌شود بعلت این است که فقط تا 15 بهمن فرصت داریم و چاره ای نبود.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
ریس شورای شهر مشهد با اشاره به اینکه در ماه رمضان حجم زیادی از زائران به مشهد می آیند، اظهار امیدواری کرد: شهرداری بتواند میزبانی شایسته ای از زائران داشته باشد.
وی افزود: در ایام پیش رو جشنواره سینمایی فجر در مشهد برگزار می‌شود و امیدوارم همکاری خوبی برای برگزاری این رویداد انجام شود.
در ادامه رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر مشهد در تذکری عنوان کرد: تکریم کارکنان از وظایف همه سازمان‌ها است و در مناسبت‌های مختلف به جهت تکریم کارکنان پرداخت‌های ویژه‌ای در شهرداری و شورا انجام می‌شود.
مجید دبیریان، افزود: در دو مناسبت اخیر شب یلدا و ولادت امام علی(ع) کارمندان شورا، راننده‌ها، دستیاران و دبیرهای کمیسیون پاداش دریافت کردند اما مشاوران اعضای شورا از این پاداش محروم بودند.
وی با بیان اینکه این رفتار در شان شورا نیست که به همه کارمندان خود عیدی پرداخت کند اما برای مشاوران در نظر نگیرد، یادآور شد: دریافتی این کارکنان از همه کارکنان شورا پایین‌تر است، این پاداش از نظر ریالی قابل توجه نیست اما برای تکریم کارکنان باید انجام شود.
اما موضوع این جلسه فوق العاده، لایحه عوارض و بهای خدمات شهرداری مشهد در سال 1402 بود.
براساس این لایحه و در راستای اجرای قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و دستورالعمل مربوطه مصوب 1401، عوارض و بهای خدمات شهرداری مشهد در سال 1402 (ستاد، مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته) به شرح پیوست و با رعایت بندهای زیر تصویب شد.
1) تمامی عوارض و بهای خدمات شهرداری مشهد سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته برای سال 1402 منطبق بر پیوست این مصوبه محاسبه و اخذ خواهد شد و از تاریخ اجرای آن تمامی مصوبات قبلی شورای شهر پیرامون عوارض و بهای خدمات شهرداری و سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات ‌وابسته لغو می‌شود.
2) به استناد ماده 8 دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، حداکثر نرخ رشد در سال 1402 برای عناوین عوارض سال 1401 برابر با میزان نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران مجاز است.
3) هر یک از سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات وابسته به شهرداری مکلف است خدمات به مجموعه شهرداری را به صورت رایگان ارایه کند.
البته تصویب این لایحه با سه تبصره فوق، با اظهار نظرها و اختلافات زیادی بین اعضا همراه بود؛ بعنوان مثال در جریان بررسی بند 2 ماده واحده حمید ضمیری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد پیشنهادی داد که این پیشنهاد به تصویب نرسید. براساس این پیشنهاد به استناد بند 8 ماده 2 قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها رشد عوارض سال 1402 نسبت به 12 ماهه منتهی به دی ماه سال جاری حداکثر تا سقف تورم اعلامی مرکز آمار ایران مجاز است.
او اظهار کرد: در ماده 2 مطرح شده در ذیل ماده واحده بیان شده که تمام عوارض‌ها نباید به طور میانگین بیشتر از نرخ تورم افزایش پیدا کند اما در این پیشنهاد این موضوع صرفا برای عناوین عوارض سال 1402 است. به طور مثال عنوان صنوف و مشاغل در سال 1401، عوارض کسب و پیشه بوده اما برای سال 1402 عوارض شغلی مطرح شده که اگر این پیشنهاد را تصویب نکنیم افزایش از نرخ تورم بیشتر می‌شود و در برخی موارد چند صد درصد افزایش خواهد داشت.
حاجی بگلو: قانون مجوز افزایش بیشتر از 40 درصد را نمی‌دهد
نائب رئیس شورای شهر مشهد گفت: قانون اجازه افزایش بیش از 40 درصد را به ما نمی‌دهد و نمی‌توانیم بیش از 40 درصد تصویب کنیم.
مدیرکل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد هم که بعنوان نماینده شهرداری در این جلسه پاسخگو بود، عنوان کرد: یکی از دغدغه‌های شهرداری و دولت در قانون جدید این بود که وابستگی شهرداری‌ها به عوارض ساختمانی کاهش پیدا کند.
