چاپ

پیام خراسان - به گزارش خبرنگار ایرنا، امیررضا رجبی روز دوشنبه در نشست خبری به مناسبت دهه تولید در محل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: در سه ماهه نخست امسال 98 پروانه بهره برداری صنعتی با 900 میلیارد تومان سرمایه گذاری و اشتغالزایی برای یکهزار و 900 نفر در خراسان رضوی صادر شد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار داشت: اولویت دولت سیزدهم در حوزه صمت حمایت کامل از تولید داخل، توسعه معادن، راه اندازی و احیای واحدهای راکد، توسعه مراودات تجاری با کشورهای همسایه است که این اهداف خود را در قالب آمار سال 1400 و در سه ماهه امسال نشان می دهد.
وی بیان کرد: یکی از برنامه های سازمان صمت استان حفظ و نگهداشت همه واحدهای صنعتی است که پروانه بهره برداری برای آنها صادر شده است، در این راستا تقریبا با تلاش و برنامه ریزی انجام گرفته موفق شدیم پارسال 12 واحد صنعتی راکد استان را به چرخه تولید بازگردانیم.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: هم اینک 373 واحد صنعتی راکد در استان وجود دارد که همه آنها دسته بندی شده اند و واحدهایی که دیگر امکان احیای آنها نیست به درخواست صاحب واحد پروانه اش ابطال شد و تغییر فرآیند تولید داده و پروانه جدید برای آن صادر شده است.
رجبی بیان کرد: یکی دیگر از اقدامات سازمان صمت شناسایی گلوگاه های توسعه در حوزه های حوزه صنعت، معدن و تجارت است چرا که پس از ابلاغ برخی قوانین و مقررات از طریق وزارتخانه، اجرای آنها دچار مشکل می شود.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: به عنوان مثال سقف واردات ماشین آلات خط تولید برای کسانی که پروانه بهره برداری دارند، نامحدود است، به این معنا که اگر از آن ماشین تولید داخل وجود نداشته باشد، امکان واردات آن میسر است، اما عده ای از تولیدکنندگان جواز تاسیس دارند که سقف ماشین آلات وارداتی خط تولید برای آنان محدود و 500 هزار دلار است که این موضوع برای چند واحد در حال تاسیس مشکل ایجاد کرده بود.
وی افزود: با مکاتبات و نشست های متعددی که در وزارت صمت برگزار شد، وزیر در کمترین زمان با برداشته شدن محدودیت واردات ماشین آلات برای دارندگان جواز تاسیس صنعتی موافقت کرد که این مهم مسیر را برای توسعه واحدهای تولیدی استان و کل کشور گشود و نخستین گام در این بخش را استان خراسان رضوی برداشته بود.
تشکیل اتاق فکر صنعت و فناوری
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: طرح های مختلفی برای ارتباط بیشتر صنعت و دانشگاه تدوین و اجرایی شده است، البته عمده واحدهای صنعتی استان متعلق به بخش خصوصی و از هدلینگ های بزرگ تولیدی هستند که تفاهم نامه هایی با دانشگاه ها دارند.
رجبی اظهار داشت: امسال اتاق فکر صنعت و فناوری با هماهنگی تشکل های بخش خصوصی و هیات های اندیشه ورز ایجاد شد و همچنین ایجاد پردیس های ویژه صنعت و معدن و تجارت در دستور کار قرار گرفته است که زمینه ارتباط مستقیم بین تولیدکنندگان و واحدهای فناور و دانش بنیان فراهم و به توسعه دانش در تولید کشور کمک می کنند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه پردیس معدن ایجاد شده و ایجاد پردیس صنعت در حال پیگیری است، افزود: خراسان رضوی با برخورداری از یکهزار پروانه، بیشترین پروانه بهره برداری معدنی را در کل کشور دارد.
وی اظهار داشت: دانشگاه در بروزرسانی روش های اکتشاف و استخراج معدن به صاحبان صنایع و معادن کمک شایانی می کند T لذا پردیس معدن تلاش می کند که دانش روز دانشگاه و شرکت های فناور را برای رشد و توسعه و بهره وری در کنار معادن و صنایع معدنی قرار دهد.
رجبی افزود: خراسان رضوی در حوزه صنایع هم در رسته های قطعه سازی، غذایی، پلیمری مزیت هایی دارد که می توان این موضوعات را در ارتباط گیری بهتر با دانشگاه در قالب پردیس صنعت و پردیس دارویی دنبال کرد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: باید نیاز به روزآمد شدن در واحدهای بزرگ تولیدی ایجاد شود تا برای موفقیت در فضای رقابتی، به سمت استفاده از فناوری های جدید بروند، در این بخش واحدهای فناور به کمک بخش تولید می آیند، باید این ارتباط برقرار و فناوری در اختیار تولید قرار گیرد.
تدوین برنامه چهار ساله برای حوزه صمت
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به تدوین برنامه چهار ساله برای بخش های کاری این نهاد گفت: در این راستا وضعیت فعلی امان در حوزه های صنعت، معدن و تجارت شناسایی شده و تکلیف این بخش ها برای توسعه و حل مشکلات تا چهار سال آینده مشخص شده است.
رجبی افزود: احیا و اقتصادی کردن واحدهای صنعتی و معدنی راکد یکی از برنامه های این سازمان است، در این راستا از آنجا که بهره برداران معدنی سرمایه گذاران بخش خصوصی هستند، می توان از واحد راکدی که پروانه بهره برداری آن به پایان رسیده، طبق ماده 20 قانون معادن از بهره بردار آن سلب صلاحیت کرد که پیگیر تحقق این مهم هستیم.
وی با اشاره به غیرفعال بودن نیمی از معادن خراسان رضوی گفت: اخیرا 325 معدن راکد استان در مزایده عمومی شرکت داده شد اما فردی در آن شرکت نکرد زیرا احساس می کردند که زمان بهره برداری از این معادن نیست.
رجبی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه حساب های برخی از واحدهای صنایع معدنی در خارج از استان قرار دارد و مالیات آنها در استان های دیگر پرداخت می شود، گفت: مالیات ستانی از واحدهای صنعتی مربوط به مکان ثبت آن شرکت می شود، اگر بنگاه اقتصادی در مشهد ثبت شده باشد، نهاد مربوطه مالیات آن را در همین شهر دریافت می کند.
وی اضافه کرد: اساسا داشتن حساب های مختلف روی بخش مالیات ستانی از بنگاه های اقتصادی تاثیری ندارد اما به صاحبان بنگاه ها توصیه می شود که حساب های بانکی خود را در مکان فعالیتشان قرار دهند.
پنج هزار و 349 واحد صنعتی با سرمایه گذاری 284 هزار و 753 میلیارد ریال و اشتغالزایی برای 194 هزار و 494 نفر در خراسان رضوی پروانه بهره برداری دارند که سهم آنها از تعداد واحدهای دارای پروانه بهره برداری کل کشور هشت درصد است.
برچسب‌ها مشهد قانون معادن وزارت صنعت معدن و تجارت دولت سیزدهم