محمود برهانی با تاکید بر اینکه باید از عوارض زیربنایی به سمت عوارض پایدارتر و با گستردگی بیشتر برویم، تصریح کرد: تعداد زیادی از عوارض برای سال آینده از بین رفته و در قانون مقرر شد که حداکثر رشد عوارض محلی به میزان تورم اعلامی از سوی مرکز آمار باشد.
حسن کریمدادی، رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر مشهد خاطرنشان کرد: سال گذشته عوارض پروانه‌ها را 40 درصد افزایش دادیم که مشکلاتی را ایجاد کرد، بنابراین نباید از حداکثر سقف نرخ تورمی اعلام شده توسط مرکز آمار ایران بیشتر باشد.
رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر مشهد تصریح کرد: دغدغه تمام اعضای شورا این بوده که افزایش از حد معقولی بیشتر نباشد و حدود 40 درصد باشد اما در بسیاری از موارد حتی کمتر هم بوده است.
ایمان فرهمندی ادامه داد: در بخش‌هایی که افزایش بیش از 40 درصد بوده، مربوط به نرخ‌هایی بوده که مثلا از دو هزار تومان به 10 هزار تومان یا از 20 هزار تومان به 70 هزار تومان رسیده است. تمام این موارد با دقت بررسی شده و در مواردی که افزایش به مردم فشار وارد نمی‌کرده آن را پذیرفتیم.
در ادامه جلسه، عوارض صدور پروانه ساختمانی به تصویب رسید. عوارض صدور پروانه ساختمانی برای کاربری‌های مسکونی، غیر مسکونی، بالکن و پیش‌آمدگی، مستحدثات واقع در محوطه املاک طبق طرح توسعه شهری، مصوبات کمیسیون ماده 5 و امور زیربنایی، حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحدثات برای املاک واقع در محدوده و حریم شهر براساس جدول محاسبه و دریافت می‌شود.
حسن کریمدادی، رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر مشهد با اعتراض به روند بررسی لایحه از تعلل شهرداری نسبت به تحویل دیرهنگام لایحه بیان کرد: قرار بود شهرداری گزارشات خود را یک ماه قبل به شورا ارائه کند اما 2 روز قبل ارائه کرده آیا کار کارشناسی انجام شده است؟ وقتی کار کارشناسی نشود این اتفاقات می‌افتد. نباید حق مردم ضایع شود!
محمود برهانی، مدیرکل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد در ‌پاسخ به کریمدادی عنوان کرد: ما زمان زیادی برای این موضوع نداشتیم، زیرا زمان ابلاغ عناوین دیر بود و با 15 روز تاخیر به دست شهرداری رسید، این زمان محدود ممکن است در مواردی نواقصی ایجاد کند اما در کلیت اتفاق خوبی افتاده است.
وی در خصوص عوارض صدور پروانه ساختمانی بیان کرد: عوارض در حوزه‌های کم‌برخوردار حداکثر 15 درصد و در حوزه‌های برخوردار به صورت میانگین 30 درصد است.
برهانی با اشاره به اینکه سال آینده در کنار این موضوع میزان درخواست نیز مهم است، یادآور شد: رقم بالا به معنای تحقق بودجه نخواهد بود، بلکه باید تقاضا را نیز ایجاد کنیم.
افزایش سه تا چهار رقمی عوارض صنفی در سال 1402
حمید ضمیری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد در این راستا خاطرنشان کرد: مدام بیان می‌کنند که عوارض نباید از نرخ تورم بیشتر باشد اما عوارض صنفی 800 تا هزار درصد افزایش پیدا می‌کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر مشهد در پاسخ به برخی همکارانش که منتقد لایحه افزایش عوارض بودند، گفت: تاکید همه اعضای شورای شهر این بود که عوارض براساس میانگین نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار یعنی 40 درصد باشد. اینکه بیان می‌شود میزان افزایش تا 800 یا 1000 درصد می‌رسد، اینگونه نیست.
حسین حسامی افزود: ما به دنبال این هستیم کمترین فشار به مردم وارد شود و همچنین بتوانیم شهر را نیز اداره کنیم. میانگین عوارض از نرخ تورم بیشتر و مازاد بر آن نیست، شاید شهروندان تصور کنند عوارض سال بعد به میزان زیادی افزایش پیدا می‌کند که این درست نیست.
اختلاف نظر و بحث بین اعضا تا جایی پیش رفت که
رئیس شورا 10 دقیقه تنفس اعلام کرد تا اعضا به اجماع برسند پس از گذشت 30 دقیقه اعضا به جلسه برگشتند.
اولین موضوع بعد از این تنفس نیم ساعته، بررسی تبصره پیشنهادی حسین حسامی، رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر مشهد بود که به تصویب رسید. براساس این پیشنهاد با استناد به ماده 8 دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها میانگین رشد عوارض شهر در سال 1402 حداکثر برابر نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران است.
عوارض تمدید پروانه ساختمانی مورد بعدی بود که به تصویب رسید. بر این اساس در مواردی که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه احداث ساختمان به پایان رسیده و پروانه ساختمانی صادره با ضوابط طرح‌های توسعه شهری مغایرت نداشته باشد، پروانه تمدید می‌شود.
بر این اساس، عوارض تمدید پروانه برای سال اول رایگان و برای سال دوم، 3 درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی زیربنای مربوط به نرخ روز تعیین می‌شود. اگر همچنان در پایان سال دوم ساختمان تکمیل نشود، عوارض تمدید پروانه هر سال به میزان 2 درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی زیربنای مربوط به نرخ افزایش می‌یابد تا به 20 درصد عوارض صدور برسد.
پس از آن عوارض تجدید پروانه ساختمانی به تصویب رسید. در مواردی که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه ساختمانی به اتمام رسیده باشد و عملیات ساختمانی طبق نظر مهندس ناظر شروع نشده باشد، در صورتی که ضوابط طرح‌های توسعه شهری تغییر کرده و با پروانه صادره مغایرت داشته باشد، صرفا در صورت وجود همه شرایط پیش گفته پروانه قبلی غیر قابل اجرا بوده و پروانه جدید صادر می‌شود. در این حالت عوارض پروانه جدید به نرخ روز و عوارض پرداخت شده قبلی به عنوان طلب مودی لحاظ می‌شود. در مواردی که مودی درخواست اصلاح پروانه ساختمانی را داشته باشد صرفا عوارض زیربنای مازاد بر پروانه به نرخ روز طبق تعرفه عوارض محاسبه و وصول می‌شود.
حذف عوارض آتش‌نشانی از قبوض سالانه عوارض
در ادامه عوارض آتش‌نشانی هنگام صدور پروانه ساختمانی تصویب شد. بر اساس این مصوبه، به منظور تامین بخشی از هزینه‌های توسعه و تجهیزات آتش‌نشانی، در درخواست‌های گروه پروانه ساختمانی، درصدی از عوارض صدور پروانه ساختمانی به عنوان عوارض آتش‌نشانی برای گروه الف و ب ساختمانی 2 درصد و گروه ج و د ساختمانی 4 درصد محاسبه و دریافت می‌شود.
نایب رئیس شورای شهر در این باره گفت: ما در شهرداری درآمدهایی داریم که همه مربوط به عوارض نیست، بلکه شامل مطالبات از دستگاه‌های دولتی نیز می‌شود که بین 20 تا 40 هزار میلیارد است. چرا تمام درآمدها را از عوارض حساب می‌کنیم. ما درآمد شهرداری را در بودجه سال بعد افزایش ندادیم تا بر عوارض تاثیر نگذارد. ما پول داریم، شهر بی‌پولی نیستیم. ما در زمینه مالیات بر ارزش افزوده و در سایر موارد از جمله مطالبات از دستگاه‌های دولتی 20 تا 40 هزار مورد داریم، 16 میلیارد از 5.5 میلیون بشکه نفت که در سفر رییس جمهور تصویب شد نیز وجود دارد. چرا فقط روی عوارض کار می‌کنیم؟ شهرداری روی این درآمدها نیز تاکید کند.
رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر مشهد تصریح کرد: امسال اولین سالی است که عوارض آتش‌نشانی را به صدور پروانه ساختمانی اضافه کردیم. علاوه بر آن عوارض آموزش‌وپرورش، ترافیک و خطوط ریلی نیز به پروانه‌ها اضافه می‌شود.
حسن کریمدادی ضمن مخالفت با این بند، افزود: از یک طرف پروانه‌ها را تا 40 درصد افزایش دادیم و از طرف دیگر موارد دیگری نیز افزایش یافته است. ماشین‌آلات در حوزه آتش‌نشانی بسیار گران است اما نباید به مردم فشار بیاوریم.
محمود برهانی، مدیرکل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد بیان کرد: از سال آینده بهای خدمات آتش‌نشانی از قبوض حذف و به عوارض صدور پروانه ساختمانی اضافه خواهد شد. ما در زمینه بهای خدمات از 750 هزار پلاک تقریبا 40 میلیارد تومان وصول کردیم و این فقط درصدی از این مطالبات است.
این خبر در حال تکمیل است